حضرت امام خامنه ای: نگذارید احساس غیرت انقلابی و تکلیف در مقابل انقلاب، در دلهای شما ضعیف بشود و فرو بنشیند. مثل کسی که از خانواده و حرم و ناموس خوددفاع میکند،ازانقلاب وارزشها و دستاوردهای آن،همین طور دفاع کنید
ظالمین و حرامخواران :: فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا
فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا
خواستۀ ما: اینترنت باید ملّی، امن، پرسرعت، ارزان و پاک باشد
خواستۀ ما: اینترنت باید ملّی، امن، پرسرعت، ارزان و پاک باشد
دیدگاه و باور ما: فضای مجازی در خدمت صدورانقلاب، اقتصاد مقاومتی، صادرات غیر نفتی، نهضت تولید علم، جنبش نرم افزاری، ایجاد اشتغال پایدار، مبارزه با امپریالیسم واستکبار ستیزی
حضرت امام خامنه ای (حفظه الله تعالی): ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ «انشاءالله تا ۲۵ سال دیگر، به توفیق الهی و به فضل الهی چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت.»
یکی از سؤالهای اصلی این است که چرا معامله قرن از بحرین شروع شد و چرا در گام نخست اقتصاد به عنوان محور قرار گرفت؟
به گزارش مشرق،
«دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا در دو سال گذشته مدام از طرح خود موسوم
به «معامله قرن» برای آنچه «حل مسئله فلسطین و اسرائیل» مینامد، صحبت
کرده است. در همین راستا سفارت آمریکا را از تلآویو به قدس منتقل، حمایت
مالی از آنروا (آژانس کار و امداد سازمانملل در امور آوارگان فلسطینی) را
متوقف و بلندیهای جولان سوریه را به رژیم صهیونیستی بخشیده است! کاخ سفید
روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه هم از اولین اقدام رسمی که در راستای اجرای طرح
«معامله قرن» در منطقه انجام خواهد داد پرده برداشت. آمریکا و رژیم
آلخلیفه در بیانیهای مشترک اعلام کردند «منامه» پایتخت بحرین طی روزهای
چهارم و پنجم تیرماه میزبان نشستی با هدف «جذب سرمایهگذاری در مناطق
فلسطین» خواهد بود. طراحان این طرح از «نشست منامه» به عنوان مرحله نخست
معامله قرن یاد کردهاند. ظاهر و عنوان نشست یعنی «شکوفایی برای صلح» بسیار
فریبنده است و برای کاستن از حساسیتهای شدید، قرار شده در این نشست صرفاً
از کمکهای مالی به فلسطینیهایی صحبت شود که به شدت تحت محاصره و فشارهای
اقتصادی قرار داده شدهاند!
چند روز پیش، پس از دو سال کشمکش و وعده و وعید، سرانجام آمریکا
پرده از طرح ۵۰ میلیارد دلاری خود موسوم به «معامله قرن» برداشت تا به زعم
خود مهر پایانی بر دههها منازعه فلسطین و رژیماشغالگر بزند؛ اما از همان
نخستین ساعات انتشار این طرح با مخالفت سخت فلسطینیها روبهرو شد. این طرح
برای تطمیع مردم و مقامهای فلسطین شامل ۱۷۹ پروژه زیربنایی و تجاری
میشود و به موجب آن قرار است مبلغ ۲۸ میلیارد دلار در کرانه باختری و نوار
غزه و مبالغ ۱/۹ میلیارد، ۴/۷ میلیارد و ۳/۶ میلیارد دلار به ترتیب برای
فلسطینیان ساکن مصر، اردن و لبنان سرمایهگذاری شود. آمریکا در این پروژه
که اجرایی کردنش ظاهراً میلیاردها دلار هزینه به همراه دارد سهم بسیار
اندکی برای خود در نظر گرفته و قرار است بیشتر آن را کشورهای عربی حوزه
خلیجفارس بپردازند.
کاخ سفید در گزارش ۴۰ صفحهای خود با طرح این ادعا که با
سرمایهگذاریهای دولتی و خصوصی در فلسطین حداقل یک میلیون شغل برای مردم
ایجاد خواهد شد، اعلام کرده: «با اجرایی شدن این طرح میتوان چشمانداز
روشنی برای فلسطینیها ترسیم کرد».آغاز پروژههایی در شبه جزیره سینای مصر
با مشارکت و سرمایهگذاری فلسطینیهای ساکن غزه، تخصیص بودجه یک میلیارد
دلاری برای توسعه بخش گردشگری نوار غزه و کرانه باختری، ایجاد صندوق جدید
سرمایهگذاری با مشارکت بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول و ایجاد گذرگاهی
برای رفت و آمد فلسطینیها میان کرانه باختری و غزه و تأسیس یک خط راهآهن
میان آنها از دیگر بندهای فریبنده این طرح است. تمامی گروههای فلسطینی
حتی محمود عباس با این طرح مخالفت کرده اند، چرا که این فقط یک روی سکه
است، و این طرح روی دیگری هم دارد.
طبق این طرح قرار است دولت فلسطینی جدیدی به نام «فلسطین جدید» در
اراضی کرانه باختری و نوار غزه بدون شهرکهای یهودی (صهیونیستی) ایجاد شود،
اما چیزی به نام کشور فلسطین نیز وجود نخواهد داشت! طبق این طرح آوارگان
فلسطینی که بیش از ۶ میلیون نفر هستند برای همیشه حق بازگشت به کشور خود را
از دست خواهند داد، قدس به اسرائیل واگذار خواهد شد. فلسطین جدید حق داشتن
ارتش و سلاح را نخواهد داشت و تنها میتواند پلیس مسلح داشته باشد. همچنین
حماس تمام سلاحش را تحویل میدهد و این موضوع حتی شامل سلاح فردی و شخصی
رهبر حماس نیز میشود که باید به مصر تحویل داده شود!
چرا نشست منامه؟
اما یکی از سؤالهای اصلی این است که چرا معامله قرن از بحرین شروع
شد و چرا در گام نخست اقتصاد به عنوان محور قرار گرفت؟ در درجه اول باید
توجه کرد که بحرین یک ریز کشوری است که هیچ اراده و اختیاری در عرصه
بینالملل ندارد. امارات و عربستان به عنوان دو کشور اصلی در جهان عرب که
پشت پرده معامله قرن هستند از ترس واکنش افکار عمومی به دنبال این هستند که
کمترین هزینه را در این زمینه متقبل شوند. طبیعتاً برگزاری این نشست در
ریاض یا ابوظبی میتوانست هزینههای زیادی برای این دو کشور به همراه داشته
باشد. اما بحرین در معادلات تاثیرچندانی ندارد و اتفاقاً عربستان و امارات
حمایتهای خود از آل خلیفه را برای چنین روزهایی ادامه داده اند!
اما چرا معامله قرن از اقتصاد شروع شده است. در شرایط کنونی فلسطین
و به ویژه نوار غزه در شرایط بغرنجی به سر میبرد و در نوار غزه گرسنگی
جان بیش از یک میلیون نفر را تهدید میکند. علاوهبر این محاصره ۱۱ ساله
نیز باعث ایجاد فشارهای اقتصادی زیادی بر مردم شده است. در کرانه باختری
نیز مردم این منطقه به شدت وابسته به کمکهای جهانی هستند. در این شرایط
آمریکا سعی دارد با حربه اقتصادی وارد شده و به نوعی گروههای فلسطینی را
تطمیع کند. همواره در روابط بینالملل این گزاره مطرح است که برای حساسیت
زدایی در مورد پروندههای حساس بین کشورهای متخاصم باید نقطه همکاری را از
یک مسئله غیر حساس و غیرسیاسی مانند اقتصاد شروع کرد و به تدریج و با فراهم
شدن زمینهها، همکاری را به بخشهای حساس و سیاسی نیز تسری داد.
در این مورد نیز نقشه آمریکا و اسرائیل دقیقاً همین است. در واقع سعی
دارند با جمع کردن کمکهای اقتصادی و سرمایهگذاری در فلسطین مردم را به
این سمت ببرند که دستاوردهای معامله قرن را بیشتر از پیامدها و خساراتهایش
ببینند. در واقع آمریکا سعی دارد با تمرکز بر مسائل اقتصادی و
سرمایهگذاری در فلسطین، زمینه وارد شدن معامله قرن به فاز سیاسی و اجرایی
را مهیا کند. هرچند تمام گروههای فلسطینی و بیشتر کشورهای اسلامی معامله
قرن و نشست منامه را رد کردهاند اما این مسئله تبدیل به یک خطر برای جهان
اسلام و فلسطین شده است چرا که به اعتقاد برخی کارشناسان «معاملهقرن» در
شرایط کنونی تنها اسم رمز یک عملیات گستردهتر برای غرب آسیا به شمار
میرود. اسرائیل و آمریکا تنها به دنبال اشغال کامل فلسطین نیستند بلکه
فلسطین تنها یک نقطه شروع برای اجرای دیگر توطئه هایاشغالگرانه در جهان
اسلام به شمار میرود.اکنون که نشست منامه در حال برگزاری است جهان اسلام
در شرایط بغرنجی قرار گرفته است. در واقع آمریکا با درگیر کردن جهان اسلام
در درگیریهای داخلی و تقویت گروههای تروریستی زمینه را برای فراهم کردن
طرحهای ضد فلسطینی آماده کرده است.
