حضرت امام خامنه ای: نگذارید احساس غیرت انقلابی و تکلیف در مقابل انقلاب، در دلهای شما ضعیف بشود و فرو بنشیند. مثل کسی که از خانواده و حرم و ناموس خوددفاع میکند،ازانقلاب وارزشها و دستاوردهای آن،همین طور دفاع کنید بایگانی تیر ۱۳۹۶ :: فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

راهبردهای فضای مجازی در کلام اولیای خدا

فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

راهبردهای فضای مجازی در کلام اولیای خدا

دیدگاه و باور ما: فضای مجازی در خدمت صدورانقلاب، اقتصاد مقاومتی، صادرات غیر نفتی، نهضت تولید علم، جنبش نرم افزاری، ایجاد اشتغال پایدار، مبارزه با امپریالیسم واستکبار ستیزی خواسته ی ما:اینترنت بایدملّی،امن، پرسرعت،ارزان و پاک باشد
فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

حضرت امام خامنه ای (حفظه الله تعالی): ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
«ان‌شاءالله تا ۲۵ سال دیگر، به توفیق الهی و به فضل الهی چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت.»

کلمات کلیدی
پیوندها

۳۱۲ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

 آقای دکتر صالحی! متولی و مسئول کشور فرمودند: «قرارداد باید روشن، واضح، غیرقابل تفسیر و تأویل باشد»، اما جنابعالی و همکارانتان در برجام باعث درج بیش از 30 عبارت و واژه‌ی مبهم و غیرروشن شدید.

شانه خالی کردن های یواشکی!

مادر برجام کیست؟/از قسم و آیه خواندن در مجلس تا شانه خالی کردن از مسئولیت فتح الفتوح/ آقای دکتر صالحی مطالعه فرمایند!

آقای دکتر صالحی! متولی و مسئول کشور فرمودند: «قرارداد باید روشن، واضح، غیرقابل تفسیر و تأویل باشد»، اما جنابعالی و همکارانتان در برجام باعث درج بیش از 30 عبارت و واژه‌ی مبهم و غیرروشن شدید.

گروه سیاسی-رجانیوز:رئیس سازمان انرژی اتمی در دومین سالگرد برجام بی فرجام گفت: «این تفکر غلطی است که فکر کنیم اعضای تیم مذاکره‌کننده شخصاً مذاکرات را تعیین تکیلف می‌کردند که این سخن به این معناست که کشور متولی و مسئولی ندارد.»

 

جهت استحضار دکتر صالحی عرض می‌شود که کشور متولی و مسئول دارد، ولی مشکل فقدان کارگزار قانون‌مند و مسئولیت‌پذیر و نیز فقدان سازوکار نظارت بر عملکرد این کارگزاران است، کارگزارانی که در طول چند دهه‌ی گذشته همواره در حاکمیت بوده و لی در عین حال از انقلاب، نظام، رهبری و مردم طلبکارند.


 آقای دکتر صالحی! متولی و مسئول کشور فرمودند: «از حقوق ملت ایران یک قدم نباید عقب نشینی بشود»، اما جنابعالی و همکارانتان با برجام باعث سلب بیش از 100 حق هسته‌ای از ملت ایران شدید.


 آقای دکتر صالحی! متولی و مسئول کشور فرمودند: «قرارداد باید روشن، واضح، غیرقابل تفسیر و تأویل باشد»، اما جنابعالی و همکارانتان در برجام باعث درج بیش از 30 عبار و واژه‌ی مبهم و غیرروشن شدید.


 آقای دکتر صالحی! متولی و مسئول کشور فرمودند: «تحریم‌ها باید به‌طور کامل و یکجا لغو بشود»، اما جنابعالی و همکارانتان در برجام حفظ ساختار تحریم ها و بقای بسیاری از مصادیق تحریم ها را پذیرفتید.


 آقای دکتر صالحی! متولی و مسئول کشور فرمودند: «ما قبول نداریم که در توافق تصمیم ها و اقدام های بازگشت‌ناپذیر پذیرفته شود»، اما جنابعالی و همکارانتان در برجام علاوه بر پذیرش بسیاری از تصمیم‌ها و اقدام‌های بازگشت‌ناپذیر، قلب راکتور اراک را به‌گونه‌ای بتن ریزی کردید که آژانس راستی‌آزمایی نمود که قابلیت استفاده مجدد ندارد.


 آقای دکتر صالحی! متولی و مسئول کشور فرمودند: «هیچ شیوه‌ی نظارتی غیرمتعارف که ایران را به کشور اختصاصی از لحاظ نظارت تبدیل کند، به هیچ وجه مورد قبول نیست»، اما جنابعالی و همکارانتان در برجام علاوه بر پذیرش پروتکل الحاقی، 57 دریچه برای دسترسی بیگانگان به حیطه‌های نظامی کشور گشودید و کلید آن را در اختیار دشمنان ملت ایران قرار دادید.  


 آقای دکتر صالحی! متولی و مسئول کشور فرمودند: «محدودیت‌های 10 ساله و 12 ساله مورد قبول نیست، 10 سال یک عمر است» اما جنابعالی و همکارانتان در برجام 28 محدودیت بالاتر از 10 سال را پذیرفتید.


آقای دکتر صالحی! بازی بس است. بیایید در این آخر عمری کمی با مردم رو راست باشید و از بازی با سرنوشت انقلاب، کشور و مردم دست بردارید.


 آقای دکتر صالحی! تاریخ فراموش نخواهد کرد که همکلاسی‌های شهید احمدی‌روشن و شهید شهریاری قلب راکتور اراک را به تپش واداشتند و همکلاسی‌های ارنست مونیز درون آن را با بتن پر کردند.

۰ نظر ۲۵ تیر ۹۶ ، ۲۰:۱۵
حسن حیدری

دورانی بود که می‌بایستی مبارزه می‌کردیم تا مجاهدین را از لیست‌های سیاه خارج کنیم. امروز در فاز تهاجم و بهار مقاومت نوبت ماست که تلاش کنیم تا بازوی مسلح تروریسم و افراطی‌گری رژیم در این لیست‌ها قرار گیرد و دنیا را دعوت کنیم که حقوق مردم ایران برای طرد تمامیت رژیم با همه جناح‌هایش را به‌رسمیت بشناسند و در راه استقرار آزادی و دمکراسی در ایران مانع ایجاد نکنند. این روز نزدیک‌تر از همیشه است. در این کارزار بزرگ، حمایت و دوستی تک تک شما ارزشمند است. 
برای هر آنچه کردید از شما تشکر می‌کنم و بار دیگر برای شما سال بسیار خوبی را آرزو می‌کنم.
#آذربایجان #تبریز #همدان #اندیمشک #بوکان #سنندج #ارومیه #اردبیل #بوشهر #تهران #قزوین #اصفحان #ایران #کردستان #نیشابور #قتلعام67# جنبش_دادخواهی #ایران #اعدام #زندانی_سیاسی #حقوق_بشر #مریم_رجوی  #خوزستان  #شیراز #اهواز#tehran #مقاومت #مجاهدین #ایران# مسعودرجوی
با ما درکانال جدید پیشتازان راه آزادی ایران همراه باشید https://t.me/shahidanAzadai96
@elhamazarpor

