حضرت امام خامنه ای: نگذارید احساس غیرت انقلابی و تکلیف در مقابل انقلاب، در دلهای شما ضعیف بشود و فرو بنشیند. مثل کسی که از خانواده و حرم و ناموس خوددفاع میکند،ازانقلاب وارزشها و دستاوردهای آن،همین طور دفاع کنید بایگانی خرداد ۱۳۹۶ :: فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

خواستۀ ما: اینترنت باید ملّی، امن، پرسرعت، ارزان و پاک باشد

فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

خواستۀ ما: اینترنت باید ملّی، امن، پرسرعت، ارزان و پاک باشد

دیدگاه و باور ما: فضای مجازی در خدمت صدورانقلاب، اقتصاد مقاومتی، صادرات غیر نفتی، نهضت تولید علم، جنبش نرم افزاری، ایجاد اشتغال پایدار، مبارزه با امپریالیسم واستکبار ستیزی یا مهدی ادرکنی
فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

حضرت امام خامنه ای (حفظه الله تعالی): ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
«ان‌شاءالله تا ۲۵ سال دیگر، به توفیق الهی و به فضل الهی چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت.»

بایگانی
پیوندها

۲۶۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

مرگ بر آمریکا-مرگ بر اسرائیل

هنرمندان یا بازی خوردگان سیاسی

فرحبخش

هنرمندانی که در صف هواداران جناب روحانی ایستادند، جملگی مدعی آزادی بیان هستند. این حملات پی در پی هنرمندان به روزنامه کیهان ، از جمله جناب فرحبخش، چه تناسبی با گفتمان رئیس جمهور منتخب دارد؟

سرویس فرهنگ و هنر مشرق - جناب محمد حسین فرحبخش اخیرا نامه‌ای را خطاب به حسین شریعتمداری در فضای مجازی منتشر کرده اند.  نامه‌ای که لحن بسیار هتاکانه ای دارد و   متن این نامه به دلیل غلط های انشایی فراوان قابل انتشار مجدد نیست. اما کسانی که این متن را ملاحظه می‌کنند می‌توانند با یک جستجو در فضای مجازی این نامه را یافته و آنرا مطالعه کنند. فرحبخش در متن نامه با الفاظی هتکانه، تهمت‌های ناروایی را به حسین شریعتمداری نسبت می‌دهد. لازم به ذکر است که این حمله تند حسین فرحبخش به حسین شریعتمداری، نخستین واکنش این فیلمساز و تهیه کننده، نسبت به مدیر مسئول روزنامه کیهان نیست. البته فرحبخش دلیل این اقدام انتحاری را، موضع گیری کیهان نسبت به هنرمندان حامی حسن روحانی عنوان می کند. پر واضح است که حسین شریعتمداری در هیچ مطلبی نسبت به هنرمندان هواداران روحانی، اشاره مستقیمی نکرده است.  کسانی که با ساز و کار اجرایی روزنامه کیهان آشنا هستند می دانند که شریعتمداری، غیر از مسئولیت‌های اجرایی، سیاسی‌ترین روزنامه‌نگار مجموعه کیهان است و در حوزه فرهنگ کمترین مداخله را دارد.در سالیان  گذشته امور فرهنگی این روزنامه به صورت غیر مستقیم به عهده مرحوم شایانفر بوده و جناب شریعتمداری در این حوزه کمتر ورود می کردند.

اینکه اغلب هنرمندان به روزنامه کیهان در مورد مواضع فرهنگی اش، مستقل از هر قضاوتی حمله می‌کنند به نوعی تجلی  جهل و ناآگاهی آنان از چهارچوب های مدیریتی در روزنامه کیهان است. اما هجوم و عتاب هنرمندان به سوی شریعتمداری کیهان،  طبیعی است. در شرایط کنونی حمله به حسین شریعتمداری موجب افزایش غلظت گلوبول‌های سبز یا بنفش هنرمندان می شود و طبیعی است که رانت معنوی یا مادی بیشتری از دولت می توانند بگیرند. 

اما نکته جالب این است که مد حمله به سردبیر روزنامه کیهان، عمدتا با اعتنایی شریعتمداری مواجه می شود.او به هیچ عنوان به حوزه فرهنگ ورود نمی‌کند و به این نامه نگاری ها و عتاب های رسانه ای هیچ اعتنایی نمی‌کند. حداقل کسانی که حسین شریعتمداری را می شناسند می‌دانند اگر او به صورت متمرکز امروز در حوزه فرهنگ ورور می‌کرد و مطالب صفحه نخست کیهان را به تحلیل آثار سینمایی از جنس تولیدات خیلی مفرح حسین فرحبخش اختصاص می‌داد، قطعا در دوران پیش رو، آثار کم ارزشی، مثل نهنگ ۲، گشت ۲، و تولیدات سخیف  بنگاه خیلی شاداب و اروتیک حسین فرحبخش ، روی پرده سینما ظاهر نمی شدند و مردم را به زیر خط فقر فرهنگی نمی‌کشاندند.

این تحلیل سبب نمی‌شود که تصور کنیم حسین شریعتمداری، نسبت به این لاطائلات سینمایی  بی تفاوت است. شریعتمداری بخش فرهنگی کیهان را به افراد با کفایت و مورد اعتمادی سپرده است و اغلب واکنش های فرهنگی کیهان برخواسته از جریان مورد اعتمادی است که در متن روزنامه کیهان فعالیت می کند.  برای اینکه این چرخه را بیشتر بشناسیم به نمونه شاخص جریان فرهنگی کیهان اشاره می کنیم.

منتقد، معلم و کارشناس سینما، محمد تقی فهیم سالها مسئولیت صفحات فرهنگی این روزنامه را بر عهده دار بود، یکی از همان افراد امینی است که سالها در این روزنامه قلم زده و مسئولیت سنگینی را در این روزنامه بر عهده داشت. منتقدی که پس از خروج از روزنامه کیهان از جانب دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب، مورد وثوق است و آرا و نظراتش حداقل در حوزه سینما را بسیاری از رسانه های هر طرف قبول دارند.

شریعتمداری در هدایت مجموعه فرهنگی کیهان دخالت مستقیم چندانی ندارد، او ساعت های متمادی به رصد و تحلیل اخبار سیاسی می پردازد و کلیه امور فرهنگی در ید افراد مورد اعتماد و امین او قرار دارد. برخی هنرمندان به بهانه مختلف،  هر  چند وقت یکبار برای بیعت با دولت مستقر، واکنش های تندی را نسبت به شریعتمداری و کیهان منتشر می‌کنند، این گعده بسیار کوچک باید برای بیعت با دولت مستقر هدف دیگری را برای حمله انتخاب کنند و یقین داشته باشند اگر شریعتمداری،  وارد گود زورآزمایی با آنان شود قطعا بساط هرزه نگاری در حوزه فرهنگ تعطیل خواهد شد. مشخص است که سردبیر روزنامه کیهان حوصله این مگس‌های مزاحم را  ندارد، او اهداف متعالی تری را دنبال می‌کند، اگر شریعتمداری حوزه سیاست را رها کند ، چند صباح دیگر همین هنرمندانی که ذوق زدگی بنفش آنان بر ما هویداست، ابوعمر الشیشانی، دکا عمرف، رمضان قدیرف، ابوعلی الانباری، شاکر وهیب،و... بسیاری از فرماندهان داعش را باید «آق دایی» صدا می‌کردند.

 اما نکته دوم که حائز اهمیت این است که هنرمندانی که در صف هواداران جناب روحانی ایستادند، جملگی مدعی آزادی بیان هستند. این حملات پی در پی هنرمندان به روزنامه کیهان ، از جمله جناب فرحبخش، چه تناسبی با گفتمان رئیس جمهور منتخب دارد؟ این حمله و اتهام ناروا زدن به مدیر مسئول یک روزنامه، شبیه همان گفتمان دیوار کشی است که رئیس جمهور  منتخب به عنوان دستاویزی برای پیروزی استفاده کرد. اگر امثال آقای فرحبخش به آزادی بیان اعتقاد دارند روزنامه کیهان مختار است در چهارچوب قانون اساسی هر انتقادی را که در حوزه ای مد نظر دارد را منتشر کند و اتفاق کسانی امروز تاب آزادی بیان را ندارند، به سردبیر روزنامه کیهان می‌تازند.

نکته مهم و قابل تحلیل این است که هجوم هواداران آقای روحانی به روزنامه کیهان و سردبیر محترم این روزنامه قطعا  ادامه پروژه دیوارکشی است. دیوارکشی فرهنگی میان جناح های سیاسی  و ادامه ژست آزادی.

محمد حسین فرحبخش در اغلب جوامع سینمایی و غیر سینمایی سعی می کند چهره مذهبی و  معتقدی از خود به انقلاب نشان دهد و در متن نامه مورد نظر ، اشاراتی از این دست دارد اما این چهره مذهبی که فیلم های زیبای تجاری خوبی هم در دهه شصت ساخته است با افزایش گلبول‌های بنفش خونش، به ورطه ابتذال افتاده است. او در این نامه خطاب به حسین شربیعتمداری اشاره می کند که تو محبوب ترین فرد نزد رژیم صهیونیستی و منفورترین فرد نزد مردم ایران هستی .

برای واکاوی این جمله باید به یک تحلیل اساسی رسید. نکته مهم این است که گفتمان صهیونیست ها در حوزه فرهنگ مبتنی بر ترویج فرهنگ پورن و ترویج سکسوالیسم است . کافیست که محتوای سه فیلم اخیر جناب فرحبخش  را با شناسایی پیرنگ اثر بررسی کنیم.

فیلم خصوصی به کارگردانی  آقای فرحبخش همچون نامه منتشره ایشان، هتاکی ها و حرمت شکنی های فراوانی نسبت به مدیر مسئول کیهان در محتوایش گنجانده شده است، درباره خیانت و رابطه شبه متشرعانه روزنامه نگاری با پیشینه انقلابی است. فیلم مستانه راجع به مردی است که دیوانه وار به زنان تجاوز می‌کند و فیلم آبنبات چوبی ایشان درباره تجاوز یک مرد به خواهر زن خویش است.

یعنی محتوای اغلب آثار ایشان  مبتنی بر سکسوالیسم و ترویج پورن نمایشی است. از منظری خدمات داخلی آقای فرح بخش به رژیم صهیونیستی خیلی جامع و قابل اعتنا است. شریعتمداری در قامت یک روزنامه نگار کدام نقطه مشابهی را در کارنامه اش ثبت کرده است که جناب فرحبخش با فیلم های مفرح بخش جنسی اش چنین ادعایی را دارد؟

همین امروز خبرگزاری فارس با انتشار متنی خبر از ۵۰ کیلو آلبالوی دیگر در سینمای ایران داد (اینجا )  که احتمالا از تولیدات اخیر جناب فرحبخش است و بزودی مایه رسوایی دولت و رئیس جمهور منتخب خواهد شد. اما نکته جالب این است که رئیس جمهور منتخب با حمایت از شجریان خیلی سعی کرد ژست انتخاباتی با کلاسی بگیرد اما در سفر انتخاباتی‌اش به مشهد اطرافیان گل درشت وی حسین فرحبخش و سعید سهیلی استادان فیلم های مبتذل مدرن دوران کنونی بودند.  

۰ نظر ۱۱ خرداد ۹۶ ، ۰۱:۲۹
حسن حیدری
وزیر بهداشت

جلسه امروز هیئت دولت، با برخورد زشت و الفاظ ناشایست وزیر بهداشت نسبت به خبرنگار روزنامه قدس همراه بود.

به گزارش مشرق، جلسه امروز هیئت دولت، با برخورد زشت و الفاظ ناشایست وزیر بهداشت  نسبت به خبرنگار روزنامه قدس همراه بود.

در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت خبرنگار روزنامه قدس از قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در خصوص افتتاح بیمارستان امام رضا 2 و حساب ملی سلامت سوالی مطرح می کند که این سوال با واکنش عجیب وزیر مواجه می شود؛ قاضی زاده خطاب به خبرنگار روزنامه قدس می‌گوید: روزنامه قدس یک روزنامه سیاسی شده، از پول امام رضا خرج می‌کند و سیاست‌هایش علیه امام رضا است.

آرش خلیل‌خانه، خبرنگار روزنامه قدس در خصوص برخورد وزیر با وی می‌گوید: پس از اینکه دستگاه ضبط صدا را قطع کردم خطاب به وزیر گفتم که ما هم یک رسانه‌ایم و بخش‌های مختلف داریم و سوالمان را می‌پرسیم؛ اما وزیر در ادامه گفت: شما مگر مزدورید؟ هر چرتی را که به شما می‌دهند نباید بپرسید، آدم از گرسنگی بمیرد بهتر از این است که برای این روزنامه‌کار کند.

