پایگاه اطلاع رسانی دولت: جمهوری اسلامی ایران روز گذشته –چهارشنبه- درباره اختلاف مربوط به تخلفات دولت آمریکا نسبت به معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و آمریکا که در روز ۱۵ آگوست ۱۹۵۵ (۲۳ مرداد ۱۳۴۴) از سوی دو طرف امضا و در ۱۶ ژوئن ۱۹۵۷ (۲۶ خرداد ۱۳۳۶) لازم الاجرا شده است، دادخواستی را در دفتر دیوان بینالمللی دادگستری ثبت کرد.
جمهوری اسلامی ایران در این دادخواست آورده است: ایالات متحده با این موضع که ایران حامی تروریسم است (موضعی که ایران آن را قویاً رد میکند) شماری اقدامات اجرایی و قانونگذاری اتخاد کرده است که اثر عملی آنها تاثیر بر منافع و داراییهای ایران و موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران برخلاف معاهده مودت و از طریق اجرای رسیدگیهایی قضایی علیه ایران است.
در بخشی از این دادخواست بیان شده است: در اثر این اقدامات، آمریکا شمار قابل توجهی از دعاوی علیه ایران و موسسات ایرانی به حکم نهایی منجر شده یا این که در مرحله رسیدگی هستند، همچنین، دادگاههای آمریکا مکرراً تلاشهای بانک مرکزی را برای استناد به مصونیتهایی که اموال بانک مرکزی طبق معاهده مودت از آن برخوردار هستند، رد کرده است. در نتیجه، اموال متعلق به ایران یا موسسات ایرانی ضبط شده یا در خطر ضبط و مصادره هستند.
در بخش دیگری از این دادخواست بیان شده است که در اثر احکام دادگاههای آمریکایی، ۵۶ میلیارد دلار حکم علیه ایران به ادعای مشارکت در اقدامات تروریستی خارج از خاک آمریکا صادر شده است.
بنابراین، ایران از دیوان بینالمللی دادگستری میخواهد تا با رسیدگی به این دادخواست اعلام کند که:
الف) دیوان طبق معاهده مودت برای رسیدگی به این دادخواست واجد صلاحیت است.
ب) آمریکا با اقداماتش از جمله ۱- عدم شناسایی شخصیت مستقل موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی ۲- رفتار ناعادلانه و تبعیضآمیز با این موسسات و اموال و حقوق آنها ۳- قصور در تامین حمایت و امنیت این موسسات ۴- مصادره اموال این موسسات ۵- قصور در تدارک آزادی توسل به دادگاههای آمریکا و نادیده گرفتن مصونیت دولت ایران و بانک مرکزی ۶- قصور در احترام به حقوق این موسسات ۷- اعمال محدودیتها نسبت به این موسسات درباره انتقال اموال از و به آمریکا ۸- مداخله در آزادی تجارت؛ مواد مختلف معاهده مودت از جمله مواد ۳(۱)، ۳(۲)، ۴ (۱)، ۴ (۲)، ۵ (۱)، ۷ (۲)، ۸(۱) را نقض کرده است.
ج) آمریکا تضمین کند که اقدامات اجرایی، قانونگذاری و قضایی که مغایر با تعهداتش طبق معاهده مودت است، انجام نخواهد داد.
د) ایران و موسسات دولتی ایرانی برخوردار از مصونیتهای قضایی و اجرایی نزد دادگاههای آمریکایی هستند.
ه) ایالات متحده باید جایگاه حقوقی (ازجمله شخصیت حقوقی مستقل) شرکتهای ایرانی از جمله شرکتهای دولتی نظیر بانک مرکزی را به رسمیت بشناسند و نباید اقداماتی علیه حقوق واموال آنها به اجرا گذارد.
و) ایالات متحده متعهد به ارائه جبران کامل خسارات ایران ناشی از نقض تعهدات بینالمللی است. ایران حق خود را برای ارزیابی این خسارت محفوظ می دارد که ممکن است در مرحله بعدی دعوا آنها را ارائه کند.