البته همیشه برنامههای آمریکا و اسرائیل آن طور که طراحی شدهاند
به نتیجه نخواهند رسید. تاکنون اسرائیل در برابر مقاومت فلسطین شکستهای
سختی متحمل شده است و نشست منامه و طرح معامله قرن نیز تقریباً از هم اکنون
محکوم به شکست است و حتی بسیاری از مقامات غربی نیز به این امر اذعان
کردهاند. اما با این حال نباید ساده از کنار این مسئله عبور کرد. جهان
اسلام در حال حاضر در برابر بزرگترین خیانت ارتجاع عرب قرار گرفته و
عربستان و امارات به جاده صاف کنها و پادوهای جبهه غربی –عبری در منطقه
تبدیل شدهاند.
رئیس مجمع
تشخیص گفت: تضعیف و ضربه زدن به بانکها در دوران جنگ اقتصادی به مصلحت
نیست. بنده در جایگاه های مختلف از مدیریت بانکها برای خدمت رسانی به مردم
حمایت کرده ام.
به گزارش مشرق
به نقل از اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ آیت الله صادق
آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دیدار با شورای هماهنگی
بانکهای دولتی و در جمع شماری از مدیران شبکه بانکی کشور گفت: خدمات بانکی
در کشور بسیار وسیع و ارزشمند است و از میزان خدمات بانکها به مردم و
تسهیلاتی برای رونق چرخه تولید انجام میشود، همه آگاه هستند. چون به نحو
طبیعی این خدمات انجام میشود، خیلی دیده نمیشود. اطلاع دارم که مشکلات
زیادی وجود دارد و از این لحاظ بنده در جایگاههای مختلف از مدیریت بانکها
برای خدمت رسانی به مردم حمایت کرده ام. بین اشکالات و خدمات تعادل کاملی
وجود ندارد. برخی سو استفادهها در گوشه و کنار وجود داشت اما این موارد
نباید چهره بانکها را مشوه کند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برخی فشارهای داخلی علیه نظام
بانکی کشور گفتند: بانکها وقتی تحت فشار قرار میگیرند در ارائه خدمات
محدود میشوند. در بانکهای خصوصی الزام به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت یک
مشکل مضاعف دارد به علاوه قضائی نمودن پارهای از اشکالات در بانکها بدون
تدبیر ممکن است به بحران تبدیل شود.
ایشان افزودند: در خصوص بانکها، باید با تدبیر اقدام کنیم و برخوردهای
انتقادی و تخریبی با همه بانکها و شایعه سازی در مورد عملکرد بانکها صحیح
نیست. برخیها تسهیلات ارزان قیمت میگیرند و با فریب کاری و نیرنگ و حتی
توصیه گرفتن از برخی مقامات از پرداخت تسهیلات خودداری میکنند. بنابراین
در فضایی که بانکها ملزم به انجام انحای خدمات و تسهیلات هستند، تخریب
نظام بانکی به نفع هیچکس نیست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این نکته که البته مشکلاتی نیز
در بانکهای ما وجود دارد گفت: از جملهی این مشکلات، ورود برخی بانکها به
فعالیت اقتصادی است. این ورود منجر به رقابت ناصحیح و نامتعادل میشود.
باید در راه اندازی تولید مشارکت کنند اما ورود خود بانکها به امور
اقتصادی و بنگاه داری بعضاً خلاف قانون است و باید به طرف اصلاح گام
برداشت.
آیت الله صادق آملی لاریجانی تاکید کرد: البته نظارتهای بانک مرکزی و
اصلاحات درون بانکها را باید جدی گرفت و با اهتمام کامل پیگیری کرد. در
موضوع مطالبات معوق هم باید به گونهای عمل کرد که میزان معوقات انباشت شده
از حد متعارف جهانی فراتر نرود.
وی افزود: افرادی از مردم هستند که تسهیلات خرد از بانکها گرفته اند و
میتوان آنها را موردی حل کرد. اما برخی از اشخاص که تسهیلات کلان گرفته
اند و پول را بر نمیگردانند. حتی برخی از اینها اموالی برای پرداخت معوقات
خود دارند اما در این شرایط حاضر نیستند تسهیلات ارزان قیمت را پس بدهند
باید افراد سو استفاده گر از دیگر مشتریان بانکها، جدا شوند و برای
برگرداندن مطالبات معوق از دستگاه قضائی و اطلاعاتی کشور یاری خواست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در مورد تسهیلات دستوری به بانکها
باید به هیأت مدیره ها و مدیران عامل اختیار داد که متضرر نشوند و بیشتر از
حد مجاز تسهیلات ارزان قیمت ارائه نکنند تا بانکها آسیب نبینند و به نقطه
بحران نرسند. حضور بانکها در شرایط سخت و همراهی با مردم در بلایای
طبیعی، کاری لازم است اما میزان تسهیلات دستوری به بانکها باید با
اعتبارات اعطایی بانک مرکزی متناسب باشد.
وی گفت: در بحث fatf در مجمع خیلی کار شده است و بحث های فنی فراوانی در
موردfatf و لوایح مربوط به آن صورت گرفته است، این لوایح ماهیتهای
متفاوتی دارد. پالرمو مخالفان و موافقانی دارند و باید در کنار
کنوانسیونهای دیگر بررسی شود. پالرمو را باید در کنار fatf و cft ببینیم.
کشورهای غربی در لوایح و توافقها، تفسیرهایی به نفع خود میکنند و با گردن
کلفتی از اجرای تعهدات شانه خالی میکنند. در برخی از لوایح، جهات امنیتی
مهمی نیز مطرح است و افرادی که شأن و جایگاه و تخصص مسائل امنیتی دارند،
هشدارهایی میدهند. اطلاعات کل نظام بانکی و تراکنشها را در اختیار دیگران
قراردادن به مصلحت کشور نیست. بخش زیادی از عدم همکاری بانکهای خارجی با
شبکه بانکی ما، به موضوع fatf مربوط نیست و ناشی از ترس بانکهای خارجی از
تحریمهای ظالمانه بانکی است. بنابراین باید به این نکته مهم در بحثfatf
توجه داشت.
در ابتدای این دیدار مدیران عامل بانکها، جداگانه گزارشی از فعالیتهای
صورت گرفته از سوی شبکه بانکی تحت مدیریت خود در داخل و خارج کشور در خصوص
تسهیل امور اقتصادی مردم و واحدهای تولیدی و بازرگانی را ارائه کرده و به
برخی اقدامات صورت گرفته برای مدیریت نرخ ارز و کمک به صنایع کشور در شرایط
تحریمهای ظالمانه اشاره کرده و به طرح دیدگاهها و نظرات خود پرداختند.
ساعات اندکی تا
شروع نشست منامه باقی مانده و این اولین اقدام عملی معامله قرن است. در
حالی که آمریکا هدف نشست را تحقق شکوفایی اقتصادی میداند اما واقعیت به
گونهای دیگر است.
به گزارش مشرق،
منامه روزهای ۲۵ و ۲۶ ماه ژوئن جاری یعنی فردا و پس فردا میزبان نشست
موسوم به سرمایه گذاری در مناطق فلسطینی است. این نشست از سوی بحرین و
آمریکا برگزار میشود و شاخه اقتصادی معامله قرن محسوب میشود.
ساعات اندکی تا شروع نشست منامه باقی مانده و این اولین اقدام عملی
معامله قرن است. در حالی که آمریکا هدف نشست را تحقق شکوفایی اقتصادی
میداند اما واقعیت این نشست نابودی آرمان فلسطین و برباد رفتن آرزوی تشکیل
کشور مستقل فلسطین است.
این در حالی است که مخالفتها با این نشست ادامه دارد. علاوه بر
اعتراضات گسترده ای که فلسطینیها و بحرینیها در روزهای برگزاری این نشست
به پا خواهند کرد؛ امروز هزاران مراکشی علیه معامله قرن و کنفرانس اقتصادی
بحرین تظاهرات کردند. تظاهرات کنندگان با در دست گرفتن پرچمهای فلسطین،
شعارهایی در حمایت از ملت فلسطین و محکومیت معامله قرن سردادند.
آنها همچنین تصمیم شماری از کشورهای عربی برای شرکت در کنفرانس اقتصادی
بحرین را به شدت محکوم کرده و اقدام به آتش زدن پرچم رژیم صهیونیستی
کردند. تظاهرات کنندگان مراکشی از دولت این کشور خواستند با معامله قرن که
هدف از آن نابودی مسئله فلسطین است، مقابله کند.