۰ نظر ۲۵ تیر ۹۶ ، ۲۰:۰۸
حسن حیدری
مرگ بر آمریکا-مرگ بر اسرائیل

رئیس جمهور در نقش اپوزیسیون نظام + فیلم

Click video for sound
روی تصویر کلیک راست نموده و گزینه play را بزنید


۰ نظر ۲۵ تیر ۹۶ ، ۱۹:۴۷
حسن حیدری
مرگ بر آمریکا-مرگ بر اسرائیل

دنیایی که در آن زندگی می کنیم

۰ نظر ۲۵ تیر ۹۶ ، ۱۹:۰۶
حسن حیدری

حسین فریدون بازداشت شد

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: حسین فریدون به دلیل اینکه قرار تأمین را تأمین نکرد به زندان معرفی شد.

خبرنامه دانشجویان ایران: حسین فریدون شب گذشته بازداشت شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری امروز خود، در پاسخ به سوال یک خبرنگار ضمن تأیید این خبر گفت: در خصوص ایشان چندین نوبت تحقیق شد و از افرادی هم که مرتبط بودن تحقیق شد. برخی افراد بازداشت هستند. دیروز برای ایشان قرار تامین صادر شد.

وی ادامه داد: چون قرار تامین را دیروز تامین نکردند به زندانی معرفی شد اما اگر قرار را تامین کنند آزاد می‌شوند. قرار بازداشت موقت نیست.

#دفاع_از_حقوق_مردم #روحانی #حسین_فریدون #قوه_قضاییه

.
از قضا فساد در خانه بود و ما گرد جهان می گشتیم!
#حسین_فریدون .
.
.
.
.
.
#روحانی #فساد_مالی #فساد #اژه_ای

حسین فریدون برادر رئیس جمهور بازداشت شد. هنوز جزئیاتی از دلیل بازداشت او منتشر نشده است.

به گزارش خبر فوری، برخی #رسانه ها اعلام کرده اند که قرار بازداشت فریدون بازداشت موقت نیست بلکه فرار وثیقه است و او با سپردن وثیقه آزاد می شود.
سخنگوی قوه قضائیه این خبر را تایید کرده است.
پیش از این بحث هایی درباره پرونده های #مالی، #مدرک_تحصیلی و ارتباطات #فریدون از سوی منتقدان دولت مطرح شده بود.
#روحانی
#رئیس_جمهور
#حسین_فریدون
#آتش_به_اختیار
#اتش_به_اختیار
#آتش_به_اختیارید

Click video for sound
برای شنیدن صدا، روی تصویر بالا کلیک راست کرده و play  را بزنید
۰ نظر ۲۵ تیر ۹۶ ، ۱۸:۰۲
حسن حیدری

شریعتمداری:

سند رشوه توتال قطعی است/ زنگنه اجازه غارت دوباره منابع ملی را ندهد

حسین شریعتمداری

مدیر مسئول کیهان گفت: تاریخ 29 می 2013 که بالای سند درج شده تاریخ محکومیت توتال در دستگاه قضایی آمریکاست و در همان سند آمده است که جرم این شرکت پرداخت رشوه به مقام دولتی ایران در دو نوبت است.

به گزارش مشرق، در پی انتشار سندی در کیهان پنج شنبه 22 تیرماه 96  که نشان می داد وزارت دادگستری آمریکا شرکت فرانسوی توتال را به جرم پرداخت 60 میلیون دلار رشوه به یک مقام دولتی ایران در دولت اصلاحات به 245 میلیون دلار جریمه کرده است، رسانه های حامی دولت با اشاره به تاریخ محکومیت توتال که در سند مزبور سال 2013 نوشته شده بود این سند را به بعد از دوران اصلاحات و وزارت زنگنه بر نفت جلوه داده  و تلاش کردند آن  را مخدوش قلمداد کنند.

در همین زمینه حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان اظهار داشت: کم‌سوادی برخی از رسانه‌های حامی دولت و ناتوانی آنها از فهم مسئله‌ای به این سادگی تعجب آور نیست و البته از آنها که به فرموده می نویسند انتظاری هم نیست  ولی مدیران اصلی این رسانه ها به یقین از ماجرا با خبرند که با دستپاچگی پادوهایشان را به میدان فرستاده‌اند.

مدیر مسئول کیهان گفت: تاریخ 29 می 2013 که بالای سند درج شده تاریخ محکومیت توتال در دستگاه قضایی آمریکاست و در همان سند آمده است که جرم این شرکت یعنی پرداخت رشوه به مقام دولتی ایران در دو نوبت و در سالهای 1995 و 2004  صورت گرفته است که مربوط به دولت های سازندگی اصلاحات است.

وی ادامه داد: محکومیت توتال بعد از کشف جرم صورت گرفته که در متن سند نیز آمده است . توتال در سال 1995 مبلغ 16 میلیون دلار و در سال 2004 مبلغ 44 میلیون دلار به مقام  دولتی ایران رشوه داده است که در مجموع مبلغ رشوه 60 میلیون دلار است و همه این توضیحات در متن سند آمده است و معلوم نیست مدعیان اصلاحات و سازندگی و اعتدال کدام بخش از این سند را انکار می کنند که انگار سر برف زردآلو پیدا کرده اند . شریعتمداری در ادامه گفت 60 میلیون دلار مبلغ کلانی است و برای توتال که این رشوه کلان را داده است استخدام تعدادی پادو برای انکار این سند کار دشواری نیست و از سوی دیگر کسی که این رشوه کلان را دریافت کرده است , وقتی موقعیت خود را در خطر می بیند دور از انتظار نیست که اندکی از آن را بین بعضی ها تقسیم کند تا خیانت او را درز بگیرند.

مدیر مسئول کیهان همچنین تصریح کرد: وقتی  یک سوی قرارداد اخیر شرکت توتال است که سابقه  رشوه دهی در پرونده خود دارد و از سوی دیگر رشوه قبلی توتال  و نیز قررداد مفسده‌انگیز کرسنت در دوران وزارت آقای زنگنه اتفاق افتاده است از ایشان انتظار می‌رود هوشیاری بیشتری داشته باشند و به توتال اجازه غارت دوباره منابع ملی را ندهند .

