گروه اقتصاد-رجانیوز: احمد علیرضابیگی عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی مجلس در مورد آخرین وضعیت بررسی پرونده کشت و صنعت دشت مغان اظهار داشت: پس از بازداشت پورحسینی، دژپسند در مقام دفاع از تصمیماتی که گرفته شده، اعلام کرد که تمام واگذاری‌ها درست بوده و ایرادی به آنها وارد نیست اما در یکی دو ماه اخیر اتفاقاتی رخ داده که حکایت از آن دارد که سازمان خصوصی سازی هم پذیرفته که این واگذاری‌ها درست نبوده است.
به گزارش رجانیوز به نقل از مهر، وی افزود: بنابراین هیئت واگذاری، رسیدگی به تعدادی از پرونده‌ها را به هیئت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار کرده است؛ در واقع درخواست ابطال واگذاری‌ها را ارائه داده که علی القاعده این ابطال باید از طریق هیئت داوری انجام شود.
عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی مجلس در مورد واگذاری کشت و صنعت مغان گفت: اسناد و مدارک موجود حکایت از آن دارد که دو گروه درصدد بودند که کشت و صنعت مغان را به دست بیاورند. گروه اول با حمایت و پشتیبانی پورحسینی در مزایده شرکت کرد و با پشتیبانی وی در مزایده، برنده شدند.
وی با بیان اینکه بعدها از طرف دستگاه‌های نظارتی، اتهامات و موضوعاتی در مورد اهلیت این افراد مطرح شد گفت: اتهاماتی مطرح شد مبنی بر اینکه پشت پرده شرکت برنده مزایده فردی به نام صرافان قرار دارد که فرد خوشنامی نیست و اهلیت لازم را دارا نیست و نمی‌تواند برنده این واگذاری شناخته شود.
احمد علیرضا بیگی اظهار داشت: دومین شرکت کننده در مزایده که رقیب پورحسینی بوده و توسط استاندار حمایت و پشتیبانی می‌شد، تلاش کرد با ایراد برخی اتهامات، برنده مزایده را از دور خارج کند.
نماینده مردم تبریز در مجلس در ادامه تلاش‌های پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی برای اثبات اهلیت برنده مزایده کشت و صنعت مغان را تشریح کرد و گفت: پوری حسینی در یکی از مکاتبات خود خطاب به یکی از دستگاه نظارتی نامه‌ای به شرح زیر می‌نویسد:
«از روزهای نخست پس از برگزاری مزایده و فروش کشت و صنعت مغان، نفر دوم مزایده با مراجعه به سازمان خصوصی سازی و توسل مکرر به استاندار اردبیل، ادعا نموده که پشت پرده برنده مزایده که فروشگاه رفاه است، فردی به نام «صرافان» قرار دارد.
از همان روزهای اول مزایده که صرافان به عنوان برنده اعلام می‌شود، سپرده‌های بقیه شرکت کنندگان از جمله ژائله مسترد می‌گردد. نفر دوم مکرر ادعا می‌کرد که پشت پرده این مزایده آقای صرافان است. از ایشان و آقای بهنام جو (استاندار استان که در پشت پرده این مزایده حضور داشته) خواسته می‌شود که اگر سندی مبنی بر سهام داری آقای صرافان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه دارند، ارائه کنند ولیکن تاکنون نه آقای ژائله، نه بهنامجو (استاندار اردبیل) و نه دستگاه‌های نظارتی، هیچ سندی مبنی بر سهامداری آقای صرافان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه ارائه نکردند.
با عنایت به اینکه موضوع ابطال مزایده کاملاً منتفی است و برنده در جای خودش است و نمی‌توان آن را باطل کرد. در صورتی قطعی شدن عدم اهلیت خریدار اول، شرکت به نفر دوم واگذارمی شود، لذا استدعا دارد در مکاتبات صرفاً و صراحتاً نظر دستگاه مربوطه در مورد اهلیت نفر اول مزایده اعلام شود و به طور مشخص در مورد سهامداری آقای صرافان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، اعلام نظر شود.