اما حاضران و غائبان در نشست منامه کدامند؟
از مهمترین غائبان در نشست مذکور، تشکیلات خودگردان و همه گروههای
فلسطینی هستند که به طور متحد این نشست را تحریم کرده اند. عراق و لبنان در
همبستگی با موضع فلسطینیها این نشست را تحریم کرده اند.
اما در مقابل رژیم صهیونیستی شرکت میکند اما مشخص نشده است که مسئولان این رژیم میروند یا بازرگانان آن.
ریاست این نشست را جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا
برعهده دارد. وی بانی این نشست به نمایندگی از آمریکاست و سیاستمداران و
بازرگانان آمریکایی نیز وی را همراهی میکنند.
عربستان سعودی اعلام کرده است که محمد التویجری وزیر اقتصاد و برنامه ریزی خود را به نشست اعزام میکند.
سطح شرکت بحرین و مغرب تاکنون مشخص نیست.
امارات اعلام کرده است که عبید الطایر وزیر مشاور در امور مالی خود را به این نشست اعزام میکند.
مصر هم با وزیر دارایی خود در نشست حاضر است.
اردن در سطح دبیرکل وزارت دارایی مشارکت میکند. ناظران امور مشارکت
اردن را در پایینترین سطح و صوری دانسته اند زیرا حداقل سفیر اردن در
منامه یا نماینده وزارت خارجه اردن هم در این نشست شرکت نمیکند.
فهد الخیطان تحلیلگر امور سیاسی سطح مشارکت اردن را به مثابه نبود توصیف کرده است.
این درحالی است که مخالفت گسترده مردمی و احزاب با مشارکت در این نشست
طی روزهای گذشته رخ داده است و امان پایتخت این کشور به ویژه شاهد تحصنها و
اعتراضات گسترده بوده است.
سازمان ملل اعلام کرده است که جیمی مکگولدریک معاون هماهنگ کننده سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه را به نشست اعزام میکند.
دوحه مشارکت خود را اعلام نکرده؛ اما با صدور بیانیه ای اعلام کرده است
که از هیچ تلاشی برای مقابله با چالشها در منطقه دریغ نخواهد کرد.
کویت و سلطان نشین عمان هم مشارکت خود را قطعی نکرده اند.
نشست منامه؛ نشستی آکنده از دروغ و تزویر
عنوان این نشست مانند اهدافش همه دروغ و کذب است. برگزار کنندگان نشست
منامه از کدام صلح سخن میگویند؟ کدام شکوفایی برای فلسطینیها؟ مگر اصلاً
کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شرقی به رسمیت شناخته شده است؟ مگر به
کمترین مطالبه فلسطینیها توجهی شده است؟
از نشست منامه میتوان به عنوان تیرخلاص به آرمان فلسطین، تثبیت یهودی
سازی مقدسات و حذف نام فلسطین از نقشه و تبدیل ملت فلسطین به عنوان برده
اسرائیلیها نام برد. هدف این است که هویت ملی و قومی فلسطین نابود شود و
بحرین تحت حاکمیت آل خلیفه در این زمینه نام خود را در تاریخ ماندگار خواهد
کرد و لکه ننگی برای آل خلیفه که همواره در راستای اجرای طرحهای
اسرائیلی-آمریکایی حرکت میکند و پیشگام عادی سازی روابط با تل آویو و
نابود کننده موضوع اصلی جهان عرب یعنی فلسطین است، خواهد بود. اما همه به
خوبی میدانند که که مردم بحرین با طرحهای سازشکار مخالفند و بارها این را
نشان داده اند و حساب آنها از آل خلیفه جداست.
آنچه دردناک است برگزاری این نشست در کشوری عربی است و دردناکتر این
است که پولی که برای نابودی آرمان فلسطین به بهانه صلح پوشالی اقتصادی
هزینه خواهد شد از سوی اعراب خلیج فارس پرداخت خواهد شد.
جای بسی تأسف است که در حالی که اسرائیلیها در مقابل مقاومت فلسطین در
غزه مستاصل شده اند و صهیونیستها از موشکهای مقاومت در شمال و جنوب اراضی
اشغالی در وحشت به سر میبرند، چرا آل خلیفه ساز دلخواه تل آویو را میزند
و آب به آسیاب اسرائیل میریزد. شاید آل خلیفه برای حفاظت از خود به رژیم
صهیونیستی دلبسته است که خود برای تأمین امنیتش به دیوار کشی روی آورده
است.
این طرح مرده به دنیا آمده است زیرا با مخالفت کوبنده فلسطینیها و بازرگانان و شخصیتهای اقتصادی روبرو شده است.
همه تلاشهای کوشنر قبلاً شکست خورده است و اینبار هم راه به جایی
نخواهد برد. منامه و دیگر پایتختهای سازشکار باید بدانند که مشوقهای
اقتصادی و طرحهای پوشالی آنها مشکل گشا نیست. سخن گفتن از توسعه اقتصادی
در سایه اشغال مضحک است به ویژه که صهیونیستها به فلسطینیها به عنوان
برده و کسانی که با بهای کم باید کار کنند و بازارهای این رژیم را رونق
بخشند، مینگرند.
آمریکا در حالی که همه کمکها به فلسطینیها را قطع کرده است دم از کمک به طرحهای اقتصادی فلسطینی میزند.
واشنگتن و متحدانش که تاکنون از راههای دیگر نتوانستند فلسطین و آرمان
آنرا نابود کنند این بار از راه صلح اقتصادی وارد شده اند. مگر احدی از
فلسطینیها از آل خلیفه خواسته است که این کارگاه اقتصادی و نشست اقتصادی
را برپا کند؟ آل خلیفه باید از ورود به طرحهایی که دخلی به آن ندارد،
پرهیز کند.
پول در برابر زمین؛ معادله سمی نشست منامه
معادله صلح اقتصادی یا پول در برابر زمین که واشنگتن با تمام توان و
نفوذ سیاسی خود به دنبال اجرایی کردن آن است، آسان نخواهد بود و رنگ واقعیت
نخواهد گرفت. این معادلهای سمی است. واشنگتن با این نشست، هدفش مجبور
کردن فلسطینیها به چشم پوشی از رؤیا و حقشان در تشکیل کشور مستقل فلسطین
به پایتختی قدس است. حق بازگشت آوارگان فلسطین با این نشست نابود میشود و
ملت فلسطین به گروهی تبدیل میشوند که فقط به دنبال فراهم کردن نیازهای
اساسی خود به دور از حق تعیین سرنوشت است. فلسطینیها از شر اشغالگران
رهایی نمییابند.
احدی نمیتواند به نیابت از فلسطینی پای توافق و قراردادی را امضا کند و
موضع فلسطینی هاست که سرنوشت ساز است. تازمانی که مخالفتهای گسترده
فلسطینیها وجود دارد این نشست سرنوشتی جز شکست ندارد.
شما خیال کردهاید که اگر ما چادر را کنار گذاشتیم، فرضاً آن مقنعهی کذایی و آن لباسهای «و لیضربن بخمرهنّ علی جیوبهنّ» و همانهایی را که در قرآن هست، درست کردیم، دست از سر ما بر میدارند؟ نه، آنها به این چیزها قانع نیستند؛ آنها میخواهند همان فرهنگ منحوس خودشان عیناً اینجا عمل بشود؛ مثل زمان شاه که عمل میشد. در آن زمان، زن اصلاً پوشش و حجابی نداشت؛ حتّی در اینجاها وقتی نوبت به این کارها میرسد، بیبندوباری خیلی بیشتر هم میشود؛ کمااینکه در زمان شاه، بیبندوبارییی که در همین شهر تهران و بعضی دیگر از شهرهای کشور ما بود، از معمول شهرهای اروپا بیشتر بود! زن معمولی در اروپا، لباس و پوشش خودش را داشت؛ اما در اینجا آنطوری نبود.
امنیت ملی با هیچکس تعارف ندارد. هرکس در هر سطح و جایگاهی، اگر در
جهت خلاف موازین مردم و نظام حرکت کند، باید با آن برخورد شود. دولتیها
اجازه بدهند سریال «گاندو» مسیر طبیعیاش را طی کند.
گروه سیاسی-رجانیوز:
مجموعه تلویزیونی «گاندو» که این شبها از شبکه سه پخش میشود، به دلیل
موضوعی که دارد، مورد استقبال مردم قرار گرفته است. روایت پرونده امنیتی
«جیسون رضائیان» جاسوس آمریکا که در سال 93 دستگیر شد، موضوع این سریال
تلویزیونی است.
به گزارش رجانیوز، پنجشنبه گذشته، درحالی که مخاطبان این سریال منتظر قسمت جدید بودند، در اقدامی غیر منتظره، قسمت قبلی آن بازپخش شد.