منبع: فارس
۰ نظر ۲۵ تیر ۹۶ ، ۱۵:۰۳
حسن حیدری
روزنامه های زنجیره ای

داستان رشوه ۶۰ میلیون دلاری توتال به یک مقام دولتی ایران طی سال‌های ۱۳۷۴- ۱۳۸۳ زمانی علنی شد که وبسایت رسمی وزارت دادگستری آمریکا در ۲۹ مه ۲۰۱۳ (۸ خرداد ۱۳۹۲) اعلام کرد با توتال به مصالحه رسیده است.

به گزارش مشرق، به دنبال انتشار سند رشوه‌دهی توتال شرکت فرانسوی طرف قرارداد با دولت یازدهم روزنامه‌ها و رسانه‌های زنجیره‌ای به صورت همزمان و بدون مطالعه سند دچار یک گاف بزرگ شدند، این رسانه‌ها تلاش کردند تاریخ انتشار حکم در سایت وزارت دادگستری آمریکا را به عنوان روز انجام تخلف جا زده و این‌گونه القا کنند که رشوه توتال به مقامات دولت سابق بوده است نه دولت سازندگی و اصلاحات ولی نگاهی به متن اسناد موجود گاف بزرگ زنجیره‌ای‌ها را نشان می‌دهد.


این روزنامه‌ها و رسانه‌ها با اشاره به تاریخ سند که به سال 2013 مربوط می‌شود مدعی شدند که کیهان نتوانسته تاریخ آن را تغییر دهد و جرمی که مربوط به دولت قبل بوده را به دولت یازدهم و یا اصلاحات منتسب کرده است!


در این رابطه روزنامه حامی دولت وقایع اتفاقیه در گزارشی کینه خود را بروز داده و نوشت: آن‌طور که ماه پشت ابر نمی‌ماند، شبکه‌های اجتماعی و تکنولوژی جدید رسانه‌های مجازی و هوشمندی کاربران و مردم در حال رشد ایران، به‌سادگی متوجه تاریخ قدیمی سند شدند و درست ساعاتی بعد از انتشار روزنامه کیهان، مطلبی در کانال‌های تلگرامی و دیگر شبکه‌های مردمی دست به دست شد که نوشته است: «کیهان فراموش کرده است تاریخ سند را از می2013 به زمان تازه تغییر دهد.»...انتشار سندی متعلق به دوره مدیریت دولت [سابق]درباره فساد مدیران دولتی در قرارداد و رشوه به توتال البته کیهان را به نتیجه مطلوب نرساند بلکه سیاست فریبکاری و یک بام و دوهوای این جریان تندرو را بیش از هر زمانی نشان داد.


البته پیش از روزنامه زنجیره‌ای وقایع اتفاقیه کانال‌ها و سایت‌های منتسب به جریان اصلاحات و حامی دولت از روزنامه ایران گرفته تا کانال انتخاب و اخبار فوری و ...به صورت همزمان و با تیترها و متن واحد به کیهان حمله کرده بودند، این کانال‌ها و روزنامه‌ها به هیچ وجه متن سند فوق را منتشر نکرده‌اند.


روزنامه‌ها و رسانه‌های زنجیره‌ای ظاهرا سواد خواندن را نداشته و نتوانسته‌اند سند منتشر شده را به صورت کامل مطالعه و یا آن را ترجمه کنند ، تاریخ سند متعلق به 2013 بوده ولی اتهام مربوط به دولت سازندگی و اصلاحات است و زنجیره‌ای‌ها به این سؤال پاسخ نمی‌دهند که اگر اتهامی در دولت سابق روی داده و حکم آن در زمان دولت کنونی صادر شود متهم دولت یازدهم و شخص رئیس‌جمهور وقت است یا مجرمینی که آن تخلف را مرتکب شده و حکم آن امروز صادر شده است؟!


در متن سند چه آمده است؟!


در متن سند فوق که در شماره روز پنجشنبه گذشته کیهان منتشر شد به مواردی اشاره شده است که ترجمه دقیق بخشهایی از آن در ادامه می‌آید.


«در ماه می ‌سال 1995 میلادی، شرکت نفت و گاز توتال وارد مذاکراتی با یک مقام رسمی ایرانی شد ، مقامی که رئیس ‌یک شرکت مهندسی ایرانی بود . این شرکت مهندسی مالکیت دولتی داشته و دولتی‌ها آن را اداره می‌کردند . توتال با شروع این مذاکرات نهایتا به توافقی که به ادعای خودشان قانونی بوده می‌رسند. توافقی مصطلح به نام «شرایط مشاوره» که بر اساس آن توتال باید مبالغ غیر قانونی را به دلالانی که مقامات رسمی ایران آنها را تعیین کرده بودند، بدهند .در عوض، شرکت ملی نفت ایران اطمینان دهد که قرارداد توسعه پروژه «A» و «E» جزیره سیری را با توتال امضاء خواهد کرد . این قرار دو ماه بعد یعنی در جولای سال 1955 به امضاء رسید.


 در مدت دو ماه و نیم پس از امضای توافق، توتال مبلغی حدود 16 میلیون دلار را به عنوان رشوه و تحت همان توافق بظاهر قانونی «شرایط مشاوره» پرداخت می‌کند.


در ادامه این سند آمده است « در سال 1997، توتال به دنبال آن بود تا برای توافقی جهت توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی با شرکت ملی نفت و گاز ایران وارد مذاکره شود ، بزرگترین میدان گازی جهان ! در مسیر مذاکرات با مقامات رسمی ایران ، توتال بار دیگر به توافق به اصطلاح « شرایط مشاوره » می‌رسد که بر اساس آن توتال باید مبلغ زیادی را به یک دلال دیگر پرداخت می‌کرد. در سپتامبر سال 1997، شرکت ملی نفت و گاز ایران با توتال قراردادی امضا کرد که در پی آن 40 درصد از سود توسعه فاز دوم و سوم میدان پارس جنوبی به توتال اهدا شد . هفت سال پس از امضاء آن قرارداد ، با امضای قرارداد «حق مشاوره» دیگری ، توتال مجددا مبلغی غیر قانونی حدود 44 میلیون دلار را پرداخت کرد.»


در مجموع از سال 1995 تا سال 2004 از مجرای مقام‌های رسمی ایران ، توتال مجموعا مبلغ 60 میلیون دلار را پرداخت کرد تا مقامات رسمی ایرانی از نفوذ خود استفاده کنند و توتال را در کسب امتیازات و منافع در حوزه نفتی کمک کنند . این امتیاز‌ها عبارتند از پروژه‌هایی در جزیره سیری و پروژه‌هایی در میدان نفتی و گازی پارس جنوبی . در حالی که تمامی مبالغی که توتال آنها را به مقامات خارجی پرداخت کرده، غیرقانونی و بطور قطعی رشوه بوده است، آنها با سوء استفاده از قانون ، این مبالغ را تحت عنوان «هزینه‌های توسعه تجاری» پرداخت کردند.»


