رئیس هیئت نمایندگان دولت سوریه در مذاکرات وین، گفت: ما هرگز سند غیر رسمی گروه موسوم به واشنگتن را قبول نخواهیم کرد.
به گزارش مشرق به نقل از المیادین، بشار الجعفری رئیس هیئت نمایندگان دولت سوریه در مذاکرات وین بر مخالفت قاطعانه دمشق با سند گروه موسوم به واشنگتن که شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، عربستان و اردن است، تاکید کرد.
وی طی سخنانی در نشست خبری خود پس از پایان مذاکرات وین درباره حل بحران سوریه گفت: تهیه کنندگان این سند غیر رسمی، در ظاهر میگویند که آنها دوست دارند روند مذاکرات در ژنو را احیا کنند و این در حالی است که آنها به دنبال نابودی این روند هستند.
جعفری گفت که گروه واشنگتن، میخواهد چشماندازهای راه حل سیاسی بحران سوریه و همچنین مذاکرات ژنو را از بین ببرد.
رئیس هیئت نمایندگان دولت سوریه گفت: آمریکا که گروه تروریستی داعش را به وجود آورد و از آن حمایت کرد و حاکمیت سوریه را نقض کرد، چگونه از راه حل سیاسی در سوریه سخن میگوید؟ عربستان به عنوان یک کشور جاهلی، چگونه میتواند در ترسیم سیاستهای آینده سوریه سهیم باشد؟
جعفری در ادامه تاکید کرد که هدف کنفرانس سوچی، گفتوگو بین سوریها بدون دخالت خارجی است.
وی اظهار داشت که نمایندگان آمریکا، فرانسه، عربستان، انگلیس و اردن در آستانه کنفرانس سوچی، نشست برگزار کردند و سندی را درباره سوریه منتشر کردند و این فصلی از توطئه علیه سوریه به شمار میرود.
مذاکره کننده ارشد دولت سوریه گفت: ما این سند غیر رسمی را کاملا رد میکنیم و هرگز آن قبول نمیکنیم.
جعفری گفت: مذاکرات سازندهای با استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل داشتیم و بهویژه اینکه ما در آستانه برگزاری کنفرانس گفتوگوی ملی سوریه در سوچی هستیم.
شبکه تلویوزیونی المیادین امروز جمعه اعلام کرد که به سندی دست یافته که توسط گروه موسوم به «گروه واشنگتن» طراحی شده و شامل تقسیم و تجزیه سوریه و اداره آن تحت قیمومیت مستقیم سازمان ملل است.
در این سند به تجزیه سوریه تحت عنوان «عدم مرکزیت» و تشکیل حکومت های منطقه ای دارای اختیارات گسترده، اشاره شده است، اما از کناره گیری بشار اسد رئیس جمهوری سویه و تشکیل هیات حکومت انتقالی سخنی به میان نیامده بلکه موارد خطرناکتری را شامل می شود.
گروه موسوم به گروه واشنگتن که شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، عربستان و اردن است، اولین نشست خود را دو هفته پیش در واشنگتن برگزار کردند و برای بار دوم نیز سه شنبه گذشته در پاریس و در حاشیه کنفرانس «پیگرد عاملان حملات شیمیایی در سوریه»، گرد هم آمدند.
«هشام الهبیشان» معتقد است که جایگاه حیاتی تنگه هرمز، مقامات اسرائیلی و کشورهای عربی مرتجع منطقه را بر آن داشت تا راهی برای پیدا کردن جایگزینی برای این تنگه به کار گیرند.
به گزارش مشرق، اسرائیل کاتس، وزیر حمل و نقل رژیم صهیونیستی اخیرا در مصاحبه با روزنامه سعودی ایلاف از طرحی مشترک با کشورهای عربستان و امارات برای ایجاد خط راه آهن میان آنها سخن گفت. هدف از این طرح در واقع از بین بردن اهمیت تجاری تنگه هرمز و متوقف کردن شریان حیاتی آن و کاستن از ارزشش از طریق ایجاد گذرگاه های دریایی و زمینی جایگزین است.
«هشام الهبیشان»، تحلیلگر و کارشناس اردنی در خصوص ماهیت این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در ابتدا باید مساله مهمی را توضیح دهیم و آن همان ماهیت و جزئیات پروژه ای است که کاتس از آن پرده برداشت. این پروژه با هدف متصل کردن عربستان، بحرین و امارات و دیگر کشورها به شهر حیفا واقع در اراضی اشغالی فلسطین از طریق یک خط راه آهن که از شهر بیسان واقع در مرزهای شمالی با اردن و گذرگاه مرزی الشیخ حسین می گذرد اجرا می شود.