بنا به گفته مشاور مدیر شبکه سه، موضوع
اصلی قسمت سیزدهم این سریال که با وقفهای یک روزه پخش شد، دستگیری
خواهرزاده یکی از مسئولین دولتی بود که به همین جهت پخش این قسمت از سریال،
با فشار دولتیها، یک روز به تاخیر افتاد.
نزدیکی جاسوس به نهاد ریاست جمهوری
دوم
مرداد سال 93 مقارن با 22 ژوئیه 2014 بود که روزنامه «واشنگتن پست» خبر
بازداشت «جیسون رضائیان» خبرنگار این نشریه در تهران را منتشر کرد.
مهمترین
اتهامات «رضائیان»، نفوذ در اماکن مهم دولتی، افشای برنامههای «ضد تحریمی
ایران» از جمله هویت واسطههای تجاری و ماهیت شرکتهای همکار ایران در
پروسه دور زدن تحریمها و جاسوسی از برنامه هستهای ایران عنوان شده بود.
«جیسون
رضائیان» در گزارشی که به آمریکاییها داده بود، نوشته بود: «آنقدر به
رئیسجمهور نزدیک شدم که طعم و مارک آدامسی را که میجوید، میدانستم.»
به گفته این جاسوس، نزدیکی وی به رییس جمهور به حدی بوده است که حتی از طعم آدامس مورد علاقه آدامس روحانی نیز مطلع بوده است.
در
بهمن ماه سال 93 بود که حمید رسایی، نماینده وقت مردم تهران در مجلس، در
یکی از جلسات مجلس خواتسار این شد که «هیئت تخلفات اداری» توضیح دهد کدام
مدیر «نهاد ریاست جمهوری» در پرونده جاسوسی جیسون رضائیان همکاری داشته و
وی را تا این سطح به نهاد ریاست جمهوری نزدیک کرده است.
رسایی
در جلسه مذکور گفته بود: «توضیح دهید کدام مدیر در نهاد ریاست جمهوری در
نفوذ دادن این افراد نقش بسزایی داشته است؟ جیسون رضائیان با مکاتبات چه
فردی در تهیه محتوای جاسوسی خود از موانع مهم امنیتی عبور می کرده است؟ چه
کسی از احضار و رسیدگی به پرونده این مدیر نهاد (ا – س) که از اقوام نزدیک
یک مقام عالی در نهاد ریاست جمهوری است، جلوگیری می کند و او را که رئیس یک
مرکز نهاد است، خط قرمز خود خوانده است تا نهادهای امنیتی و قضایی به آن
نزدیک نشوند؟»
چه کسی با جیسون رضائیان همکاری داشته است؟
شهریورماه
سال ۹۲، محمد نهاوندیان رییس وقت دفتر ریاست جمهوری، اسماعیل سماوی را به
عنوان «مشاور رئیس دفتر رئیسجمهور و رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست
جمهوری» و «سرپرست گروه مشاوران جوان ریاست جمهوری» منصوب کرد. «اسماعیل
سماوی» که خواهرزاده روحانی است، بر واحدهای مختلف نهاد ریاست جمهوری از
جمله، «تشریفات»، «معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی و معاونت هاهنگی و پیگیری
های ویژه»، نظارت داشته و این واحد ها تمامی امور خود را با او هماهنگ
میکردند.
به
عبارتی، آن شخصی که حمید رسایی او را همکار «جیسون رضائیان» در نهاد ریاست
جمهوری میدانست، همان «اسماعیل سماوی» خواهرزاده حسن روحانی بود.
سال
94 با اعلام قوه قضاییه مبنی بر دستگیری چند نفر به اتهام جاسوسی، خبری
مبنی بر دستگیری «اسماعیل سماوی» خواهرزاده رئیس جمهور در شبکههای اجتماعی
منتشر شد. گرچه همان زمان نیز اعلام شد که دستگیری این شخص صحت ندارد، اما
هیچگاه احضار وی به مراجع قضایی در ارتباط با رابطهاش با «جیسون رضائیان» تکذیب نشد.
یعنی گرچه به گفته رسایی «اسماعیل سماوی» به دلیل پشتیبانی داییاش از وی
دستگیر نشد، اما به خاطر ارتباطاتی که با «جیسون رضائیان» داشت، طبیعتاً
برای پاسخگویی در ارتباط با این موضوع، به مراجع ذیربط احضار شده بود.
کارگردان «گاندو» هم ماجرای همکاری «اسماعیل سماوی» با «جیسون رضائیان» را تایید کرد
جواد
افشار کارگردان سریال تلویزیونی «گاندو» در مصاحبهای که امروز 2 تیر ماه
1398 با تسنیم داشته است، با اشاره به فشارهای مسئولین دولتی مبنی بر حذف
واژه «دولت» از دیالوگها، در این باره گفت: «همگان
باید بدانند هرکسی که واقعاً به این مردم خیانت کرده و جاسوسی میکند به
مردم و کشورش خیانت کرده و باید تاوان آن را پَس بدهد...بنا نیست هیچ مقام
ارشدی تاوان عملکرد فلان اقوام و فامیل خود را بدهد.»
افشار
در بخشی دیگر از مصاحبهاش با ذکر این نکته که «امنیت ملی با هیچکس تعارف
ندارد و هرکس در هر سطح و جایگاه آگاهانه یا ناآگاهانه، اگر در جهت خلاف
موازین مردم و نظام حرکت کند باید با آن برخورد شود»،از مقامات دولتی
خواسته است که «برای نمایش آنچه واقعیت داشته است(همکاری اقوام مقام
عالیرتبه دولتی با جاسوس آمریکایی)، اجازه داده شود.»
حال
با توجه به فشارهای وارده بر صدا و سیما برای حذف دیالوگی در قسمت سیزدهم
سریال «گاندو»(خواهرزاده رییس جمهور» و تغییر آن به «خواهرزاده یکی از
مسئولین»، این سوال مطرح میشود که آیا «اسماعیل سماوی» خواهرزاده روحانی،
همان همکار «جیسون رضائیان» در نهاد ریاست جمهوری است که حتی طمع آدامس
رئیس جمهور را نیز به «جیسون رضائیان» گفته بود؟
گروه ویژه اقدام مالی تا اکتبر ۲۰۱۹(مهر ۹۸) به ایران مهلت داد که ۷
اقدام را در چارچوب برنامه توافقی با ایران موسوم به طرح اقدام را اجرایی
کند.
به گزارش رجانیوز به نقل از تسنیم، گروه ویژه
اقدام مالی در نشست روز گذشته خود مهلت ایران برای اجرای برنامه موسوم به
طرح اقدام را تا اکتبر 2019 تمدید کرد.
FATF در بیانیه ای که پس از پایان این نشست منتشر کرده آورده است:
"طرح
اقدام مالی ایران در ژانویه 2018 منقضی شد.در ژوئن 2019 ، FATF اشاره کرد
هنوز مفادی هستند که تکمیل نشده اند و ایران باید به آنها بپردازد . 1_
کیفری کردن کافی تروریسم مالی که شامل لغو معافیت برای گروه های مشخصی می
شود که هدف آن پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی است. 2_
مشخص کردن و متوقف کردن سرمایههای تروریسم با توجه به قطعنامه های شورای
امنیت سازمان ملل 3_ اطمینان از یک مشتری مناسب و قابل اجرا با توجه به
رژیم سخت کوشی 4_ مشخص کردن lعاملات مربوط به تروریسم مالی در چارچوب قانون
ایران 5_ نشان دادن اینکه چگونه مقامات ایران ارائه دهندگان خدمات غیر
قانونی انتقال پول را تحریم می کنند 6_ تایید و اجرای کنوانسیون های پالرمو
و تروریسم مالی و تصریح توانایی تامین کمک قانونی دو طرفه 7_ اطمینان از
اینکه موسسات مالی که حواله های الکترونیکی را تایید می کنند شامل اطلاعات
کامل موسس و ذینفعان باشد .
FATF در این نشست تصمیم گرفت این
هفته تعلیق اقدامات متقابل را ادامه دهد ،به جز فراخوان اعضا توسط FATF و
ملزم کردن آنها به انجام بررسیهای نظارتی دقیق تر در شعبه ها و شاخه های
موسسات مالی در ایران بر طبق بیانیه عمومی فوریه 2019 .
FATF ضمن
تایید پیشرفت ایران در تصویب قانون ضد پولشویی، ناامیدی خود را از ناتمام
ماندن طرح اقدام مالی اعلام کرد. FATF انتظار دارد ایران با قدرت در مسیر
اصلاحات قرار بگیرد و مطمئن شود به تمام مفاد باقیمانده با تکمیل و اجرای
اصلاحات لازم AML/CFT توجه می کند .