داستان رشوه 60 میلیون دلاری توتال


داستان رشوه ۶۰ میلیون دلاری توتال به یک مقام دولتی ایران طی سال‌های ۱۳۷۴- ۱۳۸۳ زمانی علنی شد که وبسایت رسمی وزارت دادگستری آمریکا در ۲۹ مه ۲۰۱۳ (۸ خرداد ۱۳۹۲) اعلام کرد با توتال به مصالحه رسیده و توتال پذیرفته در قبال پرداخت دو فقره جریمه به دولت آمریکا بابت نقض قوانین ضد ارتشاء، جمعاً به مبلغ 398/2 میلیون دلار، بتواند به حضور خود در بازار بورس نیویورک ادامه دهد.


بر اساس آن چه که در وبسایت رسمی وزارت دادگستری آمریکا آمده است « توتال، از کمپانی‌های بزرگ فعال در بازار بورس نیویورک، طی توافقی با وزارت دادگستری آمریکا پذیرفته است بابت نقض قانون فساد مالی در معاملات خارجی مبلغ 245/2 میلیون دلار به دولت آمریکا پرداخت کند.»


میتیلی رامان، سرپرست معاونت دادستانی کل آمریکا در امور جنایی نیز گفته است « اتهام توتال «پرداخت غیرقانونی [رشوه] به یک مقام دولت ایران از طریق شخص ثالث برای کسب امتیازات ارزشمند نفت و گاز» در ایران بوده است.»


بر اساس کیفرخواست دادستانی کل آمریکا ارائه شده به دادگاه منطقه شرقی ویرجینیا، توتال به سه فقره نقض قوانین ضد ارتشاء و فساد مالی ایالات متحده آمریکا متهم بوده است.


گفتنی است در آمریکا متهم و دستگاه قضایی می‌توانند قبل از صدور حکم به توافق رسیده و بدین ترتیب کیفرخواست به صدور حکم منجر نشود. لازمه این موضوع پذیرش اتهام از سوی متهم بوده و به عبارت دیگر، توتال با این توافق پرداخت رشوه ۶۰ میلیون دلاری به مقام ایرانی را پذیرفته است.


از سوی دیگر توتال با کمیسیون امنیت بازار بورس دولت فدرال آمریکا (اس. ای. سی) توافق کرده است که مبلغ ۱۵۳ میلیون دلار بابت کسب درآمد نامشروع پرداخت کند.


نکته دیگر آن که مقامات نظارتی و قضایی فرانسه نیز اعلام کرده بودند کمپانی توتال و رئیس‌و مدیر اجرایی آن را به همراه دو شخص دیگر به اتهام نقض قوانین فرانسه، از جمله قانون ضد ارتشاء خارجی، در دادگاه کیفری تحت تعقیب قرار خواهند داد.


مدعیان اصلاحات اگر سواد خواندن و نوشتن داشته و بتوانند متن اطلاعیه مندرج در وبسایت رسمی وزارت دادگستری آمریکا به تاریخ چهارشنبه، ۲۹ مه ۲۰۱۳/ ۸ خرداد ۱۳۹۲ را بخوانند و ترجمه کنند مرتکب چنین گاف عظیمی نمی‌شوند و بی‌گدار به آب نمی‌زنند!


در یک کلام می‌توان گفت اسناد این تخلفات و اتهامات که توتال بابت آن‌ها جرایمی نیز پرداخت کرده است در سایت رسمی وزارت دادگستری آمریکا برای عموم مردم قابل مشاهده و مطالعه هست ، از حامیان دولت انتظار می‌رود اگر سواد دارند و مسائل دیگری در میان نیست به این اسناد مراجعه کنند تا حقایق را بدانند و به صورت همزمان دچار گاف به این بزرگی نشوند.


عقب نشینی پس از اطلاع از گاف بزرگ


رسانه‌های زنجیره‌ای حامی دولت بلافاصله پس از آن که متوجه خطای عظیم خود شدند موضع دوگانه‌ای را در پیش گرفتند ، آنان از یک سو در یک عقب نشینی آشکار پذیرفتند که این سند نشان‌دهنده رشوه‌دهی توتال است ولی از سوی دیگر در یک فرار به جلو اعلام کردند که از کی احکام محاکم آمریکا برای ایران معتبر شده است که کیهان امروز به آن استناد می‌کند؟!


رسانه‌های حامی دولت به این نکته عالما و عامدا توجه نمی‌کنند که اولا توتال تخلف و جرم خود در رشوه‌دهی به یکی از مقامات دولت وقت کشورمان را پذیرفته و بر اساس این پذیرش اتهام، جریمه پرداخت کرده است و حال زنجیره‌ای‌ها بایستی به این سؤال پاسخ دهند که از کی ما باید خیانت‌ها و تخلفات مرتکب شده شرکت‌های خارجی که خود نیز بدان اعتراف دارند بزک کرده و آن‌ها را انکار کنیم؟!


تلاش زنجیره ای‌ها برای تطهیر شرکت فرانسوی توتال حکایت فردی را دارد که پیروانش قائل بودند او شخصیتی بزرگ با کرامات خارق‌العاده است ولی خود معترف بود که کسی نبوده و خطاهای بزرگی نیز دارد با این وجود پیروان این فرد فلک زده می‌گفتند او پیر شده و دچار فراموشی گردیده است ، اصلا غلط می‌کند که می‌گوید کرامت ندارم!


نکته دیگر آن که وقتی توتال برای به دست آوردن منافعی رشوه پرداخت کرده و به آن اذعان می‌کند هیچ استبعادی ندارد که برای تطهیر خود برخی رسانه‌ها را نیز خریداری کند، رسانه‌هایی که در بزک کردن قراردادهای آلوده بی‌محابا به آب و آتش می‌زنند و حقایق عیان و آشکار را نیز نمی‌پذیرند طبیعی است که در این میان منافعی داشته باشند.


تکرار ادعاهای از سر بی‌سوادی زنجیره ای‌ها توسط وزارت نفت


اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پی گزارشات مستند کیهان درباره قرارداد آلوده با توتال و انتشار مستند رشوه‌دهی این شرکت فرانسوی که بخش‌هایی از متن سند فوق در شماره روز پنجشنبه و امروز کیهان منتشر شد جوابیه‌ای را در رسانه‌ها منتشر ساخت که نشان‌دهنده سطح نازل سواد نویسندگان آن است.


در بخشی از این جوابیه با اشاره به اظهارات زنگنه در صحن علنی مجلس آمده است : دولت و به تبع آن وزارت نفت با هیچ فرد و شرکتی عقد اخوت نبسته و اگر مدعیان وقوع فساد در هر قراردادی مدارک و مستنداتی برای اثبات ادعاهایشان در اختیار دارند از نظر شرعی و قانونی مکلف بوده‌اند این مدارک را بی‌درنگ در اختیار مراجع ذیصلاح قضایی قرار دهند تا طبق موازین قانونی به آن رسیدگی شود.