وی افزود: این طرح از طریق منطقه اربد به سمت مرزهای عربستان و متصل شدن با راه آهن این کشور تکمیل میشود. هدف اصلی از این طرح متصل کردن برخی کشورهای حوزه خلیج فارس به بندر حیفا مشرف بر مدیترانه به شمار می آید.
وی در ادامه گفت: این طرح قاعدتا پیامدهایی بر روابط تجاری میان کشورهای مذکور دارد. هم چنین بر روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی تاثیر گذار است. اصطلاح صلح اقتصادی و همکاری اقتصادی که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از طریق کانالهای پنهان میان کشورهای مذکور بر آن نظارت دارد در واقع مقدمه ای برای طرح عادی سازی روابط به شمار می آید که نشانه های آن ظهور و بروز پیدا کرده و در پشت پرده تبدیل به طرح ائتلاف میان آنها می شود.
این تحلیل گر اردنی در خصوص پیامدهای منفی طرح صهیونیستی-عربی بر تنگه هرمز تاکید کرد: امروزه تنگه هرمز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است به طوریکه روزانه ۲۶ نفت کش با محموله های ۱۷ میلیون بشکه خود از این منطقه عبور می کنند و در واقع این میزان از عبور نفت کش ها ۳۷ درصد از تجارت جهانی نفت را تشکیل می دهد.
الهبیشان تأکید کرد: کشورهایی مانند عربستان و امارات و دیگر کشورهای نفت خیز بیشترین میزان از صادرات نفتی خود را از طریق تنگه هرمز انجام می دهند. بیشترین میزان از واردات این کشورها نیز از طریق همین تنگه صورت می گیرد. همه ما می دانیم که تنگه هرمز از اهمیت استراتژیک و تجاری زیادی با توجه به جایگاه حیاتی آن برخوردار است.
وی یادآور شد: زمانیکه از پیامدهای منفی این طرح بر تنگه هرمز سخن می گوییم می توانیم بر اساس سخنان وزیر صهیونیستی در خصوص ماهیت آن، چنین نتیجه بگیریم که هدف از این طرح از بین بردن اهمیت تجاری تنگه و متوقف کردن شریان حیاتی آن و کاستن از ارزشش از طریق ایجاد گذرگاه های دریایی و زمینی جای گزین است.
الهبیشان در خصوص عادی سازی روابط تجاری میان عربستان و امارات و به طور کلی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی با هدف عادی سازی روابط سیاسی تاکید کرد: روند عادی سازی روابط میان کشورهای حوزه خلیج فارس و یا به اصطلاح محور میانه رو با رژیم صهیونیستی از مرحله صلح اقتصادی عبود کرده به طوریکه کارشناسان صهیونیست تاکید دارند که پشت پرده، همکاری اقتصادی و امنیتی گسترده ای میان محور میانه رو عربی و این رژیم وجود داشته و این روند در حال رشد است.
وی افزود: بنا به گفته آنها روابط گرم و صمیمی میان آنها و برخی نظام ها در منطقه به وجود آمده چرا که ماهیت منافع آنها مشترک است چرا که یکی از کارشناسان صهیونیست اذعان کرد که نمایندگان این کشورها با آنها نشست و برخواست دارند و پشت درهای بسته با آنها سر همه چیز توافق می کنند. بنابراین طرح خط راه آهن مشترک بخشی از یک طرح بزرگتر با نام همکاری و ائتلاف محور میانه رو عربی و رژیم صهیونیستی به شمار می آید.
وی در ادامه افزود: کاملا طبیعی است که این طرح تاثیرات منفی بر کانال مصری سوئز که دریای مدیترانه را به دریای سرخ مرتبط می کند بگذارد به طوریکه از حجم تبادلات تجاری در این منطقه می کاهد و به منافع تجاری و در کل به گذرگاه های دریایی ایران و ترکیه ضربه می زند اما با توجه به سطح روابط میان ترکیه و صهیونیستها از یک سو و سطح روابط میان مصر و صهیونیستها از سوی دیگر این دو کشور برای خود سهمی در این پروژه دست و پا خواهند کرد تا از تاثیرات منفی آن دور بمانند.