منبع: دانا
۰ نظر ۱۱ خرداد ۹۶ ، ۰۱:۲۷
حسن حیدری
مرگ بر آمریکا-مرگ بر اسرائیل

نوحه احلی من العسل - حاج محمود کریمی

Related image

۰ نظر ۱۰ خرداد ۹۶ ، ۱۶:۴۳
حسن حیدری
مرگ بر آمریکا-مرگ بر اسرائیل

فراخوان دفتر امام امت از همۀ دانشجویان کشور


۱۳۹۶/۰۳/۱۰

اگر در دیدار دانشجویی بودید چه نکته‌ای را مطرح می‌کردید؟

اگر در دیدار دانشجویی بودید چه نکته‌ای را مطرح می‌کردید؟

هر سال در ایام ماه مبارک رمضان، جمعی از دانشجویان و اعضای تشکل‌های دانشجویی با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیدار می‌کنند و نفراتی به نمایندگی از جمع به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود درباره‌ی مسائل مختلف کشور و جامعه‌ی دانشجویی در حضور رهبر انقلاب می‌پردازند.

به همین مناسبت، پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR از مخاطبان خود خواسته است تا به این سؤال پاسخ دهند که  «اگر شما در دیدار دانشجویی فرصت صحبت با رهبر انقلاب اسلامی را داشتید، مهم‌ترین نکته‌ای را که با ایشان در میان می‌گذاشتید چه بود؟». کاربران می‌توانند تا دوشنبه ۱۵ خردادماه ۱۳۹۶ نظرات خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی مرتبط یا بخش نظرات این صفحه ارسال یا به شماره ۲۰۱۱۰ پیامک کنند.

این فراخوان برای هفتمین سال متوالی است که از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR برگزار می‌شود.

رهبر انقلاب در دیدار دانشجویی سال ۹۳ در ماه رمضان به گزارشی که از همین فراخوان دانشجویی تهیه شده بود اشاره کردند و فرمودند: «یک نکته‌‌ى دیگرى که در بیانات بعضى از دوستان بود در سؤالاتى هم که دانشجویان از من به‌‌صورت تقدیرى کردند [بود]، سؤال شده است از دانشجویان که اگر شما در این جلسه بودید چه می‌گفتید؛ جواب‌هایى آمده؛ یک کتاب صد صفحه‌اى یا بیشتر براى ما آوردند که نظرات دانشجویان است؛  آن‌جا هم دیدم این سؤال مطرح است...».
۰ نظر ۱۰ خرداد ۹۶ ، ۱۶:۱۸
حسن حیدری
مرگ بر آمریکا-مرگ بر اسرائیل

طرح «قدس بزرگ» در کنست رژیم صهیونیستی

نمایندگان راست گرای کنست اسرائیل، طرح موسوم به «قدس بزرگ» را برای تصویب در پارلمان ارائه کرده‌اند.
به گزارش عصرهامون و به نقل از تسنیم، دولت بنیامین نتانیاهو پیش از آغاز  مجدد مذاکرات با  طرف فلسطین درصدد تحمیل این طرح است. پیش نویس این قانون مبتنی بر حاکمیت اسرائیل بر همه شهرک های اطراف قدس و بیت لحم است.
نتانیاهو اخیرا در حضوردونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده بود، قدس پایتخت یکپارچه و ابدی اسرائیل است. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد قدس شرقی تحت حاکمیت اسرائیل باقی خواهد ماند و ساخت و ساز در سراسر آن ادامه خواهد داشت.
دولت نتانیاهو در اولین نشست پس از سفر ترامپ، به سرعت 14 میلیون دلار برای توسعه حوزه منطقه قدیم و احداث  تونلی تازه در زیر مسجد الاقصی  اختصاص داد.
وزرات آموزش وپرورش اسرائیل نیز اعلام کرد اگر مدارس بیت المقدس منابع آموزشی اسرائیل را اجرا کنند، از مشوق های مالی برخوردار خواهند شد. آن دسته از دانش آموزان دبیرستانی که به جای مدرک فلسطینی، مدرک اسرائیلی را بپذیرند هم از مشوق های مالی برخوردار خواهند شد.
انتهای پیام/
۰ نظر ۱۰ خرداد ۹۶ ، ۱۵:۳۳
حسن حیدری


سند 2030

این سند فاجعه‌بار و بنیان‌برافکن، ابعاد بسیار وسیع و ویرانگری دارد که بسیاری از مسئولان در دستگاه‌های مختلف نسبت به آن غافلند.

به گزارش مشرق، این روزها بحث و گفت‌وگو درباره سند ۲۰۳۰ و ماهیت آن فراوان است. دولتمردان طبق معمول با انکار و پنهانکاری،می‌کوشند همه چیز را عادی جلوه بدهند و حاضر نیستند درباره آن سرسوزنی روشنگری کنند و با منتقدان گفت‌وگو کنند. سال قبل کیهان در این‌باره مفصلا نوشت و زنگ خطر را به صدا درآورد اما دستگاه‌های مسئول همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی، به نحو شایسته و بازدارنده به موضوع ورود نکردند!

نتیجه آن شد که رهبر عزیز انقلاب خود وارد میدان شده و هشدار دادند. با این حال، رئیس‌جمهور همچنان از در انکار و ادعای شرط گذاری و ... وارد می‌شود و حاضر به توقف اجرای این طرح خیانت بار نیست! برای آشنایی با این طرح و آثار شوم آن، نکات مختصری بیان می‌شود:


۲۰۳۰ چیست و از کجا آمد!؟


حدود سه سال قبل، سازمان علمی- آموزشی ملل متحد موسوم به یونسکو در مراسمی که ۹۰ وزیر آموزش و پرورش از سراسر دنیا از جمله ایران در آن حضور داشتند، سند «چارچوب اقدام آموزشی کشورها» موسوم به« سند ۲۰۳۰» را برای سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ میلادی تصویب و به کشورهای حاضر ارائه می‌کند.


آذرماه ۱۳۹۵ شمسی، این سند با حضور وزرای آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری و معاون امور زنان ریاست جمهوری طی مراسمی رونمایی شده و به‌عنوان سند ۱۴ سال آینده جمهوری اسلامی، معرفی و ابلاغ می‌گردد!


این اقدام عجیب و غیر قانونی در حالی صورت می‌پذیرد که به موجب دو اصل قانون اساسی، قبول هر معاهده بین‌المللی یا اجرای آن در کشور نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است و هیچ راه ‌گریزی از این تکلیف مندرج در قانون اساسی وجود ندارد.


همچنین اقدام عجیب و پنهانی دولت یازدهم در حالی صورت پذیرفت که ۵ سال قبل، «سند ملی و بنیادین آموزش و پرورش» بعنوان «سند بالادستی نظام» تصویب و برای اجرا ابلاغ شده بود .اما دولت هیچ اقدامی در جهت اجرایی شدن آن سند بعمل نیاورد!


چه کسی طراحی کرد!؟


سند ۲۰۳۰ یونسکو در اصل همان طرحی است که سال‌ها قبل پنتاگون با بهره‌گیری از صدها کارشناس با ملیت‌های مختلف، برای بسط و توسعه فرهنگ آمریکایی در سراسر جهان،  آن را طراحی و به اوباما ارائه نمود. در سال ۲۰۱۱میلادی، اوباما این سند را تایید و مناسب برای اجرا در سراسر جهان دانست. ۴ سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۵، میشل اوباما همسر باراک اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا با حضور در کنفرانس نوآوری در آموزش که در دوحه قطر برگزار می‌شد، از این سند بعنوان «سندی جهانی» رونمایی کرد. پس از این رونمایی، سند موسوم به ۲۰۳۰ در همان سال در مقر اروپایی یونسکو واقع در پاریس به تصویب رسید. ردگیری این فاصله از پنتاگون تا کاخ‌ سفید و از کاخ سفید تا یونسکو، به خوبی نشان دهنده عقبه طرح و نیات طراحان آن است.


۲۰۳۰ چه هدفی را  دنبال می‌کند؟


در یک کلام و به‌عنوان مهمترین منظور باید گفت؛ مهم‌ترین هدف پنهان شده در این سند، تغییر الگوی آموزش کشورها بر اساس طراحی آمریکا است که گامی بلند در جهت سیطره این کشور بر همه فرهنگ‌های جهان است. این الگو این امکان را پدید می‌آورد که تمامی کشورهای جهان، با هزینه خودشان و با تلاشی همه جانبه برای آموزش فرزندانشان،در اصل انسان‌هایی با ملیت آسیایی و آفریقایی و ... و با هویت و فرهنگ و تربیت آمریکایی به‌وجود بیاورند! واضح است که چنین طرحی در آینده‌ای نه چندان دور منجر به سیطره و تفوق کامل آمریکا بر همه شئون جهان خواهد شد، بدون نیاز به لشگرکشی و جنگ!


نخستین لازمه اجرای طرح


برای اجرای کامل این طرح در ایران، نخستین نکته این است که آموزش و پرورش از دست نظام خارج شود. گام نخست این موضوع قبلا و در زمان حاکمیت کارگزاران کلید خورده بود و به بهانه کمبود منابع، بخش‌هایی از آموزش و پرورش به بخش خصوصی سپرده شد. اما این مقدار کافی نبود و در مقایسه با تعداد مدارس دولتی ناچیز بود. بنابراین گام دوم کلید خورد و اقدام برای واگذاری همه مدارس دولتی در دستور کار قرار گرفت! بهانه این کار، کمبود بودجه عنوان می‌شد. این در حالی است که در سال‌های جنگ و در اوج کمبودهای کشور، بیش از ۲۰ میلیون دانش‌آموز در مدارس مشغول تحصیل بودند و مانند امروز مدارس غیرانتفاعی هم وجود نداشت، اما اکنون با چندین برابر شدن بودجه آموزش ‌و پرورش و وجود هزاران مدرسه غیر انتفاعی،کمتر از ۱۱ میلیون دانش‌آموز در مدارس ما مشغول به تحصیل هستند! آیا می‌توان پذیرفت که هم بودجه چند برابر شده باشد، هم دانش‌آموزان تقریبا به نصف رسیده باشند و هم مشکلات بودجه‌ای ما را به سمت خصوصی‌سازی سوق بدهد!؟


به هر حال این اقدام آغاز شد و دکتر روحانی در سخنانی صریحا اعلام کرد: «آموزش و پرورش از حالت دولتی بود محض، به تدریج و قدم به قدم باید خارج شود»!


آثار مخرب گام نخست


با خصوصی شدن مدارس، عملا و به تدریج، دخالت دولت در سیاست گذاری و امور اجرایی مدارس به حداقل خواهد رسید و دیری نخواهد پائید که همه چیز مدارس از دست دولت خارج خواهد شد. بنابراین تغییر دولت‌ها هیچ تاثیری در اجرای برنامه‌هایی که در مدارس اجرا می‌شود نخواهد داشت.


گام دوم ؛نیروی انسانی


اما همزمان اتفاق دیگری افتاد که ماهیت هماهنگی‌های پشت پرده را بیش از پیش آشکار کرد. در اقدامی جالب توجه، قائم‌مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل از نماینده یونسکو درخواست می‌کند برای هماهنگی بیشتر با ایران «بخوانید آموزش مدیران و معلمان ایرانی برای اجرای موبه‌موی سند ۲۰۳۰» زمینه تربیت ایرانیان در یونسکو سپس بازگشت آنان به ایران را فراهم کند! این دقیقا گام دوم اجرای این طرح پس از تصویب پنهانی است، یعنی تربیت نیروی انسانی برای پیشبرد اهداف طرح!


اما چرا دولت اصرار دارد این سند را بصورت ضربتی و محرمانه در کشور اجرا کند و با اجرای آن، چه بر سر سامانه آموزشی بومی ایران با سابقه‌ای طولانی خواهد آمد؟!


