صفحه حضرت آیت الله بهجت (ره)

( صفحه )

پاسداری که جا ماند / امان از عافیت طلبی به هر اندازه

پاسداری که جا ماند

آقای جهانگیری یادتان هست؟ +فیلم / بی عرضگیتان اظهر من الشمس شده است

دانلود

این شهدا مخصوص لبنان نیستند +عکس

به گزارش مشرق

روایتی ویژه از امام امت درباره شهیدان حزب‌الله لبنان:

اینها درواقع برجستگان عالم اسلامند؛ هم مرحوم سید عباس موسوی و هم مرحوم شیخ راغب حرب. این شهدا مخصوص لبنان و خانواده و محیط خودشان نیستند؛ علت هم این است که اینها در خط مقدم دنیای اسلام، در مقابل کفر و استکبار قرار گرفتند.

درواقع الان خطرناک‌ترین خطوط مقدم مبارزه‌ی با استکبار در لبنان با صهیونیست‌ها مواجه است و صهیونیست‌ها اگرچه خودشان زمره‌ی محدود و کوچک و حقیری هستند، اما به کمک‌های بی‌دریغ استکبار و امریکا و بقیه‌ی کسانی که در دنیا اهداف استکباری دارند، مستظهرند. لذا کسانی که در آن‌جا مبارزه می‌کنند، در واقع در خط مقدم مبارزه با دنیای کفر و استکبار دارند مقابله می‌کنند؛ و این دو شهید عزیز و بقیه‌ی شهدای لبنان از این قبیل بودند. خداوند ان‌شاءالله درجات آنها را متعالی کند .۷۵/۱۱/۲۹

۲۷ بهمن ۱۳۶۲ و ۲۷ بهمن ۱۳۷۰: شهادت شیخ راغب حرب و سید عباس الموسوی؛ رهبران پیشین حزب‌الله لبنان

عکس | شهید سیدعباس موسوی و سیدحسن نصرالله در کنار رهبر انقلاب

​

توصیه امام امت درباره «بیانیه گام دوم» در جلسه‌ای خصوصی

آیت‌الله شب‌زنده‌دار گفت: رهبر انقلاب فرمودند من بنای بر این ندارم که اگر چیزی نوشتم یا مطلبی می‌گویم از دیگران درخواست کنم که روی آن کار کنند ولی راجع به این می‌گویم این کار را بکنند.

به گزارش مشرق، آیت‌الله شب‌زنده‌دار در جلسه درس خارج فقه با اشاره به دیدار اخیرش با رهبر انقلاب روایتی از آنچه ایشان درباره «بیانیه گام دوم انقلاب» گفته بودند را نقل کرده است: ایشان فرمودند: «من روی این بیانیه خیلی زحمت کشیدم و فرمودند من بنای بر این ندارم که اگر چیزی نوشتم یا مطلبی می‌گویم از دیگران درخواست کنم که روی آن کار کنند ولی راجع به این می‌گویم این کار را بکنند…» این درخواست و مطالبه را ایشان دارند.

منبع: مهر

جاسوس اسرائیل در دولت سعودی کیست؟/ دختر دانشجویی که مقام ارشد سعودی را جذب کرد

المیادین فاش کرد:

عادل الجبیر وزیر خارجه سابق عربستان که این روزها پست وزیر مشاور در امور خارجی عربستان را برعهده دارد، سابقه چندین دهه جاسوسی برای موساد را داشته است.

سرویس جهان مشرق - بر اساس اطلاعاتی که سایت اینترنتی اودیسی ( ODYSSEY) و جما بوکلی (Jemma Buckley) نویسنده این سایت منتشر کرده ارتباط عادل الجبیر با موساد به دهه ۹۰ قرن گذشته میلادی باز می‌گردد و پیش از ورود وی به سلک دیپلماتیک عربستان و پیشرفت‌های وی در مناصب دیپلماتیک از جمله وزارت خارجه رژیم آل سعود بوده است.

باکلی از تحقیقاتی سخن می گوید که موفق شده طی ده سال گذشته اطلاعات بسیار مهم و حساسی را در خصوص وزیر خارجه سابق عربستان سعودی به دست آورد. وی نسبت به حجم بالای اطلاعات در این پرونده امنیتی ابراز شگفتی کرده و می‌گوید به همین علت نگران تهدیدات امنیتی خطرناکی است که احتمال دارد متوجه وی شود.

باکلی در حال حاضر به دنبال جمع آوری اطلاعات بیشتر است تا بتواند پروژه گسترده‌ای را در خصوص زندگی الجبیر و مناسبات وی با سازمان جاسوسی موساد انجام دهد.

وی گفته است که عاملی که باعث شدت گرفتن روند این تحقیقات از سوی وی شده، اظهارات زیپی لیونی وزیر خارجه سابق رژیم صهیونیستی است که موساد را به علت عدم تحرک در زمینه برکناری الجبیر از پست سابق خود در وزارت خارجه عربستان توبیخ کرده بود.