الهبیشان در پایان تأکید کرد: ایران نیز بنا به اعتقاد من و با توجه به جایگاه استراتژیکش در خصوص گذرگاه های آبی هم چنان می تواند منافع تجاری خود را حفظ کند.
صنایع دفاعی ایران با ساخت تصویرسازهای حرارتی برای سامانههای ضدزره، امکان استفاده از آنها در شب و شرایط مختلف جوی را فراهم کرده است.
به گزارش مشرق، ساخت تصویرساز حرارتی برای موشکهای هدایت شونده ضدزره دهلاویه، طوفان و توسن یکی از دستاوردهای مهم وزارت دفاع کشورمان است.
سامانههای حرارتی برای ایجاد قابلیتهای بهتر عملیاتی در رزم روز و شب جهت کشف و درگیری با اهدافی که پنهان کاری و استتار خوبی دارند، ساخته شدهاند. این سامانهها در طیف مادون قرمز کار میکنند.
سامانههای تصویرساز حرارتی به دو دسته سرد شونده و غیر سرد شونده تقسیم میشوند. تفاوت این دونوع در آن است که سامانههای سرد شونده از قدرت تفکیک و حساسیت دمایی بالاتری برخوردار بوده و در نتیجه کیفیت تصویر بهتری دارند.
صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران موفق به ساخت سامانههای تصویرساز حرارتی سردشونده و غیرسرد شونده با نام RU244TK و RU150TK برای انواع موشکهای ضدزره طوفان، دهلاویه و توسن شده است.
دوربینهای حرارتی RU244TK با تکنولوژی آشکارسازهای سرد شونده و با زوم ثابت دوگانه و دوربینهای حرارتی RU150TK با تکنولوژی غیرسردشونده و زوم ثابت برای نصب روی انواع سامانههای ضد زره هدایت شونده طوفان، دهلاویه و توسن طراحی شده و قابلیت عملکرد در تاریکی مطلق، مه، دود و گردو غبار غلیظ را دارند.
از دیگر نکات حائز اهمیت این دوربینها نصب سریع و عدم نیاز به هممحوری با موشکانداز است.
قابلیت نصب روی سکوهای متحرک، بهرهگیری از سلول آشکار ساز سرد شونده و غیر سرد شونده نسل سوم، انطباق تصویر حرارتی و روزانه، کیفیت بالای تصویر و بهرهگیری از باتریهای قابل شارژ از دیگر ویژگیهای این سامانه است.
دوربینهای حرارتی RU244TK و RU150TK
دوربین حرارتی سامانه ضدزره توسن
دوربین حرارتی سامانه ضدزره دهلاویه
موشک ضدزره دهلاویه
موشک ضدزره توسن
گروه اقتصاد – رجانیوز: روز
گذشته گزارش تفریغ بودجه سال 95 توسط دیوان محاسبات منتشر شد. گزارشی که
حاکی از آن بود که با توجه به اینکه منابع بودجه بیش از 95 درصد محقق شده
اما تنها حدود 20% از احکام قانونی رعایت شده و بیشترین تخلف را دولت در
تحقق 57 درصدی بودجه عمرانی کشور داشته است. از سوی دیگر دولت دو تخلف بزرگ
در صندوق توسعه ملی ( با عدم واریز بیش از یک میلیارد دلار از سهم آن از
درآمد نفتی) و صندوق نوآوری و شکوفایی ( با عدم اختصاص 62 درصد از منابع آن
به شرکت های دانش بنیان و بلوکه کردن در بانک ها برای کسب سود) را داشته
است.
به گزارش رجانیوز؛ از
عجایب عملکردی دولت حسن روحانی در سال 1395، گم شدن 7 میلیون بشکه نفت خام
به ارزش بیش از 310 میلیون دلار بوده است. از دیگر تخلفات بزرگ ژنرال های
نفتی عدم واریز بیش از 11 هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی
گاز و بیش از 4 هزار میلیارد تومان از وجوه واریزی توسط شرکت های پتروشیمی
بابت ارزش خوراک دریافتی به حساب خزانه می باشد. اهم موارد تفریغ بودجه در ادامه از نظر می گذرد:
منابع
منابع کلی بودجه:
میزان پیش بینی و تحقق منابع بودجه سال 1395 کل کشور پس از اعمال تغییرات،
بالغ بر نهصد و هشتاد و دو هزار و هشت صد و هفده میلیارد (
982.817.000.000.000 تومان) بوده که حدود 95% آن محقق شده است.