حسن رحیم‌پور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و از منتقدان این طرح در این‌باره پاسخ می‌دهد: «این سند در حضور روسای جمهور طرح شده و تعهد گرفته‌اند که در همه کشورها اجرا شود.در ظاهر گفته‌اند داوطلبانه ولی در عمل، مکانیزم‌های رسمی و لازم الاجرای فراوانی برای آن طراحی کرده‌اند.آنها همه را متعهد می‌کنند که تا سال ۲۰۳۰ همه طرح پیاده شود.این طرح حامل نگاهی است که صریحا می‌گوید هر نوع تربیت دینی و الهی(حتی مسیحی) در مدارس خلاف حقوق کودک و حقوق‌ بشر است! اما آموزش جنسی و پورنو، تحت عنوان حفظ بهداشت، جزء حقوق کودک است، حتی کودکی که بلوغ جسمی و جنسی پیدا نکرده است! یعنی از فردا در مدارس ما، همجنس‌بازها، مشرکین و ... میتوانند بیایند و آزادانه تبلیغ کنند و کلاس داشته باشند و معلم ما هم حق ندارد بگوید اسلام چنین می‌گوید و چنان می‌گوید»!


غفلت مسئولان  هشیاری مراجع


 این سند فاجعه‌بار و بنیان‌برافکن، ابعاد بسیار وسیع و ویرانگری دارد که بسیاری از مسئولان در دستگاه‌های مختلف نسبت به آن غافلند. هنوز از مجلس شورای اسلامی که قرار بود در راس امور باشد و در موضوعاتی به مراتب بی‌اهمیت و بی‌ارزش، پرهیاهو ظاهر می‌شود، در این باره هیچ شنیده نمی‌شود! آنها حتی از حق قانونی خودشان یعنی لزوم ارائه تعهدات بین‌المللی به مجلس برای بررسی و تصویب هم دفاع نمی‌کنند!

در بین مراجع ما آیت‌الله مکارم شیرازی، موضعی بسیار دقیق، عالمانه و منطبق با متن سند اتخاذ کرده است. ایشان دو روز قبل و در جلسه درس خارج خود، سخنان مهمی بیان کرد که نشان از عمق خطرات این سند دارد. هرچند روز گذشته بخش‌هایی از سخنان این مرجع تقلید در کیهان منتشر شد، اما مناسب است بازهم آن را مرور کنیم. ایشان در ابتدا اشاره کرد: «روی سند ۲۰۳۰ نوشته شده که دگرگون ساختن جهان دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار است.

در ماده دو این سند می‌گوید ما به نیابت از مردمی که به آنها خدمت می‌کنیم درباره مجموعه‌ای از اهداف جامع، فراگیر، مردم‌محور جهانی و دگرگون‌کننده، تصمیمی تاریخی اتخاذ کرده‌ایم  و سپس اضافه می‌کند که «ما متعهد می‌شویم» که برای تحقق کامل این دستور تا سال ۲۰۳۰ بدون وقفه تلاش کنیم؛ از این رو معلوم می‌شود «سند ۲۰۳۰» عهدنامه است....

در بند هشتم این سند آمده است«ما به جهانی می‌اندیشیم که در همه جای آن حقوق بشر و کرامت انسانی محترم شمرده شود و در آن همه زنان و دختران به صورت همه جانبه تساوی جنسیتی را درک کنند و همه موانع حقوقی، اجتماعی و اقتصادی موجود بر سر توانمندسازی آنان از سر راه برداشته شود»...این سند همان‌گونه که از مقدمه‌اش پیدا است، یک عهدنامه و سند تعهدآور ۱۵ ساله برای برنامه آموزشی، اقتصادی، اجتماعی، محیط زیست و غیر آن است یعنی عده‌ای نشسته‌اند و برای مردم دنیا تصمیم گرفته‌اند که فرهنگ سکولار غرب را در همه جا پیاده کنند، آیا ما باید بنشینیم تا دیگران درباره تمام شئون زندگی ما تصمیم بگیرند!؟

با اینکه می‌توانستیم آن را نپذیریم، چرا مورد پذیرش واقع شد؟...ما برای تحول آموزشی و سایر امور کشور خودمان برنامه داریم، ما برنامه‌های تحول آموزشی و برنامه‌های اقتصادی داریم چرا آنها باید برای ما تصمیم بگیرند، آیا این پیروی پذیرش نظام سلطه و قیمومت دیگران نیست؟...

وقتی این سند را پذیرفتیم باید گزارش سالانه تمام امور را به آنها بدهیم، آنها مثلا ۱۲۰ سؤال درباره تمام شئون کشور مطرح می‌کنند و می‌گویند پاسخگو باشید اگر پاسخ دروغ بگوییم واویلا و اگر راست بگوییم از تمام شئون کشور با خبر می‌شوند که جاسوسی آشکار به شمار می‌رود...از متولیان اصلی این سند یونسکو است که بخش فرهنگی سازمان ملل به شمار می‌رود، همواره دولت‌های سلطه‌گر جاسوس‌هایی در یونسکو و سایر نهادهای جهانی داشته و دارند....آقایان می‌گویند هنگام پذیرش زیر آن نوشتیم «تا جایی سند را قبول داریم که با فرهنگ و مذهب ما سازگار باشد»، راست می‌گویند این را نوشته‌اند، نامه‌ای به امضای سه وزیر در این زمینه برای مقام معظم رهبری ارسال کرده‌اند؛ اما به این نکته توجه نداشته‌اند که آنها «یونسکو» اعلام کرده« شرایط را تا جایی می‌پذیریم که بر خلاف روح سند نباشد.»...

ما مملکتی مذهبی بوده و دارای شرایط و فقه خاصی هستیم و تشکیلات کشور ما با روح سند سکولار نمی‌سازد، چگونه انتظار داریم که آنها حاشیه‌های ما را بپذیرند بلکه می‌گویند حاشیه‌ها باید کنار گذاشته شده و به متن عمل شود....الفاظی در این سند به کار برده شده که معنای آنها را طبق اصطلاح خود تفسیر می‌کنند، واژه خانواده را اعم از زن و شوهر و «هم‌جنس‌بازان» می‌دانند، می‌گویند خشونت بسیاری از کارهای مذهبی را شامل می‌شود، آنها حتی سپاه و بسیج ما را مصداق خشونت می‌دانند، از این رو مفسر الفاظ خود آنها هستند!...این سؤال مطرح است که چرا این سند بی‌سروصدا به آموزش و پرورش داده شد و چندین کارگروه برای اجرای آن انتخاب شدند!؟ حتی گفته می‌شود در برخی جاها به اجرا در آمده است!

متولی اصلی اینگونه اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی است که اعضای آن از جریان سند باخبر نبودند! چرا مجلس و بالاتر از آن رهبر انقلاب را در جریان نگذاشتند!؟ آیا اینها دلیل بر این نیست که هدف چیز دیگری بوده است!؟ بنابراین باید اعتراف کرد این سند بر خلاف ظاهر پاره‌ای از بندهای آن که بسیار زیبا است دامی حساب شده برای ملت‌های جهان به شمار می‌رود که آنها را زیر سلطه خود درآورند و فرهنگ و مذهب آنها را دگرگون بسازند.»


افزون بر ایشان، روز گذشته آیت‌الله نوری همدانی، نسبت به سند ۲۰۳۰ و پنهان‌کاری دولت واکنش نشان داد و گفت: رهبر معظم انقلاب این سند را خیانت بر کشور دانسته‌اند، بنابراین ما نمی‌توانیم اجرای چنین سندی را در ایران بپذیریم. وی با بیان این که برخی مفاد سند ۲۰۳۰ را توجیه می‌کنند، اظهار داشـت: بارها اعلام کرده‌ایم که امضای این سند خیانت به نظام است و توجیه‌های بی‌اساس برخی افراد، هرگز پذیرفتنی نیست و ما مقابل آن خواهیم ایستاد؛ زیرا اجرای این سند سلطه استعمارگران بر نظام اسلامی است که مراجع تقلید و علمای حوزه هرگز این سند ننگین را نمی‌پذیرند.


اکنون باید دید دستگاه‌های مسئول در قوه‌قضائیه و شورای عالی انقلاب فرهنگی چه واکنشی در برابر این سند و پنهانکاری دولتی‌ها نشان می‌دهند!؟ آیا اگر یک وزیر برود و بخشی از خاک کشور را در پیمانی محرمانه به بیگانگان واگذار کند، بازهم سکوت و مماشات می‌شود!؟ وآیا سرنوشت تربیت نسل‌های آتی کشور، از بخشی از خاک ایران کم اهمیت‌تر است!؟

منبع: کیهان
۰ نظر ۱۰ خرداد ۹۶ ، ۱۵:۲۲
حسن حیدری
دانا گزارش می دهد/

یک سند و این همه ماجرا/ واکنش شورای عالی انقلاب فرهنگی به حکم حکومتی رهبر انقلاب درباره 2030

امروز بیشتر نگاه‌ها در خصوص سند 2030 به سمت شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در نهایت با توجه به نظر صریح مراجع تقلید و مقام معظم رهبری تکلیف 2030 در کشور به چه شکل خواهد بود؟

به گزارش خبرنگار  شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ آذرماه سال 95 بود که سندی با عنوان سند ملی آموزش 2030 ایران با حضور وزرای آموزش و پرورش و علوم رونمایی شد. این سند یک سال قبل از این تاریخ در نشستی در نیویورک توسط روحانی امضا شده بود.

در ابتدا گفته می شد این سند وضعیت حوزه آموزش در ایران بین سال‌های 2016 تا 2030 را ترسیم می‌کند که شرایط و چگونگی تحصیل و سطح سواد در ایران و دیگر کشورهای عضو این پیمان چگونه باشد اما تنها چند روز پس از رونمایی این سند، پیش نویسی از محتویات آن نیز منتشر شد که اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس به آن اعتراض کردند و معتقد بودند که این سند مغایرت‌هایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد.

از طرف دیگر تعهدی که از سوی ایران به یونسکو داده شده بود، از سوی مراجع رسمی و ذیصلاح داخلی تایید نشده و روند قانونی خود را طی نکرده بود.

 

نظر قاطع مقام معظم رهبری درباره 2030

بعد از انتقادات و کشمکش های فراوانی که نسبت به این سند در داخل کشور شد در نهایت مقام معظم رهبری هم در دیدار معلمان و فرهنگیان به مناسبت هفته معلم پذیرش و اجرای این سند در کشورمان را اقدامی اشتباه توصیف کردند.

رهبر انقلاب اسلامی در بیانات خود به موضوع پذیرش سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونسکو از جانب دولت اشاره کردند و با انتقاد شدید از این موضوع گفتند: این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آنها شود، و امضای این سند و اجرای بی سر و صدای آن قطعاً مجاز نیست و به دستگاه های مسئول نیز اعلام شده است.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین المللی که تحت نفوذ قدرت های بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق می دهد که برای ملت هایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون، تکلیف معین کند.

ایشان با تأکید بر اینکه اصل این کار غلط است، خاطرنشان کردند: اگر چنانچه با اصل کار نمی‌توانید مخالفت کنید، صراحتاً اعلام کنید که جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش و پرورش، دارای اسناد بالادستی است و احتیاجی به این سند ندارد.

رهبر انقلاب اسلامی با گلایه از شورایعالی انقلاب فرهنگی گفتند: این شورا باید مراقبت می کرد و نباید اجازه می داد که کار تا جایی پیش برود که اکنون ما مجبور به جلوگیری از آن شویم.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.

 در ادامه بیانات رهبر انقلاب برخی از موافقان و امضا کنندگان سند 2030 برای توجیه این اقدام خود اعلام کردند که اساساً این سند در کشور امضا نشده است و حتی در برخی موارد پا را فراتر نهاده و مدعی شدند به رهبر انقلاب اطلاعات ناصحیحی از سند 2030 گزارش شده است.

 

سند 2030 از دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی

اما موضع آیت الله مکارم شیرازی درباره اجرای این سند بسیار محکم بود و هشدار علما نسبت به اجرای این سند بسیار علنی شد؛ آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی در درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با اشاره به سند 2030 اظهار کرد: این سند برای دگرگون کردن جهان و توسعه پایدار نوشته شده و ما بر اساس این سند صحبت می‌کنیم و به فضاهای دیگر کاری نداریم که بگویند به شایعات توجه می‌کنند.

وی با بیان اینکه در این سند درباره کمک به کودکان و پایان دادن فقر در همه اشکال آن و همه مکان‌ها نوشته شده است گفت: از جمله در هدف دو از اهداف 17 گانه می‌خوانیم پایان دادن به گرسنگی و توسعه کشاورزی پایدار پیگیری می‌شود؛ حال باید پرسید تصویب‌کنندگان این سند در این دو سال چه گامی در این بخش برداشتند.