د) هرگونه جبرانی که دیوان خود مقتضی میداند.
بر اساس این گزارش، با طرح دادخواست ایران در دادگاه لاهه، پیگیری مصادره اموال بانک مرکزی وارد مرحله جدیدی شده است.
گروه اجتماعی-رجانیوز: زمستان سال قبل بود که آلودگی هوا دوباره به اوج خود رسید و تعطیلی های ناشی از این آلودگی ها در شهر تهران و شهر های بزرگ کشور چند روز پیاپی به طول انجامید.
در این بین تیم مستند سازی ثریا مستندی را در رابطه با صنعت خودروی کشور به روی آنتن برد که با ورودیه ای در مورد آلودگی هوا شروع می شد و متناسب با حال و هوای آن روزهای کشور تهیه شده بود. این مستند حکایت از راهکار دیگری برای برون رفت از مشکلات آلودگی هوای کشور در برابر راهکارهای موقت نهادهای مسئول داشت و به مباحث مرتبط با خودرو های سواری شخصی با سوخت های فسیلی و خودروهای جدید الکتریکی در دنیا پرداخته بود.
به گزارش رجانیوز در بین مصاحبه های مستند چهره مخترعی رسانه ای شد که نامش مدتی بعد از پخش شدن مستند بر سر زبان ها افتاد.جمشید آرین مخترعی که توانسته بود خودرویی الکتریکی در داخل کشور بسازد با استاندارها و امکاناتی حتی فراتر از جدیدترین تولیدات بزرگترین شرکت های خودروسازی همچون بنز و بی ام دبلیو.
نکته عجیب مستند برخوردی بود که مسئولین وقت از 15 سال پیش با چنین اتفاق بزرگی کرده بودند. عجیب ترین اظهار نظر متعلق به سرکار خانم معصومه ابتکار رییس وقت سازمان محیط زیست بود. در این مستند بعد از پخش اقبال تمام شرکت های بزرگ خودروسازی دنیا به خودروهای الکتریکی به دلیل مشکلات خودروهای فسیلی عبارت عجیب 15 سال پیش رئیس وقت سازمان محیط زیست در نامه به جمشید آرین برای اولین بار منتشر شد "خودرو های الکتریکی آینده ای ندارند!!!"
قابل تامل آنکه چه بسا از همان 15 سال پیش بسیاری از کشورها ریل گذاری صنعت خودروسازی خود را به سمت خودروهای الکتریکی برده اند تا اینکه امروز شاهد هستیم در دوران ریاست مجدد خانم ابتکار بر سازمان حفاظت از محیط زیست تعرفه 4 درصدی برای واردات خودرو های الکتریکی و هیبریدی خارجی وضع شده است.
پاسخ به خانم ابتکار :پاسخ_به_خانم_ابتکار_منافع_ملی_یا_خی.pdf
لازم به ذکر اینکه جمشید آرین مخترعی که با این مستند بر سر زبانها افتاد و توانسته بود کالای ایرانی را تولید کند که در رقابت با بزرگترین شرکت های خودروسازی از نطر کیفیت و قیمت دست برتر را داشته باشد امروز در آستانه چهارمین روز اعتصاب غذای خود در اعتراض به گسیل و صف کشیدن شرکت های خودروساز خارجی برای تسخیر بازار ایران و واردات خودروهای الکتریکی بی کیفیت خارجی می باشد.
به همین خیال باش
گروه بین الملل- رجانیوز: «موشه یعلون» وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی مدعی شد که برنامه هستهای ایران به دلیل اینکه تحت مفاد توافق هستهای منجمد شده است، فعلا تهدیدی برای این رژیم محسوب نمیشود.