در این جوابیه همانند دیگر نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای به تاریخ سند یعنی می‌2013 اشاره شده و آمده است : منتشرکنندگان یک برگ کاغذی که از آن به عنوان سند رشوه‌دهی و رشوه گیری یاد کرده‌اند از واقعیت موضوع و اعتبار این برگ که مربوط به ماه می‌سال ۲۰۱۳ یعنی ابتدای سال ۱۳۹۲ است به خوبی آگاهند و انتشار آن در مقطع کنونی این پرسش را پدید می‌آورد که اگر این کاغذ، مدرک متقن و محکمه ‌پسندی بود چرا تاکنون در اختیار مراجع قضایی کشور قرار نگرفته تا طبق موازین رسمی و قانونی به آن رسیدگی شود؟!


نویسندگان این جوابیه که ظاهرا از سطح سواد بسیار نازلی برخوردارند از واقعیتی که در متن گزارش بدان اشاره شد یا اطلاع ندارند و یا صلاح نمی‌دانند که اطلاع داشته باشند و آن این که زمان وقوع جرم با زمان سند طبیعتا یکی نیست، چنان چه امکان دارد تخلفی در دولت سابق روی داده باشد و حکم آن امروز و در زمانی دیگر صادر شود و این به معنای آن نیست که تخلف نیز امروز صورت گرفته است.


نکته دیگر آن که وقتی توتال خود به تخلف انجام گرفته معترف بوده و بابت آن جریمه پرداخت کرده است وزارت نفت چرا در قامت وکیل مدافع ظاهر شده و از یک شرکت آلوده حمایت می‌کند؟!


از سوی دیگر در جوابیه وزارت نفت ادعا شده که کیهان اسنادی سری را منتشر می‌کند و یا وانمود به انتشار این اسناد سری می‌کند و این همه در حالی است که سند منتشر شده در کیهان در سایت وزارت دادگستری آمریکا قابل مشاهده برای عموم مردم بوده و هیچ‌گونه مهر محرمانه و سری بر روی آن نیز دیده نمی‌شود.


زمانی که تنظیم کنندگان جوابیه وزارت نفت (به سرکردگی آقای ک.ن) از چنین سطح سواد نازلی برخوردارند طبیعی است مواردی که تنظیم کرده و در قابل بولتن و ...در اختیار مسئولین نیز قرار می‌دهند حاوی اطلاعات ناقص و اشتباهی است اطلاعات خلاف واقعی که این مقامات در اظهارات علنی خود از آن بهره می‌برند و راه اشتباه می‌روند و نکته پایانی آن که به نظر می‌رسد مسئولین ارشد وزارت نفت بایستی در مبادی کسب اطلاع خود از جریانات تجدید نظر اساسی کنند و اگر بپذیریم که آنان نیز واقعیات را می‌دانند و دچار سطح نازل سواد نیستند به نتایج تاسف باری می‌رسیم که از آن می‌گذریم.

در ادامه متن کامل سند را می خوانید:

Department of Justice
Office of Public Affairs

FOR IMMEDIATE RELEASE
Wednesday, May 29, 2013
French Oil and Gas Company, Total, S.A., Charged in the United States and France in Connection with an International Bribery Scheme
Total, S.A., a French oil and gas company that trades on the New York Stock Exchange, has agreed to pay a $245.2 million monetary penalty to resolve charges related to violations of the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) in connection with illegal payments made through third parties to a government official in Iran to obtain valuable oil and gas concessions, announced Acting Assistant Attorney General Mythili Raman of the Justice Department’s Criminal Division, and U.S. Attorney Neil H. MacBride for the Eastern of Virginia.
As part of the agreed resolution, the department today filed a criminal information in U.S. District Court for the Eastern District of Virginia charging Total with one count of conspiracy to violate the anti-bribery provisions of the FCPA, one count of violating the internal controls provision of the FCPA, and one count of violating the books and records provision of the FCPA.  The department and Total agreed to resolve the charges by entering into a deferred prosecution agreement for a term of three years. In addition to the monetary penalty, Total also agreed to cooperate with the department and foreign law enforcement to retain an independent corporate compliance monitor for a period of three years and to continue to implement an enhanced compliance program and internal controls designed to prevent and detect FCPA violations.
Also today, the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) entered into a cease-and-desist order against Total in which the company agreed to pay an additional $153 million in disgorgement and prejudgment interest.  Total also agreed with the SEC to comply with certain undertakings regarding its FCPA compliance program, including the retention of a compliance consultant.
In addition, French enforcement authorities announced earlier today that they had requested that Total, Total’s Chairman and Chief Executive Officer, and two additional individuals be referred to the Criminal Court for violations of French law, including France’s foreign bribery law.
"Today we announce the first coordinated action by French and U.S. law enforcement in a major foreign bribery case,” said Acting Assistant Attorney General Raman.  "Our two countries are working more closely today than ever before to combat corporate corruption, and Total, which bought business through bribes, now faces the criminal consequences across two continents.”
"The Eastern District of Virginia, through our strong partnership with the Criminal Division’s Fraud Section, is committed to holding accountable those who violate the Foreign Corrupt Practices Act,” said U.S. Attorney MacBride.  "Today’s deferred prosecution agreement, with both its punitive and forward-looking compliance provisions, dovetails with our goals of bringing violators to justice and preventing future misconduct.”
According to the deferred prosecution agreement, in 1995 Total sought to re-enter the Iranian oil and gas market by attempting to obtain a contract with the National Iranian Oil Company (NIOC) to develop the Sirri A and E oil and gas fields.  In May 1995, Total entered into negotiations with an Iranian official who served as the chairman of an Iranian state-owned and state-controlled engineering company.  Total subsequently entered into a purported consulting agreement pursuant to which Total would corruptly make payments to an intermediary designated by the Iranian official to secure NIOC signing a development agreement with Total for the Sirri A and E project, which NIOC did in July 1995.  Over the next two-and-a-half years, Total paid approximately $16 million in bribes under the purported consulting agreement.
In 1997, Total sought to negotiate a contract with NIOC to develop a portion of the South Pars gas field, the world’s largest gas field.  At the direction of the Iranian official, Total and a second intermediary entered into another purported consulting agreement that called for Total to make large payments to the intermediary.  In September 1997, Total executed a contract with NIOC that granted it a 40 percent interest in developing phases two and three of the South Pars gas field.  Over the next seven years, Total made unlawful payments of approximately $44 million pursuant to the second purported consulting agreement.
In sum, between 1995 and 2004, at the direction of the Iranian official, Total corruptly made approximately $60 million in bribe payments under the agreements for the purpose of inducing the Iranian official to use his influence in connection with Total’s efforts to obtain and retain lucrative oil rights in the Sirri A and E and South Pars oil and gas fields.  Total mischaracterized the unlawful payments as "business development expenses” when they were, in fact, bribes designed to corruptly influence a foreign official.  Further, Total failed to implement effective internal accounting controls, permitting the consulting agreements’ true nature and true participants to be concealed and thereby failing to maintain accountability for assets.
The case is being prosecuted by Trial Attorney Andrew Gentin of the Criminal Division’s Fraud Section and Assistant U.S. Attorney Charles Connolly of the U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of Virginia.  Significant assistance was provided by the Criminal Division’s Office of International Affairs and by the SEC’s New York Regional Office.  The department also acknowledges and expresses its deep appreciation for the cooperation and partnership of French law enforcement authorities.