این مرجع تقلید جهان اسلام همچنین یادآور شد: بر خلاف ظاهر برخی از قسمت‌های سند 2030، دامی حساب شده برای ملت‌های جهان است تا آنها را زیر سلطه بگیرند و فرهنگ و مذهب آنها را دگرگون کنند. متولی اصلی این سند یونسکو است و همیشه دولت‌های سلطه‌گر جاسوس‌هایی در یونسکو به نام کارمند و کارشناس داشته و دارند.

آیت‌الله مکارم‌شیرازی در ادامه گفت: این سؤال مطرح است که چرا این سند بدون سر و صدا به آموزش و پرورش داده شده و چندین کارگروه در آموزش و پرورش برای اجرای آن انتخاب شده؛ متولی اصلی اینگونه اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی است. با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی صحبت کردیم و بیان کردند که اطلاعی از این امر نداشتند با آنکه متولی هستند، چرا مجلس با خبر نشد و چرا رهبر انقلاب را در جریان نگذاشتند.

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی و اما و اگرهای پیش رو

در کشور ما مرجع عالی رسیدگی و پیگیری مسائل مربوط به راهبردها و سیاست‌های آموزش عالی، شورای عالی انقلاب فرهنگی است از طرف دیگر هرگونه تعهد بین‌المللی حتما باید از طریق مجلس شورای اسلامی تصویب شود که برای سند 2030 هیچ یک از این دو مورد رعایت نشده است و مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در جریان روند امضای این سند نبوده است.

بسیاری از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به روند امضا و اجرای این سند اعتراضاتی داشته اند آنها به اصول 2030 نیز اعتراض داشته و نگرانی های زیادی از جانب مغایرت های این سند با قانون اساسی کشور دارند.

هرچند دولتمردان به ویژه وزیر علوم و وزیر آموزش و پرورش مدعی هستند 2030 یک سند نیست بلکه یک بیانیه است و تعهدی متوجه ایران نیست؛ اما بررسی متن 2030 نشان می‌دهد که این متن در اولین پاراگراف خود کشور پذیرنده را متعهد به انجام وظایفی می‌کند.

امروز بیشتر نگاه‌ها در خصوص سند 2030 به سمت شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در نهایت با توجه به نظر صریح مراجع تقلید و مقام معظم رهبری تکلیف 2030 در کشور به چه شکل خواهد بود؟

انتهای پیام/

۰ نظر ۱۰ خرداد ۹۶ ، ۱۵:۰۳
حسن حیدری
 این نوشتار پاسخ به بیانیه دولت است که به نظر می رسد استدلال های آن بنا به دلایل زیر قابل قبول نبوده و بهتر است دولت محترم قصور و تقصیرهای خود را در این زمینه پذیرفته، از تلاش برای کم اهمیت جلوه دادن تلویحی تذکرات دلسوزان کشور خودداری نموده و برای جبران مافات اقدام عاجل به عمل آورد.
این نوشتار پاسخ به بیانیه دولت است که به نظر می رسد استدلال های آن بنا به دلایل زیر قابل قبول نبوده و بهتر است دولت محترم قصور و تقصیرهای خود را در این زمینه پذیرفته، از تلاش برای کم اهمیت جلوه دادن تلویحی تذکرات دلسوزان کشور خودداری نموده و برای جبران مافات اقدام عاجل به عمل آورد.

گروه سیاسی - رجانیوز:  جمعی از حقوق دانان به بیانیه دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت درباره سند 2030 پاسخ دادند.

 

به گزارش رجانیوز؛ شرح کامل این پاسخ در ادامه از نظر می گذرد.

سوتیترها:


"بزرگترین اشتباه دولت در این موضوع، تدوین سند ملی مبتنی بر سند اصلی 2030 بر اساس مصوبه هیات وزیران بوده است، چرا که تدوین چنین سندی برای کشورها الزامی نبوده و دولت با انجام این کار، به نوعی خود را متعهد به اجرای سند 2030 نشان داده است."

"اشتباه بزرگ تر این که در تدوین سند ملی، به هیچ عنوان نسبت به ارائه تفسیر بومی جمهوری اسلامی ایران و تبیین مغایرت های سند 2030 با سند ملی اقدام نگردیده است به گونه ای که تمام هم و غم کارگروه های تدوین کننده- ولو به صورت ناخواسته- تحقق تمام و کمال اهداف و راهبردهای سند 2030 بوده است. اهدافی که مغایرت آن با ارزش های اسلامی و انسانی مقرر در اسناد بالادستی نظام اظهر من الشمس بوده و دولت نیز بدان اعتراف دارد."

"با توجه به مغایرت سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران با قوانین و مقررات اسلامی، دیوان عدالت اداری مطابق با اصل 170 قانون اساسی نسبت به ابطال این سند اقدام نماید. این اقدام می تواند تلقی تعهد جمهوری اسلامی ایران به اجرای سند 2030 را نیز منتفی سازد."

"دولت بدون در نظر گرفتن اعتقادات میلیون ها معلم، دانش آموز و والدین آنان و بدون مشورت با مراجع ذی صلاح مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، سندی را تدوین نموده که به دلیل تطابق کامل با اهداف و راهبردهای چارچوب عمل جهانی آموزش 2030، با قانون اساسی و شرع مغایر است"

"دولت در عوض تلاش برای تحقق هرچه سریع تر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، وقت و انرژی خود را برای تدوین سند یاد شده آن هم در کمترین زمان ممکن، هدر داده است و  در عوض پاسخ گویی و پذیرش مسئولیت خود که مقدمه رفع اشتباه است، از سویی با بیانات متعارض و توجیهات غیر قابل قبول و فرافکنی سعی در تبرئه خود دارد و از سوی دیگر رئیس دولت، منتقدان و دلسوزان را به توهین به معلمان و سیاسی کاری متهم نموده و آنان را به قیامت حواله می دهد. این در حالی است که دولت یازدهم صحت انتقادات منتقدین در مسائلی مانند برجام یا الگوی قراردادهای نفتی را پیش چشم خود دارد."

متن کامل:

در تاریخ 20 آذر 95 در مجموعه فرهنگی تلاش، سند ملی آموزش 2030 با حضور آقای محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، آقای فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر آموزش‌وپرورش، خانم شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده و جمعی از مسوولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رونمایی شد. در مراسم رونمایی این سند اعلام شد که سند آموزش ملی 2030 در دستیابی به اهداف دیگر توسعه پایدار به‌ویژه اهداف مرتبط با بهداشت، رشد اقتصادی و اشتغال پایدار تولید و مصرف پایدار و تغییر اقلیم تدوین‌شده است.  کمیسیون ملّی یونسکو ایران که مطابق با بند 7 اساسنامه سازمان یونسکو، نهاد متولی «اجرای چارچوب عمل‌های جهانی در ایران» است، پس از تصویب نهایی چارچوب عمل جهانی آموزش 2030 در یونسکو در نوامبر 2015، مسوولیت تهیه سند آموزش 2030 را بر اساس رهنمودهای فنی یونسکو برای هدایت چارچوب عمل در سطح ملّی بر عهده گرفت تا مجری سیاست های بین المللی باشد. البته سعد‌الله نصیری قیداری، دبیر کمیسیون ملی یونسکو ایران احتمالا در پاسخ به انتقادات حقوقی مبنی بر این که مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی عهدنامه¬ها، مقاوله¬نامه¬ها، قراردادها و موافقت¬نامه¬های بین¬المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، با بیان اینکه سند ملی آموزش به‌هیچ‌وجه محرمانه نبوده و 30 کارگروه (داخلی) در تدوین این سند مشارکت داشته‌اند؛ گفت: این سند ویرایش اول است که بعد از اعمال نظرات کارشناسان متعدد و تنظیم ویرایش نهایی به‌صورت لایحه توسط دولت به مجلس می‌رود تا به‌عنوان مصوبه قانونی برای اجرا ابلاغ شود   این در حالی بود که دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در آذر ۹۵ اعلام کرده بود: «جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در منطقه آسیا و اقیانوسیه در زمینه آمادگی و تمهید تدارکات لازم برای اجرای آموزش ۲۰۳۰ مورد تقدیر قرار گرفت» و پیرو تصویب نامه هیأت وزیران درشهریور ۱۳۹۵ مبنی بر ایجاد کارگروه های تدوین سند ملی که منجر به تدوین سند ملی گردید برخی دستگاه¬ها فعالانه مشغول برنامه-ریزی برای تحقق کامل این سند در سطوح ملی و استانی بودند  و دولت بنای بر طرح آن را در مجلس نداشت.  نهایتا پس از بی توجهی دولت به انتقادات کارشناسان، مقام معظم رهبری به مسئولان در مورد اشکالات بنیادین سند «چارچوب اقدام ملی آموزش 2030» تذکر داده و خواستار توقف اجرای آن شدند. پس از این تذکر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت بیانیه ای ارائه داده است که علی رغم فصل الخطاب دانستن اوامر رهبری، تلاش نموده است ضمن گره زدن شبهات وارده با فضای انتخاباتی و سیاسی، ایرادات وارد بر این سند را غیر موجه نشان دهد. البته رئیس محترم جمهور نیز در چند سخنرانی خود به این موضوع اشاره نموده اند که فاقد استدلال حقوقی است، لذا مبنای این نوشتار پاسخ به بیانیه دولت است که به نظر می رسد استدلال های آن بنا به دلایل زیر قابل قبول نبوده و بهتر است دولت محترم قصور و تقصیرهای خود را در این زمینه پذیرفته، از تلاش برای کم اهمیت جلوه دادن تلویحی تذکرات دلسوزان کشور خودداری نموده و برای جبران مافات اقدام عاجل به عمل آورد.

الف- ادعای مطابقت سند ملی با اسناد بالادستی و ارزش های اسلامی:

بند ج بیانیه دولت، اعلام نموده است که  "هدف از ایجاد کارگروه ملی آموزش 2030 ازسوی هیات وزیران، استفاده از امتیازات موجود در سند «چارچوب اقدام آموزش 2030» برای تدوین «چارچوب اقدام ملی آموزش 2030» منطبق با تحفظ رسمی و مکتوب جمهوری اسلامی ایران و همسو با اسناد بالادستی و اهداف «برنامه های توسعه کشور»، «اسناد راهبری توسعه»، «نقشه جامع علمی کشور» و «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» بوده است" و در بند د نیز ادعا می نماید که  "سند «چارچوب اقدام ملی آموزش 2030» مبتنی بر اسناد بالادستی و منطبق با معیارها و ارزش های شریعت اسلامی است و در حقیقت تفسیری ملی از «چارچوب اقدام آموزش 2030» به شمار می رود". نبز "هدف اصلی از تدوین چارچوب ملی، انطباق چارچوب بین المللی با اهداف ملی و نظام ارزشی جمهوری اسلامی بوده است."

اتفاقا ایراد اصلی منتقدین همین است که محتوای سند ملی تدوین شده نه منطبق با ارزش های اسلامی، نه منطبق با اسناد بالادستی مانند قانون اساسی و نه تفسیری ملی از چارچوب بین المللی (سند اصلی آموزش 2030) است:

1.    عدم تفسیر بومی: این که سند ملی تفسیر ملی سند بین المللی نیست، چنان واضح است که هر بیننده ای صرفا با ملاحظه بخش "ساختار و راهبردهای کلان آموزش 2030 در جمهوری اسلامی ایران" مندرج در سند یاد شده آن را تصدیق خواهد نمود. توضیح آن که در جدول شماره (11) به هدف گذاری و راهبردهای کلان جهانی و خرد ملی اشاره نموده و در قسمت "نظام تدوین برنامه" تصریح نموده است که این برنامه در سطح جهانی تدوین و تصویب شده و در سطح ملی تدوین و اجرا می شود و در سطح جهانی- منطقه ای- ملی نظارت و ارزیابی می شود. یعنی هیچ اشاره ای به تفسیر یک کشور نشده و صرفا از وی تدوین هم راستا و اجرا زیر نظر مجامع منطقه ای و جهانی خواسته شده است. بر همین اساس است که ملاحظه می شود جدول شماره (2) شامل راهبردهای جهانی برای اجرای برنامه 2030 و اهداف 7 گانه و راهبردهای اساسی آن عینا و بدون هیچ دخل و تصرفی در جدول شماره 3  مبنای هدف گذاری در سند ملی برنامه قرار می گیرند.