منابع عمومی بودجه: میزان
پیش بینی منابع عمومی دولت بالغ بر دویست و نود و چهار هزار و سیصد و نود و
چهار میلیارد (294.394.000.000.000 تومان) بوده که حدود 97% آن تحقق
یافته است.
درآمد مالیاتی: درآمدهای مالیاتی به عنوان مهمترین بخش درآمدها به شمار می رود که میزان تحقق آن حدود 100% می باشد.
درآمد نفتی: منابع
حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی به عنوان مهمترین بخش واگذاری دارایی
های سرمایه ای به شمار می رود که میزان تحقق آن حدود 99% بوده است.
واگذاری دارایی های مالی: منابع
حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت و صکوک اجاره، واگذاری
شرکت های دولتی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، به عنوان مهمترین بخش
های واگذاری دارایی های مالی به شمار می رود که میزان تحقق آن به ترتیب
حدود 61، 49 و %100 می باشد.
مصارف
بودجه کل:
میزان پیش بینی مصارف بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر یک
میلیون و پنج هزار و هشتصد و سه میلیارد (1.005.803.000.000.000) تومان
بوده و میزان تحقق آن حدود 91% مبلغ پیش بینی، است.
مصارف عمومی:
میزان برآورد مصارف عمومی دولت پس از اعمال تغییرات قانونی، بالغ بر سیصد و
هیجده هزار و پانصد و هفتاد و نه میلیارد (318.579.000.000.000) تومان
بوده که حدود 87% آن تحقق یافته است.
بودجه عمرانی: کمترین میزان مصارف عمومی دولت مربوط به اعتبارات تملک دارای های سرمایه ای (بودجه عمرانی) با حدود 57% تحقق است.
وضعیت اجرای تبصره های ماده واحد قانون بودجه
ماده
واحده قانون بودجه سال 1395 کل کشور مجموعه دارای 99 تبصره و بند است. در
محدوده رسیدگی ها، مشخص است که حدود 20% از احکام قانونی رعایت شده است.
احکام قانونی در 65% موارد به طور کامل و یا بخشی از آن رعایت نگردیده و
اهداف مدنظر قانون گذار در 19% موارد به طور کامل و یا بخشی از آن محقق
نشده است. همچنین 8% احکام فاقد عملکرد می باشد.
تخلفات نفت
جدول زیر میزان تولید، صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی مطابق بودجه اصلاحی شرکت ملی نفت ایران را نشان می دهد.
گم شدن نفت خام: مطابق
این جدول مجموع تولید نفت خام کشور با احتساب موجودی ابتدای دوره نزد
شرکت های تولیدی، 1418 میلیون بشکه بوده است. از این مقدار 765 میلیون بشکه
نفت صادر گردیده و 609 میلیون بشکه نیز به فروش داخلی رفته است و میزان
موجود پایان دوره نیز 37 میلیون بشکه بوده است. با این احتساب تکلیف 7
میلیون بشکه مشخص نیست.
فروش گاز داخلی: همچنین
مبلغ یازده هزار و چهارصد و هفتاد و نه میلیارد (11.479.000.000.000)
تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی توسط شرکت ملی گاز ایران
تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است. از سوی دیگر مبلغ چهار هزار و چهارصد
و هفتاد و نه میلیارد ( 4.479.000.000.000) تومان از وجوه واریزی توسط
شرکت های پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی، توسط شرکت ملی نفت ایران
تاکنون به حساب خزانه داری کل کشور واریز نشده است.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران: این
شرکت صرفا مبلغ یک هزار و چهل و سه میلیارد (1.043.000.000.000) تومان از
محل افزایش پنج درصد قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هواپیما جهت مصارف فوق
الذکر به شرکت های ذیربط اختصاص و پرداخت نموده و مبلغ سی صد و هفتاد
میلیارد (370.000.000.000) تومان از عوارض وصول شده موضوع این بند در محلی
غیر از مصارف موردنظر یعنی هزینه های جاری شرکت، مصرف شده است. یعنی این
پول قرار بوده برای سرمایه گذاری و توسعه زیر ساخت خرج گردد ولی صرف هزینه
های جاری شده، غیر از احکام هزینه جاری که در بودجه پیش بینی شده بود.
