پاسخ امام امت به نامه مولوی عبدالحمید؛
بررسی پیام‌های نامه رهبرمعظم انقلاب به مولوی عبدالحمید/ رهبرانقلاب: هیچ کس اجازه ندهد دشمنان و خناسان وابسته به این و آن، در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند
آنچه اهمیت دارد این است که رهبری معظم با تکرار مواضع همیشگی در خصوص وحدت میان اقوام و مذاهب، حقوق اقلیت ها را در رجوع به معارف دینی و قانون اساسی دانسته اند. نگاهی کوتاه به نکته های موجود در این نامه حدود و ثغور حقوق و تکالیف اقلیت ها را به خوبی نشان میدهد.
گروه سیاسی - رجانیوز، چندی پیش، مولوی عبدالحمید نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب نوشته و از ایشان تقاضاهایی را داشتند. نامه سراسر ابراز لطف به مقام معظم رهبری و نظام که البته مطالباتی نیز در آن وجود داشت.
رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه ایشان ضمن تشکر از ابراز علاقه و حمایت های ایشان از انقلاب اسلامی فرمودند:
«همه‌ی ارکان جمهوری اسلامی موظف‌اند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی، هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند. ما هم به جد معتقدیم همه باید باهم در کنار هم، و در صفوف فشرده و واحدی، به سربلندی و عزت ایران اسلامی بیندیشند و در راه آن تلاش کنند و اجازه ندهند دشمنان این مرز و بوم و خناسان وابسته به این و آن، در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند.»
ارجاع رهبرانقلاب به معارف دینی و قانون اساسی کافی بود تا مولوی عبدالحمید امام جمعه مسجد مکی و مدیر حوزه علمیه دارالعلوم اهل سنت زاهدان با ارسال نامه ای به محضر رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان «دستور صریح، حکیمانه و فصل الخطاب» یاد کرده و از رهبر فرزانه انقلاب تشکر و قدردانی کرد.
آنچه اهمیت دارد این است که رهبری معظم با تکرار مواضع همیشگی در خصوص وحدت میان اقوام و مذاهب، حقوق اقلیت ها را در رجوع به معارف دینی و قانون اساسی دانسته اند. نگاهی کوتاه به نکته های موجود در این نامه حدود و ثغور حقوق و تکالیف اقلیت ها را به خوبی نشان میدهد.
نشریه خط حزب الله در این خصوص به سه نکته مهم از این نامه اشاره کرده است:
1- همان‌گونه که از محتوای نامه‌ی رهبر انقلاب استنباط می‌شود، پاسخ ایشان برخاسته از معارف دینی و قانون اساسی کشور، و سیاست همیشگی جمهوری اسلامی از ابتدا تا به امروز بوده و چیز جدیدی نیست. به‌عنوان‌مثال، در بخشی از اصل دوازدهم قانون اساسی چنین آمده است:
«...مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»
از این بخش از قانون اساسی صراحتا استنباط می‌شود که سیاستگذاری نظام اسلامی بر مبنای عدم تبعیض و نابرابری بین مذاهب و اقوام است. موضوعی که همواره در چهل سال اخیر پیگیری شده است.
2- از سویی دیگر، سیره‌ی رهبران انقلاب اسلامی (امام خمینی و امام خامنه‌ای) نیز مؤید همین مطلب است که آن‌ها در امر حکومت‌داری، تفاوتی بین مذاهب و حتی ادیان مختلف قائل نبوده و همه را جزو خانواده‌ی بزرگ ایران عزیز می‌دانند. برای مثال امام خمینی در پیامی در تاریخ 9 فروردین سال 1358 تأکید می‌کنند که:
«هیچ فرقی بین طوایف مسلمین در حقوق سیاسی و اجتماعی و غیر آن نیست.»
حضرت امام خامنه‌ای نیز پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از پرچمداران و داعیه‌داران وحدت بین مذاهب اسلامی بوده و پس از انقلاب نیز این نگاه اعتقادی را پی گرفته‌اند. رویدادهای دوران تبعید در ایرانشهر در سیستان و بلوچستان، دستور پخش اذان اهل سنت از رادیوی استان کردستان (علی‌رغم آنکه مطابق قانون اساسی، مذهب رسمی کشور، شیعه اثنی عشری است)، تعیین نماینده‌ی اهل سنت، تأسیس مجمع تقریب بین مذاهب و اتخاذ راهبرد دائمی وحدت اسلامی، فتوای تاریخی در خصوص ممنوعیت توهین به مقدسات اهل سنت، و یا حتی حضور مستمر ایشان در منزل خانواده‌ی شهدای سایر ادیان، مؤیدات و شواهدی است برای اهتمام رهبر انقلاب به این امر مهم.
3- در این میان البته همچنان‌که رهبر انقلاب به مولوی عبدالحمید تصریح فرمودند، نباید به دشمنان بیرونی و خناسان داخلی اجازه داد که با طرح‌ها و نقشه‌های خود، مانع وحدت بین دو مذهب شوند و آنجا که دشمن درصدد ایجاد تفرقه در کشور به بهانه‌های واهی مذهبی است، باید با او به‌طور دقیق، صریح، و شفاف مرزبندی کرده و با هر عامل برهم‌زننده‌ی وحدت و امنیت کشور به مقابله برخاست.