لازم است از باب دفع دخل مقدر به این نکته اشاره شود که استناد به این که یکی از بخش های سند ملی به "تحلیل اسناد بالادستی و پیوند آن با برنامه آموزش 2030" اختصاص یافته نیز نه تنها کمکی به اثبات ادعای دولت نمی کند بلکه محتوا و عناوین آن نشان دهنده آن است که تدوین کنندگان محترم سند ملی به وضوح تلاش نموده اند در اقدامی ذلت بار، هم راستا بودن اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران  و آموزه های اسلامی را با سند بین المللی 2030 –که به ادعای دولت یک توصیه نامه است- به اثبات رسانند و نه بالعکس. انتخاب عبارت "پیوند اسناد بالادستی با برنامه 2030" یا عنوان "تحلیل وضع موجود سیاست ها، قوانین و آیین نامه ها در راستای برنامه آموزش ملی 2030" که در آن ابتدا اهداف سند 2030 را مبنا قرار داده و سپس تلاش نموده اصول قانون اساسی، نقشه جامع علمی کشور، سیاست های ابلاغی برنامه ششم و راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند ملی رشد و تکامل و ... را منطبق و در راستای آن نشان دهد به خوبی گویای این امر است. بدیهی است که تدوین کنندگان این بخش نمی توانسته اند آن بخش از اهداف سند 2030 را که مغایر با اسناد بالادستی است جهت انطباق مورد بررسی قرار دهند و به همین دلیل  دست به گزینش گری زده و صرفا به برخی اهداف سند جهانی اشاره نموده اند. به عنوان آخرین نمونه می توان به بخش "آموزش توسعه پایدار در آموزش ابتدایی و متوسطه" اشاره نمود که در بند 5 آن، هدف 4-7 سند 2030 و راهکارهای آن از جمله تساوی جنسیتی و شهروند جهانی بدون هیچ تفسیر و تخصیصی عینا ذکر شده است و در توضیح آن تنها در عوض تساوی جنسیتی از واژه عدالت جنسیتی استفاده شده که در جای خود بحث خواهد شد.

2.    مغایرت با قانون اساسی و ارزش های اسلامی: راهبردهای جهانی مغایر با ارزش های ملی کشور که عینا در سند ملی جمهوری اسلامی ایران منعکس گردیده را می توان به چند دسته تقسیم نمود:

2-1    تربیت شهروند جهانی: در حالی که مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسالت خود را ایجاد شرایطی می داند  که در آن "انسان با ارزش‌های والا و جهانشمول اسلامی" پرورش یابد، یکی از راهبردهای این سند «ایجاد و نشر اقدام‌های بهینه درزمینه آموزش برای توسعه پایدار و آموزش شهروندی جهانی در درون و مابین کشورها» (بند 3 راهبردهای اساسی: ص 77) است. شهروندانی که مطیع ارزش های جهانی شده اند و نه ارزش های اسلامی.

2-2    بی توجهی به زبان فارسی: در حالی که اصل 15 قانون اساسی مقرر داشته که کتب‏ درسی‏ باید با‏ زبان‏ و خط فارسی باشد و استفاده‏ از زبانهای‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آنها در مدارس‏ را «صرفا» در کنار زبان‏ فارسی‏ آزاد می داند لکن بر اساس بند 1-4. 5 سند ملی، «آغاز آموزش در مدارس باید به زبان اول کودک یا زبانی باشد که وی در منزل با آن تکلم می کند.»

3.    پذیرش و آموزش انحرافات جنسی در مدارس: همان گونه که در سند ملی تصریح شده است: اجرای هدف چهارم توسعۀ پایدار 2030 با عنوان «به سوی آموزش و یادگیری مادام العمر با کیفیت، برابر و فراگیر برای همه»  بر عهده سازمان یونسکو قرار گرفته تا با ایفای سه نقش هدایت و هماهنگی، نظارت و گزارش دهی، و ارتقای ظرفیت کارشناسی دولتها، اجرای این هدف مهم را پس از تصویب نهائی چارچوب عمل جهانی آموزش 2030را تحقق بخشد و از سوی دیگر «کمیسیون ملی یونسکو ایران نهاد متولی اجرای آن در ایران است». هدف چهارم توسعه پایدار فی نفسه و در ظاهر هیچ اشکال ماهوی نداشته و اصولا ارتباطی با مسائل جنسی ندارد اما با بررسی تفاسیر یونسکو از این هدف، مشخص می شود آن چه را دولت شایعه مخالفان سیاسی می خواند کاملا با واقعیت منطبق است: در سایت سازمان یونسکو و ذیل عنوان Homophobic and Transphobic Violence in Education آمده است: یونسکو بر این عقیده است که هیچ کشوری نمی‌تواند هدف شماره‌ی ۴ سند ۲۰۳۰ را تحقق بخشد اگر دانش آموزان آن کشور به علت تمایل جنسیشان و یا حدس دیگران در مورد تمایل جنسی آن دانش آموزان و همچنین هویت جنسی که دانش‌آموز برای خود در نظر گرفته (ازجمله همجنس بازی)، در معرض خشونت قرار بگیرند. در ادامه تصریح می نماید که خشونت اغلب بر پسران و دختران هم جنس گرا و... اعمال می شود.  سپس  به فعالیت های گسترده حمایتی یونسکو در کشورهایی مانند چین و روسیه در زمینه آموزش هم جنس بازان اشاره شده است.  هم چنین  بخشی از سند ملی را آرمان های 4-1 تا 4-7  شامل سه بخش راهبردهای اساسی، شاخص های جهانی و شاخص های موضوعی تشکیل می دهد که همگی عینا از سند اصلی یونسکو اتخاذ شده اند (در سند ملی از شاخص ملی نیز نام برده شده اما نقش آن تنها تحلیل وضع موجود و نظارت و ارزیابی میزان تحقق اهداف و شناسایی نقاط انحراف از برنامه (ص 66) است و نه تفسیر بومی شاخص های جهانی یا موضوعی) لذا وقتی در بند 28 شاخص های موضوعی به "آموزش مهارت های اساسی زندگی مبتنی بر HIV و مسائل جنسیتی" (ص75) اشاره نموده است، بدیهی است که ذهن خواننده به سمت آموزش هایی خواهد رفت که امروزه با پشتیبانی اسناد بین المللی و حقوق بشری در مدارس غربی عرف شده است؛ جایی که در عوض منع روابط جنسی نامشروع، به بهانه جلوگیری از بیماری HIV به آموزش روابط جنسی بهداشتی! به نوجوانان پرداخته یا به بهانه پاسخ به پرسش کودکان در مورد نحوه تولد و ...، به کودکان 4 ساله و بالاتر چیزهایی می آموزند که موجب بلوغ زودرس و گرایش آنان به سمت تجارب جنسی غیر مشروع می گردد و یا هم جنس گرایی را جزو حقوق بشر می دانند (در بند 29 همین شاخص به اجرای "چهارچوب برنامه جهانی آموزش حقوق بشر" در سطح ملی اشاره شده است). لذا متهم نمودن منتقدان به داشتن اغراض سیاسی یا انتشار شایعات با نیت تشویش اذهان عمومی و مکدر کردن خاطر مردم شریف و متدین ایران اسلامی علیه دولت تدبیر و امید، قابل قبول نیست و متولیان این سند باید پاسخ دهند که چرا مانند سند برجام که از الفاظ مبهم و تفسیر پذیر در آن استفاده شده، در این سند نیز چنین واژه هایی بدون هیچ توضیحی در یک سند ملی به کار رفته است.

4.    ترویج برابری جنسیتی و ترجمه آن به عدالت جنسیتی: علاوه بر بند 5-4. 7 سند ملی که یکی از راهبردهای جهانی را « تضمین بازبینی  کتب و برنامه‌های درسی، بودجه و سیاست‌گذاری‌های آموزشی و همین‌طور آموزش معلمان و نظارت بر فعالیت‌های آنان توسط دولت‌ها به‌نحوی‌که موارد یادشده عاری از هرگونه کلیشه جنسیتی باشند و در ترویج تساوی، عدم تبعیض، حقوق بشر و آموزش بین فرهنگی مؤثر واقع شوند» (ص 73) می داند، در بندهای متعدد دیگری مانند 3-4. 6، 7-4 و ... صراحتا به تساوی جنسیتی اشاره می شود. لکن کارگروه های تدوین کننده راهبردهای ملی ازجمله کارگروه "برابر سازی فرصت های اموزشی برای زنان و خانواده" که ریاست آن را معاون محترم امور زنان رئیس جمهور سرکار خانم مولاوردی بر عهده داشته است، درمقام توضیح راهبردهای جهانی، از واژه عدالت جنسیتی استفاده نموده اند. این امری است مسبوق به سابقه چنان که معاونت امور زنان در فراخوانی با عنوان «دستیابی به عدالت جنسیتی و توانمندسازی تمامی زنان و دختران» اعلام و تصریح کرد که این معاونت در نظر دارد به منظور برنامه‌ریزی برای دستیابی به هدف پنجم اهداف توسعه پایدار و تدوین نقشه راه ملی اقدام به تدوین گزارش وضع موجود کند و وضع موجود را مبتنی بر شاخص‌های مندرج در هدف پنجم بررسی کند. این فراخوان با انتقاد کارشناسان مربوطه روبرو شد چراکه اهداف توسعه پایدار که در سپتامبر 2015 در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده و مشتمل بر 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی است، موضوع هدف 5 آن تحقق «برابری جنسیتی» و توانمندسازی همه زنان و دختران است.  هم چنین معاون امور زنان گاه از واژه تعادل جنسیتی استفاده می کرد و برخی همفکرانش نیز صراحتا از نابرابری جنسیتی سخن می گفتند که نشان دهنده صحت نظر منتقدان بود. به طور مثال مولاوردی در میزگرد «جایگاه زنان در قانون برنامه ششم» که در مهرماه 1394 برگزار گردید اعلام نمود که یکی از اولویت‌های ما تعادل جنسیتی در بازار کار است و واعظ‌ مهدوی معاون فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز تصریح کرد: بخش دوم مسائل زنان به برابری‌های جنسیتی و کاهش نابرابری مربوط می‌شود.  هم  چنین وی در این میزگرد اعلام کرد که معاونت امور زنان و خانواده  در برنامه جامع اصلاح نظام اداری کشور پیشنهاد رشد 10 درصدی سالانه مدیران زن را داده است. رویکردی که در واپسین روزهای سال 1395 مورد انتقاد مقام معظم رهبری قرار گرفت: در محیط اسلامی ما -چه در داخل کشور ما، چه در بعضی محیط‌های اسلامی دیگر- برای اینکه از زن حمایت بکنند، یک چیزهایی را، یک وظایفی را، توقّعاتی را برای زن مطرح میکنند که این تحقیر زن است، این کوچک کردن زن است. [مثلاً] میگویند چرا اجازه نمیدهید زن در بیرون از منزل کار کند؛ اوّلاً چه کسی اجازه نمیدهد؟ چه اشکال دارد؟ ثانیاً کار کردن در بیرون منزل، یعنی فرض کنید ماشین‌نویسیِ فلان اداره، یک شأن است برای زن که ما برای او یقه بدرانیم؟ معنای عدالت این است؟ اینهایی که {در داخل} از حقوق زن میخواهند دفاع کنند، به قول معروف شیپور را از سرِ گشادش میزنند و نمیفهمند چه بگویند و از چه چیز زن دفاع کنند، میگویند چرا زن مدیریّت [نکند]؛ مگر مدیریّتها یک افتخار است برای یک انسان که دنبال این باشد که چرا مدیریّتها [مخصوص مرد است]؟ اسمش را هم میگذارند عدالت جنسیّتی؛ این عدالت است؟ آن کسانی که در دنیا برابری جنسیّتی را مطرح میکردند و دنبال آن بودند، امروز این‌قدر بدبختی و فساد از این ناحیه گریبان‌گیرشان شده که خودشان پشیمانند.  ایشان ضمن تبیین واژه عدالت  این چنین نسبت به این رویکرد ابراز نگرانی می کنند: خدا کند این کسانی که در داخل اسم عدالت جنسیّتی می‌آورند، مرادشان این چیزی که به‌عنوان برابری جنسیّتی مطرح شده، نباشد.