منبع: کیهان
۰ نظر ۲۵ تیر ۹۶ ، ۱۴:۵۳
حسن حیدری

گردهمایی بزرگ مقاومت در #پاریس#iran #freeiran #مریم_رجوی #maryamrajavi کانال #ایران #آزادی https://t.me/IranAzadie

به گزارش مشرق، «فرانسوا سمنو»، سفیر فرانسه در تهران در مصاحبه با روزنامه شرق در اظهارنظری گستاخانه گفت: «سازمان مجاهدین ] گروهک تروریستی منافقین [ هرسال، در حومه پاریس، گردهمایی دارد و قوانین فرانسه مدافع حق آزادی تظاهرات و بیان است و مادامی‌که در این گردهمایی، عملی غیرقانونی یا خلاف نظم عمومی اتفاق نیفتاده، مقامات فرانسوی اجازه ممنوع‌کردن آن را ندارند».

سمنو در ادامه مدعی شد: «این گروه هیچ ربطی به فرانسه ندارد و ما بر گسترش روابط خود با ایران در چارچوب برجام تأکیدداریم. این مسئله موضوعی جدا از روابط دوجانبه است و در فرانسه به آقای ظریف متذکر شدیم».

ژست مضحک و تهوع‌آور سفیر فرانسه در خصوص «دفاع از حق آزادی» و لحن طلبکارانه و تأکید بر اینکه «به ظریف متذکر شدیم» در حالی است که گروهک تروریستی منافقین، ۱۷ هزار ایرانی بی‌گناه را به خاک و خون کشیده است. برگزاری نشست تروریست‌ها در پاریس، یک دلالت با خود دارد و آن میزان احترامی است که دولت و وزارت خارجه فرانسه برای همتایان خود در دولت روحانی قائل هستند. اینکه ۴۸ ساعت پس از سفر ظریف، پاریس اجازه میتینگ به تروریست‌ها می‌دهد، نشانه دهن‌کجی دولت پاریس به دیپلماسی تیم روحانی- ظریف است و پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که وقتی سفر وزیر خارجه ایران حتی نمی‌تواند مانع برگزاری یک نشست سیاسی با محوریت تروریست‌های بین‌المللی علیه کشور شود؛ انتظار برای لغو تحریم‌های قبلی یا به ثمر رسیدن سرابی به اسم برجام، بیهوده نیست؟! 

مریم رجوی در اجتماع بزرگ ایرانیان آزاده در پاریس - سالن ویلپنت پاریس -10تیرماه1396  #FreeIran#ایران #رجوی #مریم

ظریف در هفته‌های گذشته در راستای رویکرد تنش‌زدایی (بخوانید انفعال و ضعف در مقابل دیگر کشورها) در اظهارنظری تأمل‌برانگیز از همراهی پاریس با منافقین صرفاً به‌عنوان نقطه ابهام در روابط یادکرده بود!

فرانسوا سمنو رئیس دایره اطلاعات در اداره کل امنیت خارجی فرانسه به‌عنوان مهم‌ترین سرویس اطلاعاتی این کشور طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ بوده است. راستی اگر ایران به یک گروه برانداز فرانسوی و یا به تروریست‌های متهم به اقدام تروریستی در فرانسه، چنین اجازه‌ای می‌داد، چه می‌کردند؟

۰ نظر ۲۵ تیر ۹۶ ، ۱۴:۴۸
حسن حیدری
مرگ بر آمریکا-مرگ بر اسرائیل

این عدالتخانه باید به دست عدالت سپرده شود

قاتلان و شیطان صفتهای پرحاشیه‌ای که هنوز اعدام نشده‌اند + عکس

 قاتلان و شیطان صفتهای پرحاشیه‌ای که هنوز اعدام نشده‌اند

این روزها قربانی شدن آتنای ۶ ساله، احساسات عمومی بسیاری از مردم را جریحه‌دار کرد.

به گزارش مشرق، تجاوز و قتل دختر ۷ ساله پارس‌آبادی به قدری تکان دهنده بود که نه تنها دل خانواده و همشهریانش بلکه دل تمام مردم ایران را به درد آورد؛ جنایتی دلخراش که پیچیده شدن خبر آن در فضای مجازی و رسانه‌های رسمی، موجی از احساسات مردمی را به دنبال داشت تاجایی که با روشن شدن ابعاد مختلف این جنایت هولناک و مشخص شدن هویت متجاوز و قاتل آتنا اصلانی، اهالی پارس آباد در مقابل منزل قاتل تجمع کردند. این جنایت به قدری احساسات جامعه را تحت تاثیر خود قرار داد که موضوع تشدید برخورد با قاتلین و متجاوزین به عنف به اصلی‌ترین موضوع روز کشور در حوزه اجتماعی بدل شد و اجرای سریع مجازات این جنایتکار تبدیل به یک مطالبه عمومی شد و دادستان مربوطه نیز با توجه به این مطالبه، قول پیگیری خارج از نوبت این پرونده را صادر کرد.

اما نگاهی به پرونده‌های جنایی چند سال اخیر نشان می‌دهد، هستند پرونده‌های مشابه پرونده آتنا ۷ ساله که حتی علی رغم دلخراش بودن و بزرگتر بودن ابعاد آن، بعد از چند سال هنوز به نتیجه نرسیده و با وجود دستگیری متهمین آن‌ها از سوی پلیس آگاهی، یا صدور احکام آن‌ها به درازا کشیده و یا اجرای حکمشان ولی فصل مشترک همه این پرونده‌ها آن است که قاتلین و متجاوزین زنان و دختران، طعم مجازات جنایاتی که مرتکب شده‌اند را نچشیده‌اند.