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در خصوص این تخلفات بزرگ دولت در مجلس گفت:
تمام دغدغه دولت و مجلس در پایان سال 95 این بود که چهار هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد و این کسری را از طریق منابع صندوق توسعه ملی جبران کنیم؛ در حالیکه نزدیک 24 هزار میلیارد تومان پول دست شرکت های نفتی و پتروشیمی ها و پالایشگاه مانده بود و آن را به خزانه بر نگرداندند. اگر این مبلغ برگردانده می شد، مشکلی برای کسری بودجه سال 1395 وجود نمی داشت. همه این موارد تخلف است.
عدم سرمایه گذاری داخلی:
به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک به
وزارت نفت اجازه داده شده است که پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000)
تومان اورام مشارکت منتشر کند. علی رغم ضرورت توجه ویژه به توسعه و بهره
برداری از میادین مشترک نفت و گاز و صیانت از حقوق جمهوری اسلامی ایران، از
این ظرفیت قانونی استفاده نشده و در نتیجه اهداف قانون گذار محقق
نگردیده است.
تخلف در صندوق توسعه ملی
از
سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات نفت شامل؛ نفت خام،
میعانات گازی و فرآورده های نفتی، مبلغ هفت میلیارد و سیصد و دوازده
میلیون (7.312.000.000) دلار به حساب صندوق واریز و مابقی آن به مبلغ یک میلیارد و یکصد و هفتاد و هفت میلیون (1.177.000.000) دلار به حساب صندوق مزبور واریز نشده است.
تخلفات یارانه ای
یارانه
مطابق بند (الف) تبصره (14) ماده واحده، دولت موظف بوده یارانه
خانوارهای پردرآمد را قطع کند. در اجرای حکم مذکور دولت در آیین نامه
اجرایی تبصره، نحوه شناسایی خانوارهای مشمول و معیارهای مربوط را تعیین
نموده، لیکن اقدامی در راستای حذف خانوارهای مشمول بر اساس سازوکار مقرر در
آیین نامه مربوط صورت نگرفته و صرفا مطابق ساز و کار مندرج در دستورالعمل
سنوات قبل، یارانه تعداد هشتصد و سی و هشت هزار و ششصد و نود (838.690) نفر
قطع گردیده است. شایان ذکر است، اعتراض تعداد پانصد و دو هزار و هفتاد و
دو (502.072) نفر از حذف شدگان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
پذیرفته شده و به فهرست یارانه بگیران بازگشته اند. این یعنی تنها یارانه
336618 نفر در این سال حذف گردیده است.
این
در حالیست که دولت برای سال آینده به دنبال حذف بیش از 33 میلیون ایرانی
از دریافت یارانه نقدی است و با وجود تکلیف قانونی برای حذف یارانه
خانوارهای پر درآمد در سال 95 به آن عمل نکرده است. مقامات دولت یازدهم از
ترس عدم رای آوری از سوی خانوارهای پر درآمد، در یک اقدام سیاسی منافع خود
را به منافع ملی ترجیح دادند.
تخلفات در صندوق نوآوری و شکوفایی
صندوق
نوآوری و شکوفایی از سال 1391 تا پایان سال 1395معادل دو هزار و بیست و سه
میلیارد (2.023.000.000.000) تومان یعنی حدود 67% سرمایه اولیه صندوق
نوآوری و شکوفایی تأمین شده است. بالغ بر پانصد و سه میلیارد
(503.000.000.000) تومان حدود25% منابع مذکور در قالب تسهیلات در اختیار
شرکت های دانش بنیان قرار گرفته و 75% مابقی منابع مذکور بر اساس اساسنامه
صندوق یاد شده در بانک ها سپرده گذاری شده است.
در
قبال سپرده گذاری صورت گرفته، بانک ها اقدام به پرداخت حدود دویست و شصت و
شش میلیارد (266.000.000.000) تومان تسهیلات به شرکت های دانش بنیان نموده
اند. این یعنی 1.254.000.000.000 تومان از سرمایه این صندوق در بانک ها
سپرده گذاری شده و صندوق در تخلفی بزرگ ان را به رکت های دانش بنیان اختصاص
نداده است.
عدل آذر در خصوص این تخلف گفت:
پول ها را حصر می کنند. در بانک ها سپرده گذاری می کنند. حالا بانک ها چه کرده اند؟ وامی بابت سپرده گذاری انجام شده، پرداخت نکردند. منطق این است که بانک دو تا سه برابر این سپرده را تسهیلات دهد، ولی در قابل این 1500 میلیارد سرمایه گذاری تنها 266 میلیارد تومان به کارآفرین و شرکت دانش بنیان تسهیلات پرداخت کرده است.