این تحلیلگر اروپایی می‌گوید که بعد از این اظهارات اشتیاق بالایی پیدا کرده تا تمام وقت خود را طی ماه‌های گذشته صرف این پرونده نماید. او می‌افزاید که بعد از چند هفته بحث و بررسی و جستجو در شبکه مجازی موفق شده به فیلیپ جرالدی دست پیدا کند که از افسران سابق سازمان فدرال آمریکا است. او موفق شده برای جمع‌آوری اطلاعات بیشتر در این خصوص با این افسر سابق اف بی آی مصاحبه کند.

باکلی می‌گوید که نسبت به مسائل محرمانه و بسیار مهمی که جرالدی آنها را افشا کرد، شوکه شده است. و همین موضوع باعث شد که به دنبال تکمیل تحقیقات خود در این پرونده امنیتی باشد.

باکلی می‌افزاید که در حال حاضر تعدادی از نویسندگان مطرح در پیشبرد این تحقیقات عمیق و گسترده با او همکاری می‌کنند و تلاش دارند اطلاعات بیشتری در خصوص مناسبات محرمانه عادل الجبیر و موساد به دست بیاورند و این اطلاعات در نزدیک‌ترین زمان ممکن منتشر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه جمع‌آوری چنین اطلاعاتی نیازمند سفر به ریاض و تل‌آویو است، می‌گوید که این موضوع بسیار خطرناک است و در حال حاضر تهدیدات شدید امنیتی را احساس می‌کند، اما تیم کاری وی متعهد شده است این تحقیقات را دنبال کند و آن را کنار نگذارد.

این نویسنده انگلیسی از دوستان و همکاران و مخاطبان خود در آمریکا و رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی که اطلاعات بیشتری در خصوص این پرونده دارند، خواسته است تا این اطلاعات را از طریق پست الکترونیکی در اختیارش قرار دهند.

** نحوه جذب الجبیر به موساد / باز هم پای یک زن در میان است

جراردی در خصوص نحوه جذب عادل الجبیر به موساد می‌گوید که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، الجبیر را از زمانی که سخنگوی رسمی سفارت عربستان در واشنگتن بود، زیر نظر داشت. چند سال بعد شبهه‌هایی در خصوص تلاش موساد برای جذب وی در این سازمان مطرح شد.

تحقیقات بیشتر سرنخ‌های جدیدی را در این پرونده روشن کرد، هنگامی که الجبیر در سال ۱۹۸۱ دانشجوی رشته اقتصاد و علوم سیاسی در دانشگاه شمال تگزاس بود، با «کای آن ماتیوز» یکی از دانشجویان دختر سابق در رشته علوم سیاسی و مناسبات بین‌الملل ارتباط پیدا کرد.

ماتیوز روابط بالایی با تاجران اسرائیلی الماس در آمریکا داشت و همین موضوع باعث ارتباط الجبیر با بازرگانان و شخصیت‌های مهم یهودی در آمریکا شد. اف بی آی از طریق یک صحبت دوستانه با ماتیوز که در آگوست سال ۱۹۹۸ انجام شده، متوجه شد که اولین دیدار میان عادل الجبیر و سازمان جاسوسی اسرائیل در اکتبر سال ۱۹۹۵ انجام شده است.

الجبیر به علت ارتباط عاطفی که با ماتیوز ایجاد کرده بود و بدهی‌های سنگینی که به بازرگانان یهودی آمریکا داشت، مجبور به همکاری با موساد شد. بعد از شکل گرفتن این همکاری بود که موساد از ماتیوز خواست تا روابطش را با عادل الجبیر قطع کند.

نویسنده این مقاله تاکید دارد که دلایلی را در اختیار دارد که نشان می‌دهد فعالیتها و تحرکات عادل الجبیر در داخل سفارت عربستان در آمریکا کاملاً از طریق موساد مدیریت می‌شده است.

وی می‌افزاید که با توجه به ماهیت کاری الجبیر، از او خواسته شده بود که مناسبات مستحکمی را از طریق سفارت این کشور با آمریکا ایجاد کند.

نویسنده این مقاله می‌افزاید که ارائه اطلاعات بیشتر در خصوص پیشرفت کاری الجبیر از سخنگویی سفارت عربستان در آمریکا به عنوان سفیر و وزیر خارجه این کشور بعد از تکمیل تحقیقات و در نوشته‌های بعدی وی منتشر خواهد شد.

شکار لحظه‌ها در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ +عکس

راه حل کیهان برای مهار گرانی

عاملان وضع موجود به جای پاسخگویی، بر کرسی طلبکار نشسته و همچنان بر طبل توخالی رابطه با آمریکا، تصویب FATF و پالرمو و... می‌زنند.

به گزارش مشرق، در شرایطی که این روزها گرانی افسارگسیخته به جهت اعمال سیاست‌های اشتباه دولت مانند برجام، وابستگی به غرب و… مردم را به شدت آزار می‌دهد، عاملان وضع موجود به جای پاسخگویی، بر کرسی طلبکار نشسته و همچنان بر طبل توخالی رابطه با آمریکا، تصویب FATF و پالرمو و… می‌زنند، این در حالی است که این گرانی‌ها راه‌حل درونی دارد نه بیرونی.