سهامداران فروشگاه زنجیره‌ای رفاه شرکت بازتاب، شرکت سپهر، شهرداری تهران و سایر شهرهای کشور و سایرسهامداران هستند و در هیچکدام از آنها آقای صرافان دیده نمی‌شود. همانطور که در ترکیب سهامداران به شرح فوق مشخص است، هیچ سهمی به نام آقای صرافان در سهام داران حقوقی بخش خصوصی شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه مشاهده نمی‌شود. این سازمان هرگونه تأخیر در ابلاغ قرارداد را که حق قانونی برنده است، تضییع حق برنده و اخلال در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می‌داند و تذکر می‌دهد تعلل در این واگذاری باعث خسارت به دولت و نظام خواهد بود و توصیه میکند که باید به فروشگاه رفاه واگذار شود.
اگر بعدها دلایلی ارائه شود که فسادی وجود دارد و یا صرافان در آن نقش داشته است، مزایده به سهولت قابل استرداد است. با توجه به جمیع جهات، استدعا دارد در صورتی که تا امروز سندی مبنی بر سهامدار بودن آقای صرافان به طور مؤثر در شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه به دست آمده، ارائه و در غیر این صورت در رعایت حق الناس مثل همیشه کوشا باشید.».
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در تشریح علل ابطال واگذاری در مرحله اول اظهار داشت: بالاخره اثبات شد که پشت پرده شرکت‌های زنجیره‌ای رفاه، صرافان قرار دارد لذا هیئت واگذاری متقاعد می‌شود که واگذاری خلاف قانون بوده و باید معامله ابطال شود. در ادامه توافق می‌کنند به همان قیمتی که کشت و صنعت مغان به صرافان واگذار شده بود به ژائله واگذار شود.
علیرضا بیگی تصریح کرد: این اقدام سازمان خصوصی سازی خلاف قانون بوده است، زیرا برنده مزایده مشخص بوده و سپرده‌های افرادی که در این مزایده شرکت داشتند برگشت داده شده، لذا برای واگذاری کشت و صنعت مغان به ژائله باید مزایده جدیدی برگزار می‌شد، چون عمر آن مزایده خاتمه یافته و ابطال شده بوده است.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: متأسفانه هیئت واگذاری تصمیم گرفت که کشت و صنعت مغان را در همان سال و با قیمت قبلی به ژائله واگذار کند. مرحله اول مزایده در مرداد ماه برگزار شد و پس از ابطال مزایده، در دی ماه کشت و صنعت مغان به ژائله واگذار شد. واگذاری مرحله دوم در زمانی انجام شد که مهلت کارشناسی قیمت این پرونده تمام شده بود و از قیمت گذاری اولیه ۶ ماه سپری شده و باید کارشناسی مجدد صورت می‌گرفت، اما از قانون تخلف می‌شود و ارزیابی مجدد انجام نمی‌شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: در فاصله زمانی واگذاری اول و دوم، نرخ ارز ۴ برابر شد، لذا باید در راستای حفظ بیت المال، قیمت گذاری جدید انجام می‌شد اما به دلیل عدم قیمت گذاری جدید، پس از برکناری و دستگیری پوری حسینی، سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی موضوع درخواست ابطال واگذاری را را مطرح میکند.
وی افزود: در ادامه گزارش فرآیند واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در هیئت واگذاری به ریاست وزیر اقتصاد مطرح شد که ابهاماتی در مورد این واگذاری پیرامون قیمت پایه تعیین شده در جلسه مورخ ۴ اردیبهشت ۹۷، اعتبار گزارش کارشناسی در مورد قیمت پایه شرکت، نحوه رجوع به نفر دوم و همچنین اهلیت مالی نفر دوم مزایده و کلیه موضوعاتی که به آن ایراد وارد بود، بررسی می‌شود.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس افزود: مقرر می‌شود ایرادات و ابهامات مربوط به واگذاری طی دادخواستی توسط سازمان خصوصی سازی (با توجه به درخواست اتاق تعاون ایران و سایر مکاتبات و ایرادات اعلام شده از سوی مراجع نظارتی، محاسباتی، امنیتی و قضائی در این ارتباط) به هیئت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارسال شود تا هیئت یادشده بر این اساس، رأی صادر کند.