ب- الزام آور نبودن سند:

در بیانیه دولت آمده است: «اصولا در بین اسناد یونسکو به جز پیمان نامه ها که جنبه الزامی دارند، و باید به تایید مجالس کشورها برسند، هیچ سند دیگری مورد امضای فیزیکی واقع نمی شود. سند «چارچوب اقدام آموزش 2030» در زمره پیمان نامه ها نیست و به عنوان یک چارچوب عمل که کشورها مطابق با ساختار ملی خود آن را اجرا می کنند، در حقیقت یک توصیه نامه به شمار می رود و بنابراین توسط هیچ کشوری امضا نشده است». در این مورد باید به چند نکته دقت نمود:

1-    هرچند به لحاظ شکلی اسناد یونسکو –  به جز پیمان نامه ها- در بادی امر الزام آور محسوب نمی شوند لکن سازمان یونسکو از جمله سازمانهای بین المللی تخصصی است که اساسنامه آنها تعهداتی را برای کشورهای عضو در مورد اجرای توصیه نامه های صادره ایجاد می کند. توضیح آن که، به موجب ماده 8 اساسنامه یونسکو "کشورهای عضو متعهدند هر زمان و به شیوه ای که از سوی کنفرانس عمومی یونسکو مشخص می شود، در خصوص قوانین و مقررات و نیز آمارهای مربوط به اقدامات متخذه برای اجرای توصیه های به عمل آمده به این سازمان گزارش دهند". بنابر این، سازمان یونسکو گزارش دولتها در باره اقدامات ملی در راستای اجرای توصیه نامه های مندرج در چارچوب اقدام آموزش 2030 را مورد ارزیابی و سنجش قرار خواهد داد و چنانچه کشوری گزارش ندهد به لحاظ سیاسی و احتمالا در قالب صدور قطعنامه در یونسکو تحت فشار قرار خواهد گرفت.

2-    در سند 2030 به برخی اسناد الزام آور حقوق بشری استناد شده است که تعهد آور بوده و سند 2030 را از نظر محتوایی تقویت و به آن اسناد نزدیک می سازد.

3-    مهم تر از همه اقدامات متولیان داخلی به ویژه مصوبه هیات وزیران کشور محل سئوال و تامل است که به صورت داوطلبانه! به این سند متعهد شده اند. توضیح این که  متاسفانه در مصوبه هیات وزیران از سویی از کلمه تعهدات استفاده گردیده است که می تواند این تصور را ایجاد نماید که دولت خود را متعهد به اجرای سند اصلی می دانسته است و ارائه تحفظ نیز اماره ای بر این تصور تلقی می گردد و از سوی دیگر نفس تدوین سند ملی –که هیچ الزامی به انجام آن وجود نداشته است- از طریق ایجاد کارگروه های 30 گانه این گمانه را تقویت می نماید. لازم به توضیح است که به موجب اساسنامه یونسکو کشورهای عضو صرفاً متعهد به گزارش دهی در باره اقدامات ملی خود هستند اما این که چگونه توصیه ها، اصول راهنما یا چارچوب های اقدام را عملیاتی نمایند، هر کشوری بر اساس سیاست ها و اسناد بالادستی خود اقدام می کند و هیچ دستورالعمل خاصی به کشورها مانند تدوین سند ملی داده نمی شود.  

ج- مساله تحفظ:

در بیانیه دولت، ضمن اعتراف به این که در سند مزبور «مسائل و موضوعاتی است که تاویل و تفسیر آنها می تواند در تعارض با باورهای دینی و مسائل فرهنگی کشور قرار گیرد»، اعلام شده است که هیات شرکت کننده از سوی کشورمان تحفظ رسمی جمهوری اسلامی ایران نسبت به کل سند را در جلسه ارائه نموده و این تحفظ در صحن اجلاس توسط وزیر محترم آموزش و پرورش قرائت شد: جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به بخش هایی از «چارچوب اقدام آموزش 2030» که به هر شکلی در تعارض با مقررات و اولویت های ملی، باورهای دینی و ارزش های فرهنگی جامعه ایرانی تفسیر و تعبیر شوند، نمی داند. و در ادامه به حق شرط جمهوری اسلامی ایران بر کنوانسیون حقوق کودک اشاره شده است و این که مجلس شورای اسلامی لایحه اجازه الحاق به آن را مشروط بر آن که "در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین شرعی قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نخواهد بود" تصویب کرد. این استدلال نیز به دلایل زیر قابل خدشه است:

1-    با توجه به این که بیانیه در چندین نوبت به «ملاحظات و حساسیت های مهم موجود در سند» اشاره نموده است -که کلیت انتقادات منتقدان به ماهیت و محتوای سند  را تایید می کند- و برای توجیه آن به مساله تحفظ اشاره می نماید، این پرسش مهم مطرح می شود که: چرا در هیچ قسمت از سند ملی نسبت به تفسیر بومی بندهای ماهوی اقدامی صورت نگرفته و صرف اشاره به تحفظ دو خطی دولت در یک متن 300 صفحه ای، عینا برای اجرا به مجریان سند در داخل ابلاغ گردیده است؟ تنها پاسخی که می توان مطرح کرد، ادعایی است که  دبیر کمیسیون ملی یونسکو ایران مطرح کردد و گفت: «این سند ویرایش اول است که بعد از اعمال نظرات کارشناسان متعدد و تنظیم ویرایش نهایی به‌صورت لایحه توسط دولت به مجلس می‌رود تا به‌عنوان مصوبه قانونی برای اجرا ابلاغ شود» یا جناب آقای فرهادی -وزیر محترم علوم -که ادعا کرده است «حاصل اقدام 30 کارگروه ملی، یک «پیش نویس اولیه» در این خصوص بود و نهایی شدن آن قطعاً به جمع آوری دیدگاه ها و نظرات صاحب نظران و دستگاه های اجرایی ذی ربط موکول شد.»  این در حالی است که مصوبه هیات وزیران با امضای معاون اول رئیس جمهور، نشان دهنده آن است که سند به دستگاهها برای اجرا ابلاغ شده و بنای بر طرح در مجلس یا اصلاح وجود نداشته است و بیانیه ما نحن فیه دولت نیز ادعای طرح سند در مجلس را ندارد. بنابراین سوگمندانه باید گفت دولت محترم ولو به صورت شکلی نسبت به سند مادر اعلام تحفظ نموده باشد- که نشان دهنده  وقوف بر اشکالات جدی سند 2030 بوده است-، آن را در محتوای سند ملی اعمال ننموده است تا منویات سند جهانی بدون هیچ گونه تغییری در وزارت آموزش و پرورش و علوم و فناوری اجرا گردد.

2-    اگر ادعای دولت مبنی بر ارائه تحفظ را بپذیریم، متاسفانه این تحفظ کلی بوده و مشخص نمی نماید که جمهوری اسلامی ایران با کدام بخش از سند 2030 مخالف است، از سوی دیگر با توجه به رویه بین‌المللی- که دولت نیز بدان واقف است- تحفظ کلی از سوی کشورها نسبت به اسناد بین المللی پذیرفته نشده و کشور دارای حق شرط، متعهد به تمامی سند دانسته می‌شود. بر همین اساس است که برخی از دولتهای عضو کنوانسیون حقوق کودک-که در بیانیه دولت بدان استناد شده است-، شرط ایران را نسبت به این کنوانسیون به دلیل کلی بودن آن مغایر هدف و موضوع معاهده تلقی و با آن مخالفت نموده اند. دولت آلمان در ۱۱ اوت ۱۹۹۵ اعلام نمود که با توجه به مبهم بودن شرط ایران، آن را مغایر با الزامات ناشی از حقوق بین الملل دانسته و با آن مخالف است اما مخالفت آن مانع از لازم الاجرا شدن کنوانسیون حقوق کودک در روابط میان دو دولت نیست و با این وجود ، منافع مشترک دولت ها ایجاب می کند که هدف و موضوع معاهداتی که عضویت آن را پذیرفته اند، مورد احترام باشد. دولت ایرلند نیز در ۵ سپتامبر ۱۹۹۵ اعلام می کند که حق شرط ایران این مشکل را برای دولتهای عضو کنوانسیون به دنبال دارد که نمی دانند جمهوری اسلامی ایران کدامیک از مواد را نمی خواهد اجرا کند و بنابراین حدود و قلمرو تعهدات دولت شرط گذار معلوم نیست  .اکثر دولتهای مخالف شرط ایران اعلام داشته اند که مخالفت آنها مانع از لازم الاجرا شدن کنوانسیون در روابط فیما بین نیست. با این وجود، لزوم احترام به هدف و موضوع معاهده را یاد آور شده و شرط ایران را بی اعتبار تلقی نموده اند.  

این استدلال بدین معنا نیست که دولت نباید در این اجلاس شرکت می کرد بلکه بدین معناست که لازمه تحقق بند الف بیانیه دولت یعنی «توجه به پتانسیل‌های همکاری بین‌المللی در پیگیری اهداف مشترک توسعه‌ای» آن بود که دولت جمهوری اسلامی ایران با ایجاد گروه کشورهای همفکر، نسبت به اصل بیانیه و روح حاکم بر آن اعلام مخالفت می نمود و یا در راستای «حفظ استقلال و اختصاصات فرهنگی»، موارد مغایرت بیانیه با ارزش ها و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی را به صورت دقیق و در قالب حق تحفظ اعلام می نمود. این امر هیچ منافاتی با آن چه بیانیه دولت «استفاده از ظرفیت دیپلماسی برای حضور فعال و ارزش‌آفرین در عرصه‌ی توسعه‌ی بین‌الملل» و استفاده از «فرصت گفتگو، تعامل و تاثیرگذاری بر سیاست‌های جهانی برای معرفی اختصاصات فرهنگی نظام جمهوری اسلامی» اعلام نموده نداشته بلکه کاملا در راستای آن است.

د- جمع بندی:

1.    نفس حضور جمهوری اسلامی ایران در نشست منجر به تصویب سند 2030 و ارائه نظرات خود در قالب حق تحفظ، امری قابل قبول تلقی می گردد چرا که از تصویب اجماعی سند جلوگیری می نماید -گرچه تقویت دیپلماسی سیاسی-حقوقی و فرهنگی برای ایجاد گروه کشورهای همفکر جهت مقابله بنیادین با این سیل بنیان کن اولویت دارد- لکن ضروری بود موارد مغایرت این سند با ارزش های اسلامی و اسناد بالادستی نظام اسلامی مانند مغایرت تساوی جنسیتی با عدالت جنسیتی، مغایرت پذیرش هم جنس گرایی با اصول دینی و انسانی، مغایرت آموزش مسائل جنسی به کودکان با حق رشد آنان و ... به صراحت اعلام می گردید. این اقدام می توانست اولا؛ الگویی برای سایر کشورها تلقی گردیده و هژمونی نظام سلطه و سبک زندگی غربی را زیر سوال ببرد و ثانیا؛ جمهوری اسلامی را از پاسخ گویی به نظامات منطقه ای و بین المللی در چنین مواردی مبرا سازد.

2.    بزرگترین اشتباه دولت در این موضوع، تدوین سند ملی مبتنی بر سند اصلی 2030 بر اساس مصوبه هیات وزیران بوده است، چرا که تدوین چنین سندی برای کشورها الزامی نبوده و دولت با انجام این کار، به نوعی خود را متعهد به اجرای سند 2030 نشان داده است. اشتباه بزرگ تر نیز این بوده است که در تدوین سند ملی، به هیچ عنوان نسبت به ارائه تفسیر بومی جمهوری اسلامی ایران و تبیین مغایرت های سند 2030 با سند ملی اقدام نگردیده است به گونه ای که تمام هم و غم کارگروه های تدوین کننده- ولو به صورت ناخواسته- تحقق تمام و کمال اهداف و راهبردهای سند 2030 بوده است. اهدافی که مغایرت آن با ارزش های اسلامی و انسانی مقرر در اسناد بالادستی نظام اظهر من الشمس بوده و دولت نیز بدان اعتراف دارد. لذا در خوش بینانه ترین حالت باید گفت: «ما قصد لم یقع»، هرچند ممشای برخی از عناصر کلیدی دولت و نیز برخی اقدامات رخ داده نشان می دهد که برخی از مسئولان اجرایی، تا بن دندان معتقد به مبانی غربی بوده و تلاش می نمایند ولو با حفظ ظواهر، منویات حقوق بشری که متاسفانه در دانشگاه های داخل کشور آموخته اند را به اجرا گذارند.

بنا بر آن چه گفته شد، نقطه کانونی انتقادات منتقدین، آن است که دولت بدون در نظر گرفتن اعتقادات میلیون ها معلم، دانش آموز و والدین آنان و بدون مشورت با مراجع ذی صلاح مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، اولا؛  سندی را تدوین نموده که به دلیل تطابق کامل با اهداف و راهبردهای چارچوب عمل جهانی آموزش 2030، با قانون اساسی و شرع مغایر است و بعضا گام های عملی نیز در این مسیر برداشته است، ثانیا؛ با تدوین داوطلبانه این سند ملی خود را متعهد به اجرای منویات مراجع بین المللی نموده است، ثالثا؛ در عوض تلاش برای تحقق هرچه سریع تر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، وقت و انرژی خود را برای تدوین سند یاد شده آن هم در کمترین زمان ممکن، هدر داده است و رابعا؛ در عوض پاسخ گویی و پذیرش مسئولیت خود که مقدمه رفع اشتباه است، از سویی با بیانات متعارض و توجیهات غیر قابل قبول و فرافکنی سعی در تبرئه خود دارد  و از سوی دیگر رئیس دولت، منتقدان و دلسوزان را به توهین به معلمان و سیاسی کاری متهم نموده و آنان را به قیامت حواله می دهد. این در حالی است که دولت یازدهم صحت انتقادات منتقدین در مسائلی مانند برجام یا الگوی قراردادهای نفتی را پیش چشم خود دارد.