اگر تا اکتبر 2019، ایران
کنوانسیونهای پالرمو و تروریسم مالی را طبق استانداردهای FATF تصویب نکند،
FATF مکانیسمهای گزارشدهی مربوط یا گزارشدهی سیستماتیک معاملات مالی را
راهاندازی میکند و بازرسی های خارجی از گروه های مالی مربوط به هر کدام
از شعبه ها و شاخه های آنها در ایران را افزایش میدهد . FATF همچنین
انتظار دارد ایران با اجرای قوانین و سایر اصلاحات به پیشرفت خود ادامه دهد
.
ایران تا زمانی که طرح اقدام مالی کامل شود ، در بیانیه عمومی
FATF می ماند. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای پیروی از کنوانسیون
های مقابله با تروریسم مالی را در طرح اقدام مالی اجرایی نکند، FATF نگران
خطر تروریسم مالی از جانب ایران و تهدید آن برای سیستم مالی بین المللی
است. بنابراین FATF از اعضایش خواسته موسسات مالی خود را ملزم کنند نظارت
کافی بر روابط و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با توجه به توصیه
های FATF داشته باشند. 1_ اطلاعات در مورد دلیل نقل و انتقال های مالی و
2_ اجرای نظارت کافی بر روابط تجاری با افزایش تعداد و زمان کنترل ها و
انتخاب الگوهایی برای نقل و انتقال پول که نیاز به بررسی بیشتری دارند ."
نشست تاریخ شفاهی ترور با موضوع شورش مسلحانه منافقین در ۳۰ خرداد ۶۰ برگزار شد.
به گزارش مشرق، سومین نشست تاریخ شفاهی ترور عصر امروز و با موضوع شورش مسلحانه منافقین در سی خرداد شصت در دبیرخانه بازخوانی دهه شصت برگزار شد.
«هاشمی نژاد»، دبیر بنیاد هابیلیان، که در رابطه با خانواده های شهدای
ترور کشور فعالیت دارد در ابتدای این نشست به تشریح وضعیت انقلاب اسلامی در
دهه شصت و اقدامات گروهک ها و به خصوص سازمان مجاهدین خلق پرداخت.
وی تعداد افرادی که توسط منافقین در کشور به شهادت رسیدند، ۱۲ هزار نفر و تعداد شهدای ترور را هم ۱۷ هزار نفر اعلام کرد.
فرزند روحانی شهید هاشمی نژاد با اشاره به اقدامات سازمان مجاهدین خلق
از گذشته تا به امروز گفت: اکنون سعودی ها در کنار این گروهک قرار دارند و
دروغ هایی را منتشر می کنند که مورد استناد آمریکایی ها قرار می گیرد.
وی با رد ادعای مرگ مسعود رجوی بیان کرد: مسعود رجوی را مخفی کرده اند و
مریم رجوی را به عنوان نفر اول سازمان معرفی کرده اند تا کارنامه سیاه خود
را بتوانند پنهان کنند و در جامعه بین المللی چهره خود را موجه نشان
بدهند.
دبیر بنیاد هابیلیان هدف از تشکیل دبیرخانه بازخوانی دهه ۶۰ را حرکتی در
مقابل پنهان کردن کارنامه سیاه سازمان دانست و گفت: تلاش می کنیم، چهره
حقیقی سازمان را به مردم ایران و جهان نشان بدهیم.
در ادامه جواد منصوری اولین فرمانده کل سپاه که خاطرات وی در کتاب های
سال های بی قرار و خاطرات یک دیپلمات منتشر شده است، گفت: مجاهدین خلق قبل
از انقلاب و در زندان، خود را تنها آلترناتیو رژیم می دانستند. محمدرضا
سعادتی از اعضای مرکزی سازمان پیش از پیروزی انقلاب به روحانیون گفت که به
امام بگویید دولت تشکیل ندهد و ما با آن مخالفت خواهیم کرد. دولت باید برای
ما باشد.
وی افزود: من از وقتی که بنی صدر، قطب زاده و… در کنار امام قرار
گرفتند، گفتم که اینان عامل سیا هستند. در دی ماه ۵۷ نیز درباره خوی وحشی
گری سازمان و مبانی فکری آنان با شهید بهشتی صحبت کردم. به ایشان گفتم اگر
در آینده شیرخوارگاهی به آتش کشیدند تعجب نکنید.
منصوری در خصوص شورای انقلاب گفت: من نسبت به ترکیب شورای انقلاب مخالف بود.
وی با اشاره به ماجرای پسر آیت الله طالقانی و سفر آیت الله طالقانی به
شمال گفت: اولین ضربه آنان به نظام، همین ماجرا بود که البته به طور کامل
موفق نشدند.
منصوری به ماجرای دستگیری سعادتی به جرم جاسوسی برای شوروی هم اشاره کرد
و گفت: من اخیر اسناد سعادتی را دیدم. خیلی عجیب بود. دستگاه ها باید
اسناد سال های دهه شصت را منتشر کنند. یکی از نامه های سعادتی به شوروی این
بود که شما راه نفود به آیت الله خمینی را به ما آموزش بدهید.
اولین فرمانده سپاه بیان کرد: متاسفانه مسئولان درجه اول کشور نسبت به
منافقین بی تفاوت بودند و هر کاری هم می خواستند انجام می دادند. دولت موقت
هم کاری به آنان نداشت. با ریاست جمهوری بنی صدر، گروه های مبارز به
ابتکار مجاهدین خلق حول بنی صدر گرد آمدند.
منصوری گفت: باورم نمی شود این همه فتنه و ماجراها را مدیریت کردیم به
ویژه اینکه در ۵ جبهه تجزیه طلبی در حال جنگ بودیم. بعد از انتخاب بنی صدر
برنامه رسماً شروع شد و بنی صدر ماهیت واقعی خود را در بهار ۵۹ نشان داد.
وی ادامه داد: بنی صدر با سخنرانی ۱۷ شهریور خود به صدام چراغ سبز نشان
داد که با واکنش تند فرماندهان سپاه مواجه شد. بنی صدر در ماجرای طبس و
کودتای نقاب نقش داشت و در برابر هر اقدامی برای مقابله با جنگ کوتاهی کرد.
سازمان با آغاز جنگ به جبهه ها رفتند، اسلحه و خبر جمع کردند که خبرها را
از طریق سفارت های کویت و انگلستان به عراق دادند. پس از دوم اینان از جبهه
به بیرون رانده شدند.
منصوری به سخنرانی بنی صدر در عاشورای ۵۹ اشاره کرد و گفت: بنی صدر در
جلسه خصوصی گفت که یکی دو سال صبر می کنیم و امام فوت می کند. ۱۴ اسفند ۵۹
در سالمرگ دکتر مصدق که هیچ رابطه ای با انقلاب ندارد، بنی صدر صحبت کرد و
آن درگیری ها را به وجود آورد. او به شخصیت های ارزشی حمله کرد.
اولین فرمانده سپاه گفت: من مرداد سال ۵۹ پیش بینی کردم که بنی صدر سال
آینده فرار می کند، به پاریس می رود و دولت در تبعید تشکیل می دهد. به
دیوان عالی قضایی هم هشدار دادم که مسئولان ممنوع الخروج شوند، اما توجهی
نشد.
منصوری آغاز براندازی نظام را پس از سفر رجوی به فرانسه و بازگشت به
ایران دانست و گفت: بنی صدر جلسه ای از قصد خود برای کودتا گفت که با مطلع
شدن امام، وی از فرماندهی کل قوا برکنار شد.
وی انفجار حزب و دفتر نخست وزیری را با خط دهی سیا دانست و کشمیری را هم عامل سیا دانست.
یوسف فروتن اولین سخنگوی سپاه که در دوران دانشجویی در آلمان با سازمان
مجاهدین خلق و اعضای آن آشنایی پیدا کرده بود، در مورد تاریخچه آشنایی و
هویت منافقین گفت: چرا به آنها منافق گفته می شود و به اولین سوره قرآن و
آیاتی در این ارتباط اشاره کرد.
وی افزود: استراتژی منافقین دروغ است و تاکتیک آنها نفوذ است و روش دیگر
آنها حیله است. منافقین از زمان پیامبر تا کنون وجود دارد. اساساً خط اصلی
منافقین با دروغ است. آنها هم با حق, هم با کفر و هم با خود دروغ می
گویند. مریم رجوی با خودش هم دروغ می گوید. روش آنها نفوذ است.
وی درباره آشنایی خود با سازمان مجاهدین خلق در دوران دانشجویی در آلمان
بیان داشت: من از علاقه مندان اعضا و سازمان بودم، اما از وقتی که اسلام
را کنار گذاشتند، دیگر به آنان علاقه ای نداشتم.
وی خاطرنشان کرد: ترورهای سازمان براساس طرح سیای آمریکا بود. سازمان
اسلحه و پول خود را با غارت ارتش و اموال به جامانده پهلوی به دست آورد.