وی گفت: سازمان خصوصی سازی بر این مبنا دادخواستی به هیئت داوری می‌دهد و در آن دادخواست ماجرا را شرح می‌دهد و درخواست ابطال قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به دلیل عدم رعایت صلاح دولت و بیت المال را می‌دهد.
وی در تشریح دادخواست سازمان خصوصی سازی به هیأت داوری برای ابطال این واگذاری گفت: سازمان خصوصی سازی پس از دستگیری پوری حسینی در دادخواستی را به هیأت داوری تقدیم میکند که به شرح زیر است:
«شرکت سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه تهران که صرافان در پشت پرده آن بوده است، در مزایده کشت و صنعت مغان شرکت کرده و بالاترین پیشنهاد معادل ۹۵ درصد سهام شرکت مذکور را به مبلغ ۱,۷۵۰ میلیارد تومان به عنوان نفر اول اعلام میکند. قرارداد واگذاری در تاریخ (دوم مهرماه سال ۹۷) تهیه می‌شود. لیکن با توجه به مصوبات هیئت دولت، موضوع نامه هیئت وزیران، این واگذاری موکول به نظر یک مرجع نظارتی می‌شود و نهایتاً شرکت سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه تهران نفر اول از مزایده کنار گذاشته می‌شود و نفر دوم مزایده، شرکت شیرین عسل جایگزین اعلام می‌شود. لذا شرکت کشت و صنعت مغان معادل پیشنهاد نفر اول مزایده، به خریدار دوم واگذار می‌شود که با پرداخت حصه نقدی توسط شرکت مذکور و ارائه اسناد و مدارک مربوطه، قرارداد واگذاری به شماره ۲۵۹۵۶ مورخ دوم دی ماه سال ۹۷ بدون اینکه مزایده‌ای برگزار شود، به نفر دوم واگذار می‌شود.
هیئت واگذاری برابر بند دو مصوب ۲۰۶۳۳۰ مورخ ۲۱ دی ماه سال ۹۸ خواهان طرح موضوع شرکت کشت و صنعت مغان در هیئت داوری می‌شود. در این هیئت ایرادات و ابهاماتی در خصوص ۴ موضوع قیمت گذاری، اعتبار قیمت، نحوه رجوع به نفر دوم و اهلیت مالی نفر دوم مطرح بوده است.»
نماینده مردم تبریز در ادامه ایرادات اتاق تعاون ایران به این واگذاری را تشریح کرده و می‌گوید: اتاق تعاون ایران طی نامه شماره ۱۱۰/۹۷/۷۱۷۳ مورخ ۲۲ دی ماه سال ۹۷ (۲۰ روز بعد از واگذاری) اعلام میکند در فاصله زمانی اعلام برنده شدن نفر دوم از تاریخ برگزاری مزایده، مهلت ۶ ماهه کارشناسی، قیمت سهام شرکت موضوع واگذاری سپری شده و اختلاف قیمت قابل توجهی حادث شده و باید کارشناسی جدید به عمل می‌آمد. در واقع از خرداد ۹۷ تا انعقاد قرارداد واگذاری با نفر دوم مزایده با توجه به تورم حادث در اقتصاد کشور، قیمت اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول افزایش چندین برابری داشته و از این جهت رعایت صرفه و صلاح دولت به عمل نیامده است.
علیرضا بیگی اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای اعلام کرده با توجه به مصوبه دولت، اتخاذ تصمیم نسبت به برنده مزایده کشت و صنعت مغان، موکول به اظهار نظر یک مرجع نظارتی شده بود. نهاد مذکور در تاریخ ۳ آبان سال ۹۷ طی نامه‌ای اعلام کرده است، ارزش گذاری بنگاه باید مجدد انجام شود و مزایده مجدد برگزار شود. علاوه بر این در نامه مذکور اعلام شده است شرکت‌های خریدار (شیرین عسل و دامپروری آذربایجان خاوری) در زمان انجام معامله بالغ بر ۱,۲۰۰ میلیارد ریال بدهی معوق به سیستم بانکی داشته لذا فاقد اهلیت است.
عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی مجلس در ادامه نظر دیوان محاسبات در مورد واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان را تشریح کرد و گفت: دادستان دیوان محاسبات نیز طی شکواییه ای اعلام کرده اولاً قیمت گذاری برای سهام شرکت در چارچوب مقررات صورت نگرفته و ثانیاً قیمت سهام مطابق با توصیه کارشناسی رسمی دادگستری می‌بایست بر اساس قیمت روز خالص دارایی‌ها تعیین شود و ثالثاً فاصله بین قیمت گذاری توسط کارشناس رسمی مورخ ۱ دی ماه سال ۹۶ تا انجام مزایده ۲ مرداد سال ۹۷ بیش از ۶ ماه بوده و با توجه به افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها، تصمیم نادرستی در این خصوص اتخاذ شده است.
علیرضابیگی در ادامه نظر دستگاه نظارتی در مورد واگذاری کشت و صنعت مغان را تشریح کرد و گفت: دستگاه مذکور هم طی گزارش ویژه ای ایرادات خود به واگذاری شرکت کشت و صنعت را به شرح زیر اعلام کرده است:
۱- عدم تعیین بهای عادله (گزارش سازمان بازرسی)
۲- عدم رعایت اعتبار و نظریه کارشناسی در قیمت گذاری به دلیل گذشت بیش از ۶ ماه از اعتبار آن
۳- عدم رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به دلیل افزایش قیمت بنگاه مورد واگذاری در طول دوره واگذاری و تطویل اقساط به علاوه دوره تنفس دوساله (مهلتی که به خریدار داده شده که قیمت را پرداخت کند)
۴- ارزش گذاری نازل بهای سهام بنگاه
۵- عدم محاسبه بخشی از بهای بنگاه مورد واگذاری
۶- عدم رعایت احراز اهلیت خریداراز جهت مالی
۷- عدم رعایت تشریفات شکلی مزایده (نقض مقررات قانون برگزاری مناقصات)
۸- عدم توجه به توصیه نهادهای نظارتی، توصیه مؤکد نهادهای مهم نظارتی مبنی بر تعلیق و توقف مزایده واگذاری و برگزاری مزایده مجدد
عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی مجلس تصریح کرد: رئیس سازمان خصوصی سازی در دادخواستی با استناد به این گزارش‌ها از هیئت داوری خواسته است حکم ابطال قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان را به دلیل عدم رعایت صلاح دولت و بیت المال صادر کند.
علیرضا بیگی در ادامه از تلاش‌های جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای جلوگیری از ارسال پرونده تخلفات در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان خبر داد و گفت: در این میان فعل و انفعالاتی رخ داده و خریدار (ژائله) در دستگاه معاون اول رئیس جمهور نفوذ پیدا کرده و معاون اول دستور رسیدگی مجدد به پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان را صادر کرده تا با مصالحه قضیه فیصله یابد.
علیرضا بیگی گفت: در همین راستا اسحاق جهانگیری به معاون هماهنگی نظارت اقتصادی و زیربنایی خود مأموریت داده که جلسه‌ای ترتیب داده شود تا ایرادات این واگذاری برطرف شود. معاون اول رئیس جمهور قصد دارد با اعمال نفوذ مانع ارسال پرونده کشت و صنعت مغان به هیئت داوری شود.
عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی مجلس با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی، زیربنایی معاون اول جهت بررسی و تصمیم گیری در خصوص مشکلات موجود در واگذاری و ادامه فعالیت شرکت کشت و صنعت مغان گفت: در این جلسه بحث شده است که شرکت کشت و صنعت مغان در دی ماه ۹۷ از سوی سازمان خصوصی سازی و به نمایندگی از دولت به شرکت شیرین عسل به مدیریت آقای ژائله واگذار شده ولیکن مشکلات در واگذاری و ادامه فعالیت این شرکت پیش آمده که این جلسه به دنبال بررسی و حل و فصل موارد است.