ه- راهکارهای اصلاحی:

با توجه به آن چه بیان گردید، ضروری است:

1-    با توجه به مغایرت سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران با قوانین و مقررات اسلامی، دیوان عدالت اداری مطابق با اصل 170 قانون اساسی نسبت به ابطال این سند اقدام نماید. این اقدام می تواند تلقی تعهد جمهوری اسلامی ایران به اجرای سند 2030 را نیز منتفی سازد.

2-    مساله سند 2030 در حد اعلام تحفظ دولت باقی مانده و ضرورتی به ورود مجلس شورای اسلامی نیست چرا که هرگونه اقدام تقنینی ولو با  اعمال حق شرط، نتیجه ای جز فشار سیاسی بر کشور برای اجرای تام چنین اسناد ضد ارزش- بنیادی را نخواهد داشت. (البته این بحث که سند 2030 و بیانیه اینچئون معاهده و یا موافقت نامه نیستند اما حاوی تعهداتی هستند که طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است، از منظر حقوقی و تبعات سیاسی قابل بررسی است)

3-    ضروری است دولت برای تحقق تحول در نظام آموزشی، اجرای اسناد بالادستی را در اولویت و وجهه همت خویش قرار دهد و ضمنا به منظور اتخاذ اقدامات مناسب داخلی در اجرای توصیه های مندرج در چارچوب اقدام آموزش 2030، اسناد ملی مانند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را مبنا قرار داده و با توجه به برخی ابعاد و شاخص های مندرج در سند 2030 یا چارچوب اقدام 2030 آن را تکمیل نموده و یک سند جامع ملی مبنای اقدامات داخلی در اجرای توصیه ها و چارچوب های بین المللی قرار بگیرد.

4-    با توجه به این که مساله آموزش فراگیر و سایر اهداف توسعه پایدار به صورت یک روند دائمی است، ضروری است دولت با تقویت روابط دیپلماتیک خود با کشورهای اسلامی و تقویت گروه همفکر، نسبت به اعمال نظرات انسانی- اسلامی خود در نشست های کارشناسی تدوین اسناد ماهوی حقوق بشری در وهله اول و در صورت عدم توفیق کامل، ارائه موارد تحفظ خود به صورت دقیق و شجاعانه اقدام نماید. بدیهی است انجام این امر مستلزم به کارگیری افرادی است که عمیقا به برتری ارزش های الهی –که از سوی خداوند آگاه و دلسوز به مصالح انسان برای سعادت دنیوی و اخروی وی نازل گردیده- نسبت به ارزش های خودخواهانه و نفسانی بشری فاقد مبنای منطقی ولو با پشتوانه قدرت های پوشالی، اعتقاد داشته و به دنبال احیاء این ارزش ها و تحقق هدف قانون اساسی در "پرورش انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی" باشند.

والسلام علی من التبع الهدی
8 خردادماه 1396
 

۰ نظر ۱۰ خرداد ۹۶ ، ۰۴:۵۵
حسن حیدری
تعاونی مصرف فرهنگیان تهران این روزها تا آستانه ورشکستگی پیش رفته و سوءاستفاده‌های میلیاردی در آن، خشم فرهنگیان را برانگیخته زیرا 18 هزار فرهنگی به این تعاونی اعتماد کرده و وام گرفته‌اند و اکنون در لیست سیاه بانک‌ها قرار دارند.
تعاونی مصرف فرهنگیان تهران این روزها تا آستانه ورشکستگی پیش رفته و سوءاستفاده‌های میلیاردی در آن، خشم فرهنگیان را برانگیخته زیرا 18 هزار فرهنگی به این تعاونی اعتماد کرده و وام گرفته‌اند و اکنون در لیست سیاه بانک‌ها قرار دارند.
 
اواسط سال گذشته بود که زمزمه‌های تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه در فضای مجازی و محافل مختلف، شنیده می‌شد.
 
این ماجرا شوک تلخی به جامعه به خصوص فرهنگیان وارد کرد؛ تلخی از آن جهت که کسی باور نمی‌کرد در امن‌ترین وزارتخانه کشور هم افرادی پیدا شوند که به دنبال سوء استفاده از اموال دیگران باشند.
 
مجلس و قوه‌قضائیه به تخلفات صندوق ذخیره و بانک سرمایه ورود پیدا کردند و این روزها اخباری از پایان یافتن تحقیق و تفحص از بانک سرمایه به گوش می‌رسد؛ اخباری که تا حدود زیادی تخلفات مطرح شده را تأیید می‌کند.
 
اما در این روزها که هنوز تب تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه فروکش نکرده است، پرونده تخلفات میلیاردی در تعاونی مصرف فرهنگیان تهران مطرح شده است.
 
*** مروری بر وضعیت تعاونی مصرف فرهنگیان تهران
 
تعاونی مصرف فرهنگیان تهران یکی از پرسابقه‌ترین شرکت‌های تعاونی کشور است که این روزها در آستانه ورشکستگی قرار دارد، گذشته از تراز مالی مردود، تعطیلی حدود 15 شعبه از شعبات این تعاونی از سال 92 تاکنون و ناتوانی در پرداخت حقوق کارکنان، مسائلی است که فعالیت این تعاونی بزرگ با چند هزار عضو را مختل کرده است.
 
*کارت اعتباری صدرا گِرهی در زندگی 18 هزار فرهنگی تهرانی
 
مدتی است 18 هزار فرهنگی تهرانی عضو این تعاونی درگیر حواشی کارت اعتباری صدرا هستند. کارت خریدی که قرار بود گِرهی از زندگی آنها بگشاید اما گرهی جدید بر زندگی آنها زد.
 
مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان که همزمان مدیرعامل «شرکت ف» هم بود در سال 92 خبری ظاهراً خوشایند را برای فرهنگیان تهرانی اعلام کرد.
 
وی در مصاحبه‌ای گفته بود «بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده با بانک سرمایه مقرر شد تا سقف 40 میلیون ریال (چهار میلیون تومان) به تمامی فرهنگیان استان تهران اعم از شاغل و بازنشسته در قالب "کارت اعتباری صدرا" تسهیلات بانکی اعطا شود».
 
طبق گفته مدیرعامل تعاونی مصرف فرهنگیان و تبلیغات منتشر شده هم بنا بود سود این تسهیلات 12 درصد باشد اما در ادامه، ماجرا آن گونه که از ابتدا تبلیغ می‌شد، پیش نرفت.
 
یکی از کارمندان شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان در شرح ماوقع می‌گوید: سال 92 شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان به یک شرکت خصوصی واگذار شد و تعاونی به مدت 5 سال در اختیار ع.ا.ا قرار گرفت این شخص برای گرفتن وام برای فرهنگیان با بانک سرمایه قرارداد بست. ابتدا قرار بود وام 4 میلیونی با سود 12 درصد به فرهنگیان تهرانی داده شود ولی بعد از مدتی متوجه شدیم سود 24 درصد است و بازپرداخت وام 4 میلیونی تا 6 میلیون و بیشتر شد و علاوه بر آن پولی که از حقوق معلمان کسر می‌شد به حساب بانک سرمایه نمی‌رفت و سوءاستفاده از پول معلمان صورت گرفت.
 
وی ادامه می‌دهد: چند ماه بعد از آغاز اقساط، معلمان در سال 93 متوجه این سوءاستفاده مالی شدند.
 
 
*فروش اجناس بی‌کیفیت به 2 برابر قیمت بازار!
 
یک بانوی فرهنگی تهرانی که سال 92 برای دریافت کارت اعتباری صدرا ثبت‌نام کرده است، می‌گوید: اطلاع‌رسانی‌ها از طریق سایت بود و در بروشور به تک‌تک مدارس ارسال شد؛ من طلا خریدم که البته بدون صدور فاکتور بود. از قرارداد دریافت وام به ما نسخه نمی‌دادند و خیلی از همکارانی که طلا خریده بودند با همان تصور سود 12 درصد کارت اعتباری، همان جا طلا را می‌فروختند.
 
وی اضافه می‌کند: ابتدا گفتند اگر می‌خواهید وام بگیرید باید سهم‌الشرکه خود را در تعاونی افزایش دهید! که مجبور شدیم این کار را انجام دهیم؛ بازپرداخت اقساط قرار بود بعد از 6 ماه شروع شود اما اقساط فوری از حقوق کسر شد.
 
این فرهنگی متضرر از دریافت کارت اعتباری صدرا در ادامه می‌گوید: مسئله دیگر کیفیت کالاها و گرانی آنها بود. همکاران از گرانی تا 2 و نیم برابری قیمت این کالاها و کیفیت لوازم خانگی‌های بدون گارانتی که بعد از مدت کمی استفاده سوختند، شاکی بودند اما شکایتشان به جایی نرسید. 
 
 
*بانک سرمایه هم تخلف کرد
 
محمد ملک‌پور فرهنگی بازنشسته‌ای است که بعد از دیدن آگهی این کارت اعتباری 4 میلیون تومانی اقدام به دریافت آن و خرید از تعاونی مصرف می‌کند و اقساط هم از حقوقش کم می‌شود اما بعد از مدتی از طرف بانک به او اعلام می‌کنند که 9 قسط را نپرداخته و باقی اقساط را هم با تأخیر پرداخته است و به همین دلیل مشتری بدحساب منظور شده و دیگر تسهیلاتی به او ارائه نمی‌شود.
 
ملک‌پور می‌گوید: بانک سرمایه هم تخلف کرده بود زیرا باید به ما اطلاع می‌داد که مبالغ اقساط واریز نشده است.
 
وی ادامه‌ می‌دهد: برای صدور کارت 44 هزار تومان از من و 18 هزار فرهنگی دیگر گرفتند که قرار بود سودش 12 درصد باشد اما 24 درصد بود و وقتی اعتراض کردیم گفتند که جایی نوشته نشده 12 درصد، نرخ روز منظور بوده است در حالی که با نرخ روز هم 24 درصد تخلف بوده است.
 
 
 
 
*آش نخورده و دهان سوخته! وام نگرفته و لیست سیاه بانک!
 
جمشید زاهدی فرهنگی دیگری است که در این طرح قربانی شده است؛ برای دریافت این کارت اعتباری ثبت‌نام کرده اما آن را دریافت نکرده و  مصداق آش نخورده و دهان سوخته است، او می‌گوید: به من گفتند که «چون فعلا به جنسی برای خرید از فروشگاه نیاز نداری بعداً کارت تو را می‌دهیم» اما بعداً هرچه مراجعه کردم بی‌فایده بود و بعد از مدتی متوجه شدم که پول کارت را به حساب شخصی ریخته‌اند.
 
وی می‌افزاید: اکنون در لیست سیاه بانک قرار گرفته‌ام و حق استفاده از هیچ تسهیلاتی ندارم. به من می‌گویند هم اصل و هم سود و تأخیر وام را به بانک بدهکارم در حالی که هرگز وامی به من داده نشد و از همان ابتدا به حساب مدیرعامل رفت.
 
* 20میلیارد تومان ناپدید شد، فرهنگیان بدحساب شدند
 
به گزارش فارس، بر اساس اسنادی که وجود دارد حداقل 5 قسط ابتدایی 18 هزار فرهنگی تهرانی که مبلغ آن 178 هزار تومان بوده است به حساب شرکت تعاونی مصرف رفته و مورد سوءاستفاده شخصی قرار گرفته است. مبلغی که حداقل بیست میلیارد تومان است.
 
از سوی دیگر چون مبلغ وام به حساب بانک سرمایه نرفته است، فرهنگیان دریافت کننده وام کارت اعتباری صدرا در لیست سیاه بانک مرکزی قرار گرفته‌اند و از دریافت تسهیلات محرومند.
 