نمونه ای از آن را در بنیاد پهلوی خودم حضور داشتم. در سازمان جغرافیایی
نیز از ۱۱ گاوصندوق میکروفیلم های عکس هوایی دزدیدند که سعادتی به شوروی
داد.
منصوری هم در این رابطه گفت: آقای لاهوتی از سپاه به ارتش نامه می نوشت که به دو فرزندش که عضو سازمان بودند، اسلحه بدهند.
فروتن گفت: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در برابر سازمان مجاهدین خلق شکل گرفت.
اولین سخنگوی سپاه عنوان کرد: من با بنی صدر پیش از انقلاب اختلاف
داشتم. حرف های بنی صدر با عملش متفاوت بود. بنی صدر سه بار حکم اخراج
بنده، محسن رضایی و محمدزاده را از سپاه داد. بنی صدر از اول مشکل داشت و
خود را آهسته آهسته نشان داد. بنی صدر در سه کودتا نقش داشت.
فروتن در خصوص لاجوردی گفت: بهترین منافق شناس، لاجوردی بود.
رهبر انقلاب اسلامی: «آمریکایی ها اسم موسوی را آورده بودند؛ گفته
بودند اینها از ما هستند. من گفتم خیر. اینها از شما نیستند؛ من از طرف
اینها از دشمنان نظام اعلام برائت کردم، اما خودشان این کار را نکردند!»
گروه تاریخ-رجانیوز: ۲۹ خرداد
سال ۸۸، دانشگاه تهران یک روز تاریخی را برای همیشه به نام خود ثبت کرد؛
برپایی عظیم ترین نماز جمعه تاریخ جمهوری اسلامی، به امامت رهبر معظم
انقلاب. ایشان در خطبه های نماز جمعه با طرح مسایل مختلفی از جمله حوادث
بعد انتخابات، تاکید بر رسیدگی قانونی به اعتراض معترضین توسط شورای
نگهبان، نقاط قوت و ضعف مناظرات تلوزیونی قبل انتخابات، تفاوت نظرهای بین
مسئولین ارشد نظام، عدم امکان وقوع انقلاب مخملی در جمهوری اسلامی، تاکید
بر رقابت دورن نظام هر۴ نامزد انتخابات، باج ندادن به قانون شکنان، ضرورت
پرهیز از اردو کشی های خیابانی، رسوایی سران جنایتکار امریکا و انگلیس در
جهان و ... به طور مفصل با مردم صحبت کردند.
به گزارش رجانیوز،
روز گذشته ۲۹ خرداد ۸۸، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله خامنهای
بمناسبت دهمین سالروز این نماز جمعه تاریخی، اقدام به پخش گزیدهای از
خطبههای رهبر انقلاب در نماز جمعه مذکور کرده است.
همچنین،
بیانات رهبر انقلاب در ارتباط با فتنه سال ۸۸که در جلسات خصوصی ایراد شده
است، بخش دیگری از این نماهنگ که تحت عنوان «موجسواری» منتشر شده است،
میباشد.ّ
از
مهمترین صحبتهای رهبر انقلاب درباره فتنه که در این نماهنگ استفاده شده
است، میتوان به نگرانی ایشان از عدم مرز بندی سران فتنه با آمریکا و
اسرائیل اشاره کرد.
رهبر
انقلاب در یکی از دیدارهای خصوصی اینگونه به این موضوع میپردازد:
«آمریکایی ها اسم موسوی را آورده بودند؛ گفته بودند اینها از ما هستند. من
گفتم خیر. اینها از شما نیستند؛ من از طرف اینها از دشمنان نظام اعلام
برائت کردم، اما خودشان این کار را نکردند.»
سخنان
رهبر انقلاب درباره اینکه سران فتنه با آشوبطلبیهای خود به کشور ضربه
زدند نیز بخش دیگری از این نماهنگ است: «مسئله این است که اینها(سران فتنه)
دانسته یا نداسته کشور را به یک چالش عظیم کشاندند، به نفع دشمنان، به نفع
آمریکا.»
اعلام حمایت تمام و کمال آمریکا از فتنهگران نیز موضوع دیگری است که در خلال صحبتهای رهبر انقلاب به آن اشاره شده است.
به نظر میرسد
که دوران این مصلحتاندیشیها و ملاحظات به پایان رسیده و اگر بناست ماجرای
قتلهای زنجیرهای، ۷۸ و ۸۸ مطرح شود، همه ابعاد آن مورد رسیدگی قرار
گیرد.
سرویس سیاست مشرق- سومین جلسه از مناظره بین علیرضا زاکانی، نماینده ادوار مجلس و فعال سیاسی اصولگرا و مصطفی تاجزاده،
معاون سیاسی اسبق وزارت کشور و فعال سیاسی اصلاحطلب، حائز بسیار از نکات و
مباحث بسیار قابل تأمل و مهم بود. یکی از بحثهای که به نحوی قابل انتظار
از سوی مصطفی تاجزاده مطرح شد، گریزی به پرونده تلخ و عبرتآموز «قتلهای
زنجیرهای» در سال ۷۷ بود که در حدود ۲۰ سال گذشته، به ترجیعبند اتهامزنی
طیف رادیکال مشارکت-مجاهدین انقلاب علیه نظام تبدیل شده است.
حقیقت آن است که سالها سکوت جریان انقلابی
درباره پرونده قتلهای زنجیرهای و برخی مصلحتاندیشیها و البته ملاحظات
(بعضاً نه چندان درست) از ابعاد ماجرا، باعث شده که در همه این سالها
جریان اصلاحات و به طور دقیقتر، «محفل امنیتی» اصلاحات (شامل رادیکالهای
جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب که عمدتاً خود سوابق امنیتی داشته و
دارند) با روایت یکطرفه، در کیفرخواست خود علیه نظام این ماجرا را مطرح
کنند و به عنوان حامیان «آزادی» و «دموکراسی» و «حقوق ملت»، امتیازات سیاسی
بگیرند.
اما شاید زمان آن رسیده است تا ماجرای
قتلهای زنجیرهای، تیر ۷۸ و فتنه ۸۸ مطرح شود، همه ابعاد آن مورد رسیدگی و
مدّاقه قرار گیرد تا نقطه ابهامی باقی نماند.
به نظر میرسد که دکتر علیرضا زاکانی در سه
مناظرهای که با تاجزاده در ماههای اخیر برگزار کرده، با شجاعت و شهامت
دست به سنتشکنی زده تا نوری بر برخی نقاط ابهام بزرگ در تاریخ انقلاب
اسلامی بیاندازد که در همه این سالها به ابزار مظلومنمایی و مرثیهخوانی
رادیکالهای جریان اصلاحات تبدیل شده است.
تاجزاده در سومین جلسه مناظره با زاکانی (۲۸
خرداد ۹۸ در مجتمع سرچشمه تهران) باز با تکرار همان «روایت» مخدوش، ناقص و
یکطرفه تلاش کرد با مطرح کرد بحث قتلهای زنجیرهای در جایگاه «مدعی» قرار
گیرد. او در اینباره گفت:
" درباره قتلهای زنجیرهای دو سوال روشن دارم. چه کسی بالای قبر سعید امامی
که مسبب این قتلها بوده نوشته شهید سعید امامی. ما نوشتیم یا شما؟ در
همان پرونده دو نفر کشته شدند که پرونده این دو نفر هیچگاه از سوی وزارت
اطلاعات فلاحیان باز نشد."
در جواب این اظهارات تاجزاده، دکتر زاکانی
تاکید کرد که ضمن محکومیت کامل سعید امامی، به عنوان متهم ردیف اول پرونده
قتلها، دو واقعیت بسیار اساسی را متذکر شد:
" در زمان قتلهای زنجیرهای، وزیر
اطلاعات، آقای یونسی بوده و بررسی موضوع هم دست ایشان بود. آقای یونسی رفیق
ماست یا شما؟ آقای دری نجفآبادی (وزیر اطلاعات وقت که ماجرای قتلهای در
زمان او کشف شد) در کتاب خاطرات خود گفته که معاون وقت امنیت وزارت اطلاعات
در زمان قتلهای زنجیرهای، حمید سرمدی بود که عضو ستاد انتخاباتی آقای
خاتمی در سال ۷۶ بود. آقای تاجزاده، وزارت اطلاعات را از خودش و دوستانش
جدا میکند در حالی که تمام دوستان شما آنجا بودند." [۱]
صفحه ۲۵۷ از کتاب خاطرات حجت الاسلام دری نجفآبادی، چاپ مرکز اسناد انقلاب اسلامی (۱۳۸۴)
در توضیح بیشتر نکات مطرح شده از سوی زاکانی
باید گفت، در سال ۷۷، یعنی سالی که ماجرای قتلهای زنجیرهای افشاء شد،
تنها مرجع و نهاد اطلاعاتی کشور، وزارت اطلاعات بود. به بیان دیگر، از سال
۱۳۶۳ که رسماً اولین وزیر اطلاعات، محمد ریشهری، کار خود را آغاز کرد، در
قالب یکپارچهسازی سیستم اطلاعاتی کشور، وزارت اطلاعات تنها مرجع امور
اطلاعاتی کشور بود که در دوره اصلاحات و سال ۷۷ هم اوضاع چنین بوده است. به
این مفهوم که، چه در ماجرای قتلهای زنجیرهای و چه ماجرای کوی دانشگاه در
تیر ۷۸، تنها نهادی که مسؤول بررسی امنیتی و اطلاعاتی این دو پرونده بود،
وزارت اطلاعات بود و اصلاً عاملین قتلها از پیکره این وزارتخانه بودند و
طبعاً بخش حفاظت این وزارتخانه خود عامل کشف قتلها، عاملین، دستگیری
عاملین و بازجویی و رسیدگی اطلاعاتی به پرونده بود.
حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی،
که با معرفی خاتمی به مجلس، به عنوان وزیر اطلاعات رأی اعتماد گرفت، تنها
حدود یک سال بعد از شروع به کار خود، با ماجرای عجیب، پیچیده و مهلک
قتلهای زنجیرهای روبه رو شد و تلاشهای اولیه برای کشف و پیگیری پرونده
توسط خود ایشان انجام گرفت، لیکن به واسطه «سیاسی» شدن ماجرا، فشار سنگین
مطبوعات دوم خردادی برای متهم کردن جناح رقیب به ارتکاب قتلها و انتساب
دری نجف آبادی به جناح راست، ایشان مجبور شد که خیلی زود، یعنی در اواخر
بهمن ۷۷ از وزارتخانه استعفا دهد.
حجت الاسلام دری نجف آبادی
اما ایشان زمانی که در اواخر تابستان ۷۶ کار
خود را آغاز کرد، برای معاونت امنیت (که مهمترین معاونت این وزارتخانه
است و تقریباً حکم نفر دوم وزارتخانه را دارد، حمید سرمدی،
فرد نزدیک به خاتمی و از رابطین ستاد انتخاباتی خاتمی در انتخابات دوم
خرداد را انتخاب کرد. نکته بسیار مهمتر اینکه در هیأت سه نفرهای که توسط
خاتمی در ۲۱ آذرماه ۷۷ برای رسیدگی تشکیل شد، علاوه بر علی یونسی (رئیس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح و وزیر اطلاعات بعدی)، علی ربیعی
(مشاور ارشد خاتمی)، حمید سرمدی، معاون امنیت وزارتخانه هم حضور داشتند.
در اینجا باید تاکید کرد که بر خلاف تصمیمات قبلی و قواعد بدیهی که
میبایست در این هیأت سه نفره نمایندهای از هر سه قوه حضور میداشت، خاتمی
هر سه عضو را از جناح چپ (اصلاحطلب) و از دوستان و مشاوران خود برگزید.
علی یونسی
علی ربیعی
خیلی زود در
اواخر بهمن ۷۷، دری نجف آبادی مجبور به کنارهگیری شد و علی یونسی به عنوان
وزیر اطلاعات انتخاب شد و همچنان حمید سرمدی، در معاونت امنیت وزارتخانه
باقی ماند. نکته بسیار مهم این است که ماجرای قتلها، توسط برخی پرسنل
معاونت امنیت انجام گرفت، اما نه تنها از خود سرمدی به عنوان مسؤول مستقیم،
هیچگاه بازجویی نشد، بلکه از سوی خاتمی به عنوان مسؤول رسیدگی در هیأت
سهنفره قرار گرفت!
جالب اینجاست که در زمان وقوع ماجرای کوی
دانشگاه در ۱۸ تیر ۷۸، باز علی یونسی و سرمدی، به عنوان دو چهره وابسته به
اصلاحطلبان در رأس وزارت اطلاعات وقت، به عنوان تنها نهاد و مرجع اطلاعاتی
آن زمان، قرار داشتند.
سوال
اساسی این است که در زمان اوج قدرتمندی اصلاحات در سال ۷۷( که تازه یک سال
از دوم خرداد گذشته بود)، زمانی که هم وزارت اطلاعات در اختیار اصلاحطلبان
بود و هم وزارت کشور (به عنوان دو نهاد اصلی متولی امنیت در کشور)، چه کسی
اجازه رسیدگی به آن پرونده و به سرانجام رسیدن آن را نداد؟
حجتالاسلام محمد نیازی، رئیس وقت سازمان
قضائی نیروهای مسلح که بعد از انحلال هیأت سه نفره رئیس جمهور، مسؤولیت
رسیدگی به پرونده قتلها را به عهده گرفت، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا (۲۱ خرداد ۷۹) به صراحت گفت که رئیس جمهور، سید محمد خاتمی، برای پیگیری این پرونده اختیار تام دارد.
البته تاجزاده و رفقای او در محفل امنیتی
اصلاحات، در ۲۰ سالی که از ماجرا میگذرد، همواره تلاش کردهاند که مستقیم و
غیرمستقیم، نظام را به جلوگیری و مانعتراشی در تحقیق و ریشهیابی متهم
کنند.
لازم میدانیم که در اینجا، یک نکته بسیار
اساسی و مهم را متذکر شویم. در موضوع «قتلهای زنجیرهای»، در کل نظام
جمهوری اسلامی، یک نفر و تنها یک نفر، به صورت تمامقد و با تاکید و تصریح و
در چندین نوبت، در جلسات خصوصی با مسؤولان امر و سخنرانیهای عمومی، کل
جریان قتلها را به شدت محکوم کرد و خواهان «ریشه یابی کامل» ماجرا و
«جراحی بزرگ» در پیکره دستگاه امنیتی برای رفع این عیب بزرگ از پیکره نظام
شد و ان کسی جز رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیتالله خامنهای نبود.
تنها چند روز بعد از افشای قتلها در نیمه
آذر ۷۷، رهبر معظم انقلاب در ۲۳ آذر در در یک دیدار عمومی با جمعی از
روحانیون و مبلغان اسلامی، قتلهای فوق را محکوم و برخلاف امنیت ملی و
«جنایت» خواندند:
"این قتلهایی که در کشور انجام
میگیرد - که البته بار اوّل هم نیست؛ این بار آن را تشدید کردهاند -
کارهایی است که برخلاف احساس امنیت ملی است. یک ملت در داخل خانه خود باید
احساس امنیت کند. نظام اسلامی، نظامی مقتدر است. دشمن برای اینکه این
اقتدار را بشکند، میخواهد عجز این نظام و عجز دولت و عجز مسؤولان امنیتی و
قضائی را تلقین کند. چه کار میکند؟ از یک طرف، با واسطه یا بیواسطه،
جنایت را مرتکب میشود؛ از یک طرف هم انگشت اتّهام را به خود نظام متوجّه
میکند! یعنی به خیال خود، با یک تیر دو نشان بزند! تبلیغات این روزهای
رادیوهای بیگانه را نگاه کنید؛ دنیا را از جنجال پُر کردهاند! البته آن
روزی که منافقین - که آلت دستهای آشکار خودشان بودند - جنایت میکردند و
جنایت را بر عهده میگرفتند، هیچ حرفی نبود؛ لیکن امروز که اینها هم از نوع
همان جنایتهاست، رادیوهای بیگانه جنجال راه انداختهاند! کشتن شهروندان،
جنایت نسبت به اشخاص - آن شخص هر که باشد - از غیرطریقی که خود دستگاهها
برحسب حکم قانون و با اقتداری که دارند، باید انجام دهند، عملی برخلاف
امنیت است. بنده از دستگاههای دولتی خواستم، باز هم الان میخواهم - هم
دستگاههای دولتی، مثل وزارت کشور و وزارت اطّلاعات، هم دستگاه قضائی - که
بهطور جدّی این قتلهای چندگانهای را که در طول تقریباً یک ماهِ اخیر
اتّفاق افتاده است، دنبال کنند. مطمئناً اگر تحقیق و دنبال کنند، سرنخها را
بهدست خواهند آورد. بدون شک، مستقیم و یا غیرمستقیم، دست دشمن در کار
است. دشمن است که میخواهد در کشور امنیت نباشد. دشمن است که میخواهد به
این بهانه فضای ناامن درست کند. از آن طرف جنایت سازماندهی میشود، از آن
طرف هم بوقهای تبلیغاتی آن را چند برابر بزرگتر از آنچه که هست، جلوه
میدهند و قلمهای مزدور هم از آنها تبعیّت میکنند! جرم قلمهای مزدور هم
کمتر از آن رادیوهای بیگانه نیست؛ چون نتیجه میگیرند که در کشور امنیت
نیست. این هم متمّم کارهای دشمن است. دشمن از اطراف کار میکند، از اطراف
حمله میکند؛ هدف هم یک چیز است: هدف این است که ملت ایران از حرکت خود به
سمت اهداف و آرمانهای بلند الهی و اسلامی دست بردارد." [۲]
رهبر معظم انقلاب در سال ۷۷
سه روز پس از بیانیه معروف وزارت
اطلاعات درباره قتلهای زنجیرهای (۱۵ دی ۷۷)، یعنی در تاریخ ۱۸ دیماه ۷۷،
رهبر معظم انقلاب در خطبه های نمازجمعه، شجاعت وزارت اطلاعات در اعلام نقش
برخی مدیران و عناصرش در قتلها (بیانیه ۱۵ دیماه ۱۳۷۷) را قابل تحسین
دانستند:
" نکته دوم این است که من باید
از وزارت اطّلاعات - از مدیران وزارت، از وزیر و معاونان و مسؤولان، از
هیأت سه نفرهای که رئیس جمهور برای پیگیری این حادثه معیّن کردند - تشکّر
کنم. اینها واقعاً زحمت کشیدند و حقیقتاً این روزها تجربه سختی را از سر
گذراندند.