پرونده اول: تجاوز به ۴۰ دختر و زن شوهردار در پوشش پستچی

اول تیرماه سال ۹۱ خانم جوانی با مراجعه به کلانتری ۱۱۰ شهدا اعلام کرد که مرد جوانی در حالی که مرا مورد تهدید به آزار قرار داده بود، با تهدید چاقو اقدام به سرقت گردنبندم در داخل آسانسور مجتمع مسکونی محل سکونتم واقع در میدان شهید محلاتی کرد. با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور قاضی ملاتبار، بازپرس شعبه هشتم دادسرای ناحیه ۲۱ تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. در جریان انجام تحقیقات بدوی، مشخص شد موارد مشابه دیگری سرقت و اذیت و آزار زنان به همین شیوه و شگرد و تحت عنوان مأمور پست رخ داده که کارآگاهان اداره شانزدهم با بررسی شکایت‌های مشابه موفق به شناسایی تعداد دیگری از شکات شدند که متهم به بهانه تحویل دادن بسته پستی و با مراجعه به مجتمع‌های مسکونی دارای آسانسور، به شیوه مشابه اقدام به سرقت طلا و جواهرات و تلاش برای آزار و اذیت آنها کرده بود. حتی یکی از زنانی که به همین شیوه و شگرد قربانی این فرد شیطان صفت شده بود عنوان می‌کند که پیش از اینکه وی قربانی این جوان شیطانی شود «گویا یک بار در شهر ری دستگیر شده اما با وثیقه ۱۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.»

قربانیان این مرد شیطان صفت می‌گویند او حدودا ۲۵ ساله، قد بلند (حدودا ۱۸۰ سانتی متر)، چشم و ابرو مشکی و با لباس‌های اسپرت بوده که با یک دستگاه موتورسیکلت طرح هوندا ۱۲۵ مشکی سراغ قربانیانش می‌رفته و آنها را مورد سرقت و اذیت و آزار قرار می‌داده است.

سرانجام با انجام اقدامات گسترده پلیسی مخفیگاه متهم پرونده به نام «ایمان» در یکی از روستاهای شهرستان صومعه سرا مورد شناسایی قرار گرفت و کاراگاهان اداره شانزدهم در ساعت ۲۲ روز نهم دیماه سال ۹۲ وی را طی یک درگیری دستگیر و به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.

پس از دستگیری این فرد در مخفیگاهش، پرونده در دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گرفت و وی با کیفرخواست صادره به دلیل ارتکاب اعمال منافی عفت، تعرض و تجاوز به ۴۰ دختر و زن شوهردار، در دادگاه حاضر شد و سرانجام دادستان تهران اعلام کرد: دادگاه طی ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نامبرده را مفسد فی الارض تشخیص داد و به اعدام در ملاءعام محکوم کرد.

اما علی‌رغم حکم صادره و اعلام آن از سوی دادستان تهران، هنوز حکم این متجاوز که ۴۰ زن و دختر را قربانی مطامع شیطانی خود کرده بود، اجرا نشده است.

پرونده دوم: شکارچی شیطان صفت با پژو نقره‌ای؛ مردی که به ۸ دختر بچه ۷ تا ۱۳ ساله تجاوز کرد

پاییز ۹۲ اخباری مبنی بر ربودن و تجاوز به چند دختربچه مدرسه‌ای در منطقه یوسف‌آباد تهران، منتشر شد؛ خبری که در آن عنوان شده بود یک راننده پژو نقره‌ای رنگ، با جا زدن خود به عنوان جایگزین راننده سرویس مدرسه، قربانیانش را سوار بر خودرو کرده و در حوالی شهرک والفجر، پس از سرقت طلا و جواهرات دختربچه‌ها، آن‌ها را قربانی نیات شوم خود می‌کرد.

به دنبال این جنایت، پلیس آگاهی تهران موضوع را تحت پیگیری قرار داد و سرانجام پس از بازداشت چند مظنون، موفق شد مرد ۲۵ ساله‌ای را دستگیر کند که محل کارش در یکی از ارگان‌های دولتی در شمال خیابان امیرآباد و در نزدیکی محل این جنایات بود. با دستگیری این مرد ۲۵ ساله که ۶ سال از ازدواجش می‌گذشت، رسیدگی به پرونده این جنایت وارد فاز تازه‌ای شد و سرانجام این مرد شیطان صفت در بازجویی‌های پلیسی، به تجاوز و اذیت و آزار تعدادی دختربچه ۷ تا ۱۳ ساله اعتراف کرد.

او در اظهاراتش عنوان کرده بود که نخستین جنایت خود را بدون هیچ برنامه‌ریزی قبلی و در حالی که از کنار یک دختر بچه عبور می‌کرده انجام داده و دختربچه مظلوم را با همین شیوه و شگرد قربانی خواست شیطانی خود کرده بود و بعد از آن به کرات، این عمل شیطانی را تکرار کرده است. 

پس از دستگیری وی و اعترافاتش، پلیس آگاهی تهران بزرگ با انتشار تصویر وی از مردم خواست تا در صورت هرگونه شکایت، به پلیس آگاهی مراجعه کنند. سرانجام با مراجعه چند شاکی دیگر، تحقیقات ابتدایی تکمیل شد و پرونده این جنایت هولناک در اختیار قاضی شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت؛ در کیفر خواست صادره سرقت، آدم‌ربایی و تجاوز به عنف از جمله اتهامات مطرح شده برای راننده شیطانی پژو نقره‌ای عنوان شده بود و گرچه این جنایتکار در جلسه رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه عنوان کرد که عترافات قبلی‌اش را قبول ندارد و بی‌گناه است ولی نهایتاً دادگاه با توجه به ادله موجود در پرونده، اظهارات شاکیان و شناسایی وی توسط دختربچه‌های قربانی شده در این جنایت، «ابوالفضل» را مجرم تشخیص داد و وی به اتهام تجاوز به عنف به چهار مرتبه اعدام محکوم شد.

البته بنا به گفته این جانی شیطان صفت، چند بار وی در شکار طعمه‌هایش ناکام مانده بود ولی یکی از دختربچه‌هایی که قربانی او شده بود در تشریح ماوقع گفته بود: «ساعت هفت صبح روز حادثه از خانه بیرون آمدم و منتظر سرویس مدرسه بودم که خودرو پژو ۴۰۵ نقره‌ای‌رنگی به من نزدیک شد و راننده‌اش گفت سرویس مدرسه است. من نیز به تصور اینکه سرویس مدرسه عوض شده، در صندلی عقب ماشین نشستم اما راننده به‌جای حرکت به سمت مدرسه، به طرف خیابان مرزداران حرکت کرد و در خیابانی خلوت مرا مورد آزار و اذیت قرار داد و پس از آن، با سیلی محکمی که به‌ صورتم زد مرا در خیابان پیاده کرد و از محل دور شد.»

مجازات این شکارچی دختربچه‌های مدرسه‌ای نیز علی‌رغم صدور حکم و گذشت نزدیک به ۴ سال از دستگیری وی، هنوز اجرایی نشده است.