*از قراداد «خودش با خودش» تا فاکتورسازی برای دریافت وام میلیاردی
 
سید مجتبی قریشیان عضو هیأت مدیره تعاونی مصرف فرهنگیان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در حالی که یک پوشه بزرگ اسناد و مدارک همراه دارد در شرح تخلفات صورت گرفته در این تعاونی می‌گوید: اولین تخلف بدو تغییر مدیرعاملی ع.ا. ا اتفاق افتاد. او که پیش از این یکی از غرفه‌داران تعاونی بود با کمک فردی به سمت مدیرعاملی شرکت ف.آ.ک رسید و بعد مدیرعامل تعاونی شد که به دلیل تخلف بودن مدیرعاملی همزمان در دو شرکت تجاری از شرکت ف استعفا داد و رئیس هیأت مدیره آن شد.
 
وی ادامه می‌دهد: بعد از مدتی قراردادی بین شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان و شرکت ف.ا.ک برای مشارکت در سرمایه‌گذاری منعقد شد که رسماً تمام شعبات تعاونی به مدیرعامل واگذار شده بود و این قرارداد به دلیل ذینفع بودن مدیرعامل دو سال بعد و در سال 94 ملغی شد.
 
 
 
قریشیان در حالی که اسنادش را ورق می‌زند اضافه می‌کند: تخلف بعدی کارت صدرا بود که از حقوق 18 هزار فرهنگی میلیاردها تومان به حساب‌های شخصی رفت و فرهنگیان هم بدحساب معرفی شدند.
 
عضو جانباز هیأت مدیره تعاونی مصرف فرهنگیان تهران که یک بار بازداشت شده و البته حکم برائت گرفته، یک بار در دفتر مرکزی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و پرونده‌های مختلف شکایت برای اثبات تخلفات را مستند دنبال می‌کند، ادامه‌ می‌دهد: مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان دفتر مرکزی تعاونی را به مبلغ 2 میلیارد و 200 میلیون تومان فروخت که 1 و نیم میلیارد آن فی‌المجلس دریافت شد اما هرگز به حساب تعاونی نیامد! البته به طور کلی او حق فروش دفتر را هم نداشت.
 
قریشیان می‌گوید: مانع حضور من در جلسات می‌شدند و بعد از مدتی هم به بهانه غیبت، مرا از هیأت مدیره اخراج کردند اما با حکم دادگاه توانستم دوباره عضو هیأت مدیره شوم.
 
وی به تخلف دیگری اشاره کرده و سند آن را خارج می‌کند و ادامه‌ می‌دهد: فاکتور فروش 6 میلیاردی برای دریافت وام از بانک توسعه تعاون تهیه کردند و وقتی پذیرفته نشد با همان شماره نامه فاکتور قبلی این بار به مبلغ 2 و نیم میلیارد فاکتور نوشتند.
 
قریشیان کپی کارت ملی دریافت کننده مبلغ 2 و نیم میلیارد وام را نشان می‌دهد و اضافه می‌کند: این پول هم به حساب مدیرعامل رفت و مشخص نیست به حساب تعاونی بازگشته است یا خیر.
 
وی از عدم همکاری نهادهای نظارتی و تشکل‌های مدعی دفاع از حقوق فرهنگیان بسیار ناراحت است
 
*مدیر متخلف 100 میلیارد تومان از صندوق ذخیره وام یک درصدی دریافت کرده است
 
جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه مدیرعامل اسبق تعاونی مصرف فرهنگیان تهران از متهمین پرونده تخلف بزرگ صندوق ذخیره فرهنگیان است، اظهار داشت: این شخص وام 100 میلیارد تومانی با سود نیم درصد و مدت زمان تنفس طولانی از صندوق ذخیره دریافت کرده و مدتی هم در بازداشت بوده است.
 
*حداقل تقاضای فرهنگیان: برخورد جدی کنید
 
18 هزار فرهنگی که از مالشان سوءاستفاده شده و هرچه پیگیری می‌کنند خبری از برخورد قاطع با سوءاستفاده کنندگان، نمی‌شنوند و در کنار این ناراحتی‌ها به جای حمایت و پیگیری از سوی آموزش و پرورش، خبر تکذیب هرگونه ارتباط این وزارتخانه را با کارت صدرا را می‌بینند.
 
فرهنگیان حداقل تقاضایی که دارند مساعدت دستگاه‌های مختلف در برخورد جدی با متخلفین است./ فارس
 
 
 
 
 
۰ نظر ۱۰ خرداد ۹۶ ، ۰۴:۴۰
حسن حیدری

حضرت امام خامنه ای (حفظه الله تعالی): 

     « امروز اگر حادثه‌ای به وقوع بپیوندد که در آن، ملت ایران احساس خطر کند، تعداد جوانانی که فداکارانه و داوطلبانه حاضرند برای خدا، نظام اسلامی و منافع ملتشان سینه سپر کنند و جلو بروند، یقیناً بیشتر از دوران جنگ تحمیلی است. جوانان ما همان شور و هیجان، همان ایمان و همان آمادگی ای که چشم دنیا را در دوران جنگ تحمیلی خیره کرد، امروز هم دارند.

البته دشمنان، خود را به چیزهای موهومی دلخوش میکنند؛ برای این‌که افکار عمومی و مردمِ غافلِ بیخبرِ خودشان را به سیاستهای خود توجیه کنند. واقعه کوچکی را پیدا میکنند و آن را بزرگ جلوه میدهند. یک اجتماع کوچک صد نفری یا چند صد نفری را که علیه مقدّسات مردم در گوشه‌ای تشکیل شده و به مناسبتی شعار میدهند، بزرگ میکنند؛ اما اجتماعات عظیم مردمی را در دفاع از انقلاب، اسلام و حمایت از آرمانهای بلند نظام اسلامی کوچک میکنند! اینها شگردهای تبلیغاتی است.

جوانان ما همان جوانانند. ما جوانان مؤمن و مخلص و پُرشورِ خودمان را از این‌که در مجامع گوناگون در مقابل کجرویهایی - اگر یک وقت از کسانی دیدند - عکس‌العمل نشان دهند، نهی کرده‌ایم؛ الان هم نهی میکنیم؛ اما وقتی در شادىِ پیروزی تیم ورزشی ایران، در میان چند هزار نفر جمعیت، تعداد صد نفر، صدوپنجاه نفر، بقیه را بدنام میکنند و دست به کارهای خلاف و اغتشاش و کارهایی که جرم حتمی است، میزنند، اگر ما جوانان خود را نهی نکنیم، قبل از این‌که نیروی انتظامی بخواهد وارد میدان شود، خودشان حساب آن عدّه معدود را تسویه میکنند.

مردم، مردم خوبی هستند. جوانان، جوانانِ پُرشور و بااخلاصی هستند. البته وظایفی بر دوش همه هست؛ دولتمردان و مسؤولان کشور یک طور، آحاد مردم یک طور، بخصوص جوانان یک طور. البته من ان‌شاءاللَّه در یک جلسه خاص با جوانان، حرفهایی دارم که در آن‌جا به آنها عرض خواهم کرد؛ نمیخواهم وقت این اجتماع بزرگ را بگیرم.

باید هوشیار بود؛ همه در این زمینه وظیفه دارند؛ من هم که خدمتگزار ناچیز و کوچکی هستم و دوشم حامل بار سنگینی است، از همه بیشتر تکلیف دارم. مسؤولان کشور هم هرچه مسؤولیت و مقامشان سنگینتر و حوزه کاریشان وسیعتر باشد، تکلیفشان بزرگتر و سنگینتر است. آحاد مردم هم وظایفی دارند.

مطلبی که لازم میدانم در مورد مسؤولان کشور تأکید کنم، در درجه اوّل، انسجام و اتّحاد کلمه است. مسؤولان کشور باید متّحد باشند و حرفشان یکی باشد. یکی از توطئه‌های دشمن در چند سال اخیر این بوده است که بتواند آدمهای نامعتقد به آرمان اسلامی را در صفوف مسؤولان بالای کشور نفوذ دهد؛ برای این‌که انسجام مدیران ارشد کشور به هم بخورد. این خطرِ بزرگی است. البته مدیران کشور هم مثل بقیه مردم در هر مسأله‌ای آراء و عقایدی دارند و عقاید آنها برای خودشان محترم است؛ ولی دو نکته وجود دارد: یکی این‌که اگر کسی در نظام جمهوری اسلامی در مسؤولیتی مشغول کار است، ولی آرمانهای نظام جمهوری اسلامی را آن‌گونه که امام بزرگوار ترسیم کرده است و در قانون اساسی تجسّم پیدا کرده، در دلش قبول ندارد، اشغال آن پست برای او حرام شرعی است. آن‌جایی که صحبت از مسائل اساسی نظام اسلامی است، آن‌جایی که وحدت دین و سیاست مطرح است، آن‌جایی که اصول قانون اساسی مورد نظر است، آن‌جایی که الزام به تبعیّت از دین و شریعت مطرح است، اگر یک مسؤول عقیده‌ای غیر از این دارد، میتواند شهروند جمهوری اسلامی باشد - مانعی ندارد - اما نمیتواند مسؤول باشد؛ بخصوص در مسؤولیتهای بالا. مدیران ارشد، نمایندگان مجلس و مسؤولان عالی‌مقام قوّه قضایی، درعین‌حال که مسؤولیت مهمّی در نظام جمهوری اسلامی دارند، نمیتوانند به آرمانهای نظام جمهوری اسلامی و اصول قانون اساسی اعتقادی نداشته باشند؛ چون اعتقاد انسان در عمل و گفتار او اثر میگذارد.

نکته دوم این است که آن‌جایی که مسؤولان در غیر مسائل اصلی نظام - در مسائل کاری، اداری، فهم یک قانون - با هم اختلاف نظری دارند، نباید این اختلاف نظر جلوِ چشم مردم قرار گیرد و به کوی و بازار کشیده شود. اختلاف نظر نباید نشان‌دهنده اختلاف مسؤولان باشد. چرا؟ چون مردم را مأیوس و نگران و دشمن را خوشحال میکند. البته اختلاف بین مسؤولان در فهم یک وظیفه، یک امر متوقّع است. مثلاً ممکن است رئیس جمهور محترم و رئیس محترم قوّه قضایّیه درباره نقطه‌ای از نقاط، دارای دو دید و دو بینش باشند و هر کدام هم برای خود استدلالی داشته باشند. بسیار خوب؛ این راه حل دارد. در قانون اساسی، راه حلّ اینها معیّن شده است. هماهنگ کننده سه قوّه، رهبر است و رهبری میتواند این مشکلات را برطرف کند. معیار همکاری، قانون اساسی است؛ که وظایف، حُکم موارد اختلاف و تنازع، و حَکم و مرجع را هم معلوم کرده است. در قانون اساسی، قوّه مجریّه وظایفی دارد که مشخّص است. مدیریّتهای عمده کشور، اداره همه امور اجرایی کشور و هزینه کردن بودجه کلان کشور، برعهده قوّه مجریّه است. وظیفه قوّه مقنّنه عبارت است از قانونگذاری و نظارت بر عملکرد مسؤولان دولتی. وظیفه‌ی قوه قضایّیه عبارت است از تعقیب متخلّفان از قانون و احقاق حق، تا کسی به کسی ظلم و تعدّی و تجاوز نکند. اگر هر کدام از قوا بخواهند وظایف خود را انجام دهند، آن‌قدر کار و جهادِ خداپسند در این مجموعه کارها وجود دارد که دیگر وقتی باقی نمی‌ماند. وظیفه رهبری هم در قانون معلوم شده است. رهبری در کارهای اجرایی کشور هیچ دخالت مستقیمی نمیکند؛ نه در قوّه مجریّه، نه در قوّه قضایّیه و نه در قوّه مقنّنه. مهمترین کار رهبری عبارت است از تعیین سیاستهای کلان کشور؛ یعنی آن چیزهایی که جهتگیری کشور را مشخّص میکند؛ که همه قوانین، مقرّرات و عملکردها باید در این جهت باشد. حضور رهبری در همه بخشهای کشور، به معنای حضور سیاستهای رهبری است که باید با دقّت اجرا شود. و من به شما عرض کنم، هرجایی که این سیاستها اجرا شده، کشور سود کرده است؛ اما در طول سالهای گذشته - از ده، دوازده سال پیش تاکنون - هر جا از این سیاستها تخلّف شده، کشور ضرر کرده است؛ که گاهی ضررش را فهمیده‌اند، گاهی هم بعد از گذشت مدتی ضررش را فهمیده‌اند. بنابراین حضور رهبری، جدّی است. »

۰ نظر ۱۰ خرداد ۹۶ ، ۰۳:۰۰
حسن حیدری