این شوخی نیست. انسان یک نقطه
ضعفی را در پیکره خودش احساس کند، صادقانه آن را با مردم در میان بگذارد و
بگوید این جایم این اشکال را دارد، این ضعف را دارد. هر کسی این کار را
نمیکند… بنابراین، شجاعتِ این برادران ما در خور تحسین است که این مطلب را
بیان کردند." [۳]
رهبر معظم انقلاب در همین
خطبههای نماز جمعه، قتلها را جنایت و مساله سازی برای نظام خواند و فروهر
و همسرش را دشمنان بی ضرر و بی خطری معرفی کرد که نا نجیب نیز نبودند:
'' اما آن مطلبی که من امروز
لازم دانستم قدری دربارهاش صحبت کنم، ماجرای قتلهای مشکوکی است که در
کشور ما اتّفاق افتاد؛ بعد هم اطلاعیه شجاعانهای که وزارت اطلاعات در
اطراف این قضیه داد... اوّلاً این قتلهایی که اتّفاق افتاد،
حوادثی بسیار بد، زشت، نفرتآور و حقیقتاً در خور محکوم کردن بود. کسانی که
اینها را محکوم کردند، بجا محکوم کردند. اینها علاوه بر اینکه قتل بود،
جنایت بود؛ با روشهای بد و غیرقانونی بود." [۴]
حضرت آیتالله خامنهای، در ادامه این خطبه تاریخی، نکاتی بسیار اساسی برای پیگیری قتلها فرمودند:
" نکته بعدی این است که این قضیه
تمام نشده است. به نظر ما، این رشته هنوز سرِ درازتر از این دارد. با
توجّه به تجربه خودم در زمینههای گوناگونِ اداره کشور در طول این بیست سال
و آشنایی با جریانهای سیاسی داخلی و خارجی، من نمیتوانم باور و قبول کنم
که این قتلهایی که اتّفاق افتاد، بدون یک سناریوی خارجی باشد؛ چنین چیزی
ممکن نیست. این قتلها به ضرر ملت ایران بود، به ضرر دولت بود، به ضرر
حکومت بود.
یک گروه داخلی که جزو وزارت
اطّلاعات هم باشند، هرچه هم حالا فرض کنید که متعصّب باشند و بنای این کار
را داشته باشند، در سطوحی از وزارت اطّلاعات که اهل تحلیلند، امکان ندارد
دست به چنین قتلهایی بزنند. این افرادی که کشته شدند، بعضیها را ما از
نزدیک میشناختیم. اینها کسانی نبودند که یک نظام، اگر بخواهد اهل این
حرفها باشد، سراغ اینها برود. اگر نظام جمهوری اسلامی اهل دشمنکُشی است،
دشمنان خودش را میکُشد؛ چرا سراغ فروهر و عیالش برود؟! مرحوم فروهر، قبل از انقلاب دوست ما بود؛ اوّلِ انقلاب همکار ما بود؛ بعد از پدید آمدن این فتنه های سال شصت دشمن ما شد؛ اما دشمن بی خطر و بی ضرر.
بینی و بین اللَّه، فروهر و همسرش - این دو مرحوم - دشمنان ما بودند؛ اما دشمنان بی ضرر و بی خطر." [۵]
اما درست برخلاف خطمشی رهبر
انقلاب و دستور و تاکید ایشان بر ریشهیابی ماجرا، این برخی رادیکالهای
جبهه دوم خرداد بودند که تلاش کردند ماجرا را به «خشونتطلبی» عدهای
«خودسر» بکاهند تا نظر مقام معظم رهبری برای پیگیری ریشهای این ماجرا
مغفول بماند.
مثلاً در همان روز ۲۳ آذر، «عباس
عبدی»، در گفتگو با روزنامه «خرداد» (متعلق به عبدالله نوری که به مانند
روزنامه صبح امروز حجاریان درست مقارن با افشای قتلها آغاز به انتشار
کردند!) گفته بود:
" در حال حاضر مسائل
جامعه ما ریشه داخلی دارد و صحبت از دخالت دشمنان خارجی و صهیونیستها در
وقوعِ این خشونتها بیشتر به شوخی میماند. اگر کسانی میگویند که حکومت ما
به مرحلهای رسیده است که صهیونیستها میتوانند بسادگی چنین اقدامهایی
انجام دهند، بنابراین همین افراد باید پاسخگو باشند که چرا کشور به این
مرحله رسیده است."
عباس عبدی
یا فردی با نام مستعار «صالح»، در
مقالهای در روزنامه «کار و کارگر» وابسته به علی ربیعی، مشاور امنیتی
خاتمی که از سوی او عضو هیأت سه نفره تحقیق هم شده بود، نوشت:
" نمیتوان دامنه تحلیل
را سادهانگارانه به مشتی جاسوس خارجی و فلان گروهک ورشکسته منتسب کرد.
بلکه سرانگشتان توطئه مرموز و پیچیده یاد شده را میتوان در چندین لایه
فراتر از تحلیلهای فوقالذکر مشاهده و تبیین کرد. وجود برخی حوادث بهوجود
آمده پس از دوم خرداد، برخی باورهای غلط و مبتنی بر خشونت، زمینهساز
حوادث اخیر با چند واسطه شده است." [۶]
گفتنی است نام فرزند علی ربیعی، «صالح» است!
اما در انتها، ذکر یک نکته دیگر هم بسیار ضروری است و آن متهم ردیف دوم پرونده قتلهای زنجیرهای است که «مصطفی کاظمی ارسنجانی» معروف به «موسوی» نام داشت. حقیقت این است که موسوی در زمان قتلها، حتی مقامی بالاتر از «سعید امامی» (معروف به اسلامی) داشت.
حقیقت این است که سعید امامی که از سال ۷۰ تا ۷۶ معاون امنیت
وزارتخانه بود، از قبل از روی کار آمدن دولت اصلاحات، به واسطه نقاط مشکوک
و قابل تأملی که در کارنامه عملکرد او وجود داشت، در ۱۰ فروردین ۷۶ (یعنی
اواخر دولت هاشمی و وزارت علی فلاحیان) با نظر و دستور شخص مقامات عالیه
نظام از معاونت امنیت کنار گذاشته شد و در سطحی پایینتر توسط فلاحیان به
معاونت بررسی گماشته شد.
با انتصاب حمید سرمدی
به معاونت امنیت در دولت اصلاحات، موسوی به معاونت امنیت رفت و جانشین
سرمدی هم شد که سطح آن بسیار بالاتر از سعید امامی بود که در زمان وزارت
دری نجفآبادی، تنها مسؤول حوزه مشاوران وزیر بود.
اما مصطفی کاظمی در وزارتخانه به
عنوان یک عنصر دوم خردادی و چپی تند شناخته میشد و از قضا، رفیق صمیمی
«علی ربیعی» (سخنگوی کنونی دولت روحانی، مشاور خاتمی و مشاور امنیتی ستاد
انتخاباتی موسوی در سال ۸۸) بود. جالب این جاست، که موسوی به عنوان یک عنصر
دوم خردادی، گزینه مورد نظر ربیعی و اطرافیان اطلاعاتی خاتمی برای پست
استراتژیک «معاونت امنیت» هم بود. باز به خاطرات نجف آبادی رجوع میکنیم که
میگوید در کنار سرمدی، موسوی هم یکی از گزینههای جدی معاونت امنیت بود و
حتی: به نقل از دری نجفآبادی، خاتمی او را از «دوستان» خود خوانده بود:
مصطفی کاظمی (موسوی) مورد تأیید خاتمی و واجد جایگاه بالایی در معاونت امنیت وقت بود
روزنامه ایران، مورخ ۳ دی ماه ۷۹
اما درباره شخص سعید امامی، و
اینکه او چه سوابقی داشت و چه چیز باعث شد که از همان اواخر سال ۷۵ رهبر
انقلاب خواهان کنار گذاشتن او از مناصب مهم امنیتی شود، حرف بسیار است که
در مجالی مستقل به آن خواهیم پرداخت.