پرونده سوم: قتل سریالی و فجیع زنان رشتی؛ قاتلی که پس از تجاوز، قربانیانش را مُثله می‌کرد

سال گذشته بود که مفقود شدن ۴ زن در فاصله زمانی کم و در یک محدوده جغرافیایی خاص در رشت، باعث شد تا کارآگاهان پلیس آگاهی با پرونده‌ای مواجه شوند که در ابتدا تصور نمی‌شد دامنه‌اش به سال‌های قبل تر هم برسد؛ پرونده‌ای که در آن تعدادی زن مفقود شده و همگی طلا و جواهرات قابل توجهی همراه خود داشتند.

با ورود پلیس آگاهی و کارآگاهان به ماجرای این پرونده و پیگیری‌ سرنخ‌های موجود مشخص شد که مفقود شدن این زنان در ارتباط با یکدیگر بوده و مفقود شدن این ۴ زن به یک نفر ختم می‌شود؛ مردی با یک خودروی پراید سفید که همه این زنان آخرین بار سوار خودروی وی شده بودند و پس از آن دیگری خبری از هیچ کدام نبود.

پس از شروع تحقیقات پلیسی، کارآگاهان اطمینان یافتند که این ۴ زن به قتل رسیده‌اند ولی نتوانستند نشانی از محل اجسادشان بیابند؛ همچنین با توجه به محل خاصی که این زنان از آنجا ربوده شده بودند، پیگیری سرنخ از ماجرا و ارتباط آن‌ها با این مرد، کار را با مشکلاتی مواجه کرده بود اما با به دست آمدن شواهد و قرائنی، برای ماموران پلیس مسجل شد که آن‌ها تنها با قاتل ۴ زن طرف نیستند بلکه ردپای قاتل این ۴ زن در پرونده گم شدن چند زن دیگر در سال‌های قبل نیز به چشم می‌خورد.

سرانجام پلیس توانست با بهره‌گیری از تصاویر دوربین‌های مداربسته و ردیابی مخابراتی، لیستی از مظنونان را به دست آورد که پس از بررسی افراد این لیست، فردی که پیش از این به عنوان آشپز در بندرعباس و پس از آن تحت عنوان مسافرکش در رشت مشغول به کار بود به عنوان مظنون اصلی شناسایی و دستگیر شد.

بعد از دستگیری، وی اعتراف کرد که در برخی از موارد با همکاری همسر صیغه‌ای خود، اقدام به سوار کردن زنان کرده بود و این جنایت‌ها را با انگیزه مالی انجام داده است. او درباره چگونگی مخفی کردن اجساد قربانیان خود نیز گفته بود: علت اینکه اجساد زنان پیدا نشده به این دلیل بود که جز اجساد دو زن که در انباری خانه پدری‌ام دفن کردم بقیه را به جنگل برده و پس از قتل و سرقت طلا ،پول و دارو ندارشان با توجه به اینکه مدت زیادی آشپز بودم و به راحتی گوشت را تکه تکه می‌کردم بدون وحشت و واهمه اجساد زنان را تکه تکه کرده و آنها را در جاهای پرت جنگل می‌انداختم تا خوراک حیوانات شوند و خیالم راحت بود هیچ وقت گرفتار نمی‌شوم.

او در خصوص چرایی وقفه ۸ ساله در قتل‌ها و جنایت‌های سریالی‌اش نیز عنوان کرده بود: من در سال ۸۷ یک زن را به قتل رساندم و سال بعد نیز ۲ زن دیگر را به قتل رساندم، به دلیل اینکه احتمال می‌دادم شناسایی شوم تا سال ۹۵ مرتکب قتلی نشدم اما در سال ۹۵ دوباره قتل های زنجیره ای خود را از سرگرفتم و چهار زن ۵۷ تا ۶۰ ساله را در سال ۹۵ به قتل رساندم.

پرونده چهارم: ستایش؛ دختری افغانستانی که طعمه هوسرانی پسرهمسایه شد

شاید بتوان قتل دختربچه شش ساله افغانستانی در خیرآباد ورامین را پرحاشیه‌ترین قتل سال‌های اخیر در کشور دانست؛ دختربچه‌ای که اواخر فروردین ماه ۹۵ مفقود شد و پس از ورود پلیس به موضوع فقدان وی، مشخص شد که این دختربچه ۶ ساله توسط پسر ۱۷ ساله همسایه ربوده شده و پس از تجاوز به وی، او را به قتل رسانده و جسدش را با اسید سوزانده است.

از یک سو قتل فجیع این دختربچه ۶ ساله و از سوی دیگر تابعیت افغانستانی وی باعث شد تا قتل این دختربچه معصوم، بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و احساسات و عواطف عمومی را به شدت جریحه دار کرد ولی علی‌رغم رسانه‌ای شدن این پرونده و مطالبه عمومی مبنی بر سرعت بخشیدن به اجرای حکم قاتل ستایش، هنوز این پرونده به مرحله اجرای حکم نرسیده است.

به هرحال اوج گرفتن عواطف عمومی و جریحه دار شدن احساسات مردم با قتل دلخراش آتنا، سطح انتظارات از قوه قضائیه را بالاتر برده و گرچه  روز گذشته رئیس قوه قضائیه دستور رسیدگی فوری درباره این پرونده را صادر کرد ولی طولانی شدن رسیدگی به پرونده های خشن و دلخراشی همچون آنچه در بالا عنوان شد، این سوال را به ذهن متبادر می کند که اطاله دادرسی پرونده های اینچنینی، از یک سو تاثیر احکام صادره در مجازات مجرمان به منظور التیام بخشیدن احساسات عمومی را کم رنگ نمی کند و از سوی دیگر  از میزان بازدارندگی مجازات صادره نمی کاهد؟

لذا امید است دستور صریح آیت الله آملی لاریجانی برای رسیدگی سریع به این پرونده، مشمول پرونده های دلخراش اخیر هم که هنوز به سرانجام و اجرای حکم منتهی نشده نیز شود.

منبع: تسنیم
۰ نظر ۲۵ تیر ۹۶ ، ۱۴:۴۳
حسن حیدری

#لیدرِ.....
___
🔷 یادی کنیم از وکیل مدافعِ اراذل..
_
❌ امثال این افراد که از اراذل حمایت کردند، جامعه را به جایی کشاندند که برای اصلاح آن، باید هزاران هزار خون به زمین بریزد..
___
#آتش_به_اختیار #دولت_فتنه #سند_۲۰۳۰ #وقاحت #تخلف #رئیسی #انقلابی #آخوند_فاسد #استکبارلیسی #منافقین #منافق #حق_ملت_بتن_بود 🔑 #خائن #قول #انقلاب #رهبری #خامنئی #رهبر_انقلاب #دولت #فساد #توتال

عکس و تصویر توصیه اخیر رهبر انقلاب درباره «آمران به معروف» به مسئولان دستگاه قضا: حمایت از آمران ...

Image result for حمایت از آمران به معروف وظیفه قوه قضائیه است

۰ نظر ۲۵ تیر ۹۶ ، ۱۲:۴۱
حسن حیدری