به گفته عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، در ابتدای این جلسه ایرادات این واگذاری به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
«الف: حل مشکلات مربوط به سازمان خصوصی سازی، دستگاه‌های نظارتی پیرامون فرآیند واگذاری شامل: ایراد وارد بر قیمت گذاری کشت و صنعت مغان، مدت اعتبار گزارش کارشناسی در مورد قیمت پایه (قیمت گذاری مجتمع مغان توسط کارشناسان رسمی و غیره انجام شده و قیمت آن ۲,۵۰۰ میلیارد تومان بوده، سازمان خصوصی سازی اعلام به برگزاری مزایده برای شرکت مزبور کرده لیکن در ۴ مزایده اول مشتری نیامده و سرانجام با مصوبه هیئت واگذاری قیمت پایه از ۲,۵۰۰ میلیارد تومان به ۱,۷۶۰ میلیارد تومان تنزل پیدا کرده، ضمن اینکه ۱۵۹۷ هکتار از زمین‌های مجموعه هم گرفته شده و از موضوع معامله خارج شده است.
در تاریخ ۰۲/۰۵/۹۷ این شرکت واگذار شده است اما سازمان‌های نظارتی به استناد قوانین موجود از جمله کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر اینکه اعتبار گزارش قیمت گذاری کارشناسان رسمی حداکثر ۶ ماه بوده، گزارش قیمت گذاری انجام شده را فاقد اعتبار می‌دانند. از این رو هم اکنون پرونده‌هایی در این راستا در مراجع نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده است.
جهش نرخ ارز در فاصله زمانی ارائه گزارش کارشناسی تا زمان فروش نیز مزید بر علت شده است به این معنا که قیمت ارز در این فاصله زمانی افزایش پیدا کرده است.
ایرادات اول به قیمت گذاری و کارشناسی و قیمت کارشناسی، اعتبار خود را از دست داده و ایراد دوم این است که اهلیت آن احراز نشده که موضوع اهلیت نفر اول را منتفی دانسته و کنار گذاشته و این واگذاری بدون برگزاری مزایده به نفر بعدی داده شده است در حالی که نتیجه مزایده اعلام شده بود، پاکت‌ها باز شده و سپرده‌های شرکت کنندگان در مزایده به آنها برگردانده شده است.
در شرح مذاکرات ذکر میکند (اولاً با عنایت به استرداد سپرده، امکان ادامه روند مزایده و رجوع به نفر بعدی وجود نداشته و ثانیاً حتی با چشم پوشی از موضوع استرداد سپرده، اگر تفاوت قیمت پیشنهادی نفر اول و دوم کمتر از رقم سپرده مزایده باشد، رجوع به نفر دوم و برنده نمودن وی، ممنوع است.)
مجموع ابهامات و ایرادات موجود در خصوص فرآیند واگذاری و مکاتبات متعدد مراجع نظارتی، امنیتی و محاسباتی و قضائی در این خصوص، منجر به ارائه دادخواست سازمان خصوصی سازی به هیئت داوری شده و هم اکنون این پرونده در هیئت در جریان است و رد و بدل لوایح نیز صورت گرفته است. (هم سازمان خصوصی سازی و هم خریدار لایحه دفاعیه را داده است).»
بیگی مصوبات و تصمیمات اخذ شده در جلسه مصالحه که به همت معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده است را تشریح کرد. بنا بر اظهارات عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی مجلس مصوبات این جلسه به شرح زیر است:
«۱- کلیه حاضران در جلسه صراحتاً اعلام کردند که اهلیت خریدار آقای ژائله برای آنان محرز می‌باشد. ضمن اینکه این جلسه به درخواست آقای ژائله برگزار شده است.
۲- با توجه به سرمایه گذاری انجام شده توسط خریدار جدید در شرکت مغان و نیز در دست داشتن طرح‌های توسعه برای مجموعه، افزایش قابل توجه اشتغال (توجیه کردند که این فرد در شرکت کشت و صنعت سرمایه گذاری کرده، کارهایی را انجام داده، فرصت‌های شغلی ایجاد، ماشین آلات جدید و پیشرفته وارد کرده و درصدد این است که این مجموعه را احیا و سودآور کند که اگر این طرح‌ها به نتیجه برسد، زیان‌های هنگفتی که تا الان بابت این واگذاری به دولت وارد شده برطرف خواهد شد) باید این موارد در تصمیم گیری مدنظر قرار بگیرد.