به گزارش فارس، یعلون طی اظهاراتی در کنفرانس امنیتی «هرتزلیا» در فلسطین اشغالی، مدعی شد که برنامه هستهای ایران تا پایان مدت برنامه جامع اقدام مشترک، محدود شده و اسرائیل وقت دارد تا خود را برای اتفاقات آینده آماده کند.
وی با بیان اینکه از هماکنون تا آیندهای قابل پیش بینی، تهدید حیاتی علیه اسرائیل وجود دارد، ادعا کرد: جنگ با حزبالله و حماس بسیار سخت خواهد بود.
وزیر جنگ سابق اسرائیل ضمن اعلام نامزدی برای نخست وزیری رژیم صهیونیستی در انتخابات آتی، از «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم بخاطر دلالی ترس در میان اسرائیلیها انتقاد کرده و خواستار پایان اظهارات مبنی بر اینکه اسرائیل در آستانه هولوکاست دوم قرار دارد شد.
یعلون تاکید کرد که نتانیاهو قصد دارد با ترساندن اسرائیلیها، توجه آنها را از مشکلاتی که رژیم صهیونیستی را تهدید میکند، منحرف کرده و افزود این اقدامات باعث فراموش شدن فساد، فاصله اجتماعی، هزینه بالای زندگی و دیگر چالشها در اراضی اشغالی نمیشود.
افشای دریافت حقوقهای میلیونی از سوی برخی مدیران دولتی، این روزها حاشیه های فراوانی را برای دولت ایجاد کرده و انتقادات نسبت به این پرداختها همچنان ادامه دارد.
به گزارش فارس، پس از افشای حقوق 80 میلیونی رئیس بیمه مرکزی و 240 میلیونی مدیرعامل بانک رفاه، مسئولان دولتی نسبت به این ماجرا واکنش نشان داده و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دستور رسیدگی به این پرداختها را صادر کرد.
حسن روحانی رئیس جمهور اما در دیدار کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب، با اشاره به موضوع پرداخت های نامتعارف برخی مدیران، گفت که «اگر در یک جایی فرد و یا افرادی، حقوق بالاتری برداشت کردند، آن را به عنوان یک مسأله ملی در جامعه تبدیل نکنیم.»
در شرایطی که برخی مسئولان دولتی طی روزهای اخیر سعی داشتند موضوع پرداخت های نجومی به مدیران را به چند سازمان خاص، محدود کنند، ولی برخی شواهد حکایت از گستردگی چنین پرداختهایی در سازمانها و نهادهای مختلف دولتی دارد.
بر اساس اخبار رسیده به خبرنگار فارس، رئیس یکی از صندوقهای راهبردی دولتی که سابقه عضویت در حزب منحله مشارکت را نیز در کارنامه دارد، از ابتدا تا انتهای سال 94، مبلغ حدودا 700 میلیون تومان به عنوان حقوق دریافت کرده که به طور میانگین، ماهانه حدودا 60 میلیون تومان فقط به عنوان حقوق خالص به این فرد پرداخت شده است.
حقوق میلیونی برای این مدیر دولتی بدون پاداش، کارانه و دیگر موارد دریافتی است که قطعا با اضافه شدن این موارد، میزان حقوق وی بالاتر خواهد رفت.
همچنین قائم مقام این مدیر دولتی نیز در سال 94 مجموعا بیش از 500 میلیون تومان حقوق دریافت کرده که معادل پرداخت میانگین حدودا 45 میلیون حقوق خالص بدون پاداش، کارانه و دیگر موارد دریافتی، در ماه است.
پرداخت های نجومی به مدیران این صندوق راهبردی در حالی صورت می گیرد که این صندوق هیچگونه فعالیت مولد اقتصادی نداشته و تنها به عنوان پشتوانه بخشهای اقتصادی، تولیدی و ... عمل می کند و چنین پرداختهایی به مدیران آن توجیه قابل قبولی نخواهد داشت.
گوشه ای از جنایات علنی آمریکا در سراسر جهان