۳- اگر ایراداتی به فرآیند واگذاری وارد است، خریدار نقشی در آن نداشته و سازمان خصوصی سازی مقصر است. خریدار در شکل گیری ایرادات وارده فرآیند واگذاری که از سوی نهادهای نظارتی اعلام شده، نقشی نداشته و به صورت قانونی با دولت قرارداد بسته است.
۴- بخشی از اقدامات سازمان خصوصی سازی در فرآیند واگذاری شرکت که اکنون به عنوان متخلف از سوی دستگاه‌های نظارت مورد ایراد واقع شده، با رویکرد تسهیل در واگذاری بوده و قصد و نیت آنها کار خیر بوده است. اگر سازمان خصوصی سازی برخی اغماض‌ها و سهل گیری ها را انجام داده به نیت بهبود شرایط و در راستای منافع ملی بوده است که بررسی شرایط نامطلوب این شرکت در زمان واگذاری و عدم استقبال خریداران از این شرکت می‌تواند برخی از اقدامات سازمان خصوصی سازی را توجیه کند (اگر تخلفی صورت گرفته، قابل توجیه است)
۵- در شرایط فعلی کشور، حفظ امنیت اقتصادی و جلوگیری از لطمه به تولید و اشتغال منطقه بیش از هر چیز اهمیت دارد لذا فسخ و ابطال و هر گونه اختلال در روند واگذاری، آسیب‌های جدی به امنیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و کشور وارد خواهد کرد.
۶- در خصوص مشکلاتی که مربوط به عدم ایفای تعهدات خریدار در قالب قرارداد واگذاری است قابل رفع و رجوع است و می‌توانیم با هم مصالحه کنیم.
۷- در انتها حاضرین اعلام کردند که موافق ابطال واگذاری انجام شده، نمی‌باشند. لیکن با عنایت به اینکه پرونده شرکت مزبور هم اکنون در هیئت داوری در حال رسیدگی است و نیز نظر به اینکه ماهیت قراردادهای واگذاری که از نوع قراردادهای امور اداری است، هیئت داوری تنها می‌تواند به صحت و بطلان آن نظر بدهد و نظر بینابین نخواهد داشت و حتماً هیئت داوری رأی به بطلان معامله خواهد داد و اگر رأی به بطلان معامله بدهد امکان صلح، الحاق اصلاحیه از بین خواهد رفت.
لذا با عنایت به احتمال بطلان قرارداد در هیئت داوری به علت مشکل قیمت گذاری که به عنوان مهمترین ایراد دستگاه نظارتی ذکر شده، مقرر گردید دستگاه‌های نظارتی کلیه دعاوی پرونده‌های خود در خصوص مشکلات فرآیند واگذاری را مراعا گذاشته و صرفاً از کانال هیئت داوری به عنوان مراجع ذیصلاح رسیدگی، حکم دعاوی پیرامون واگذاری‌ها را دنبال نمایند.
۸- رئیس سازمان خصوصی سازی مکلف است به عنوان خواهان در پرونده شرکت کشت و صنعت مغان از هیئت داوری درخواست تعویق در رسیدگی به پرونده مزبور را به هر روش ممکن به عمل آورد. رئیس سازمان خصوصی سازی با مشورت دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور با استفاده از ظرفیت اصل ۱۳۹ قانون اساسی نسبت به تهیه متن پیش نویس پیشنهادی مصوبه هیئت وزیران جهت استرداد دعاوی از هیئت داوری و تفویض اختیارات لازم به کمیته‌ای نظیر کمیته رونق تولید اقدام کند تا این کمیته امکان مصالحه را فراهم کند. تا امکان رسیدگی به ادعاها و ایرادات دستگاه‌های نظارتی در خصوص واگذاری شرکت مغان فراهم شود. در این راستا با عنایت به فوریت موضوع، سازمان خصوصی سازی رأساً نسبت به تهیه و اظهار متن پیشنهادی به شرح پیوست اقدام نموده است.»
علیرضابیگی تصریح کرد: ژائله با لابی با معاون اول رئیس جمهور تلاش دارد تا تصمیم هیئت واگذاری مبنی بر درخواست بطلان معامله را متوقف کرده و عملاً سناریویی را به جریان بیاندازند تا با گذشت زمان این معامله نهایی شود.