هنوز مدت زمان زیادی از اتمام انتخابات ریاست جمهوری و حمایت بی‌شائبه بسیاری از مدعیان اصلاح‌طلبی از حسن روحانی نگذشته که با به هم ریختن وضع اقتصادی کشور، حامیان دیروز دولت با فرار رو به جلو خود را در جایگاه منتقد شرایط کنونی جا زده‌اند!

به عنوان نمونه روزنامه سازندگی (ارگان رسمی حزب کارگزاران) در ۱۴ بهمن با تیتر «سفره‌های بدون گوشت» به انتقاد از بالا رفتن قیمت گوشت پرداخت و نوشت: قیمت گوشت قرمز به بیش از ۱۲۰ هزار تومان رسیده است.

بیشتر بخوانید:

مردم تا گران نشده، بخرید! +فیلم

نقش قوه قضائیه در برخورد با گرانی‌ها+فیلم

قیمت انواع میوه در بازار +جدول

وزیر صنعت: گرانی خودرو به ما ربطی ندارد

چرا یارانه ارزی به مردم نمی‌رسد؟

بی‌تفاوتی سازمان حمایت به گرانی‌ها

ماجرای «خورش بدون گوشت» چیست؟

روز گذشته نیز همین روزنامه با تیتر بزرگ «پراید ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان» اعلام کرد قیمت خودرو در یک ماه ۱۸ درصد رشد کرده است؛ جالب اینجاست که این بار هم این رسانه علاوه بر اینکه با تیتر و گزارش خود سعی در نشان دادن واقعیت‌های نابسامان اقتصادی داشته، در داخل مطالب خود به نحوی از گرانی‌های به وجود آمده دفاع می‌کند! یعنی علاوه بر اینکه سعی می‌کنند خود را نسبت به مشکلات اقتصادی حساس نشان دهند، رویکرد حمایتی خود را از سیاست‌های اشتباه دولت کنار نمی‌گذارند.

به سخن دیگر؛ با وجود ژست‌های منتقدانه‌ای که حامیان دولت در گزارش‌های خود می‌گیرند، اگر با دقت به مواضع آنها نگاه کنیم متوجه می‌شویم همین رسانه‌ها سعی خود را در مبرا کردن مسئولین دولتی از مشکلات موجود به کار گرفته‌اند؛ این رسانه‌ها که تا یک سال پیش از حامیان جدی دولت محسوب می‌شدند، حالا از طرفی تلاش می‌کنند منتقد شرایط کنونی باشند و از طرف دیگر دولت را مقصر آن ندانند!

اصرار بر اجرای سیاست‌های شکست‌خورده

جدا از روش دوگانه برخورد برخی رسانه‌ها در قبال عملکرد دولت- همان‌طور که اشاره شد- برخی دیگر از حامیان دولت به جای عذرخواهی بابت حمایت از این دولت و سیاست‌هایش، ایرادات کنونی اقتصاد را به گردن سیاست‌های انقلابی نظام می‌اندازند و هیچ توجه نمی‌کنند که رویکرد دولت در طول پنج سال اخیر که نگاه به بیرون و پیوند زدن مسائل اقتصادی به سیاست خارجی بود، در نهایت شکست خورد و نتوانست گره‌ی از مشکلات اقتصادی باز کند.

به طور نمونه مصطفی هاشمی‌طبا، فعال مدعی اصلاح‌طلبی اخیراً در قسمتی از مصاحبه خود با روزنامه آرمان گفته است: «اگر بخواهیم اقتصاد بین‌المللی داشته باشیم… باید روابط خود را با کشورهای مختلف از جمله آمریکا بهبود ببخشیم. اگر ما بر انقلابی بودن خود پافشاری کنیم و بر اینکه سیاست‌های فعلی ادامه پیدا کند و FATF و اینگونه مسائل نیز تصویب نشود، بدین معنی است که اقتصادی بسته، درون‌گرا و غیرقابل ارتباط با کشورهای خارجی خواهیم داشت.»

این ادعاهای نخ‌نما شده در حالی مجدداً بر زبان رانده می‌شود که این مدعیان باید به طور شفاف پاسخ دهند برجام برای اقتصاد کشور چه سودی داشت که حالا FATF و پالرمو بخواهد داشته باشد؟ تا کجا باید این سیاست نگاه به بیرون و منتظر دست بیگانگان بودن آزمون شود و شکست بخورد تا این افراد متوجه شوند که این راه، راه پیشرفت کشور نیست؟ مگر همین الان که به دنبال ادامه برجام با اروپایی‌ها هستیم به نتایجی بهتر از پیشنهاد تحقیرآمیز اروپایی‌ها (نفت در برابر غذا) رسیده‌ایم؟

تداوم فشار گرانی بر معیشت مردم

گزارش‌ها نشان می‌دهد علی‌رغم انفعال دولت در برابر غرب، برجام و… از ابتدای سال جاری گرانی در کالاهای اساسی افزایش یافته و هرچقدر از ماه‌های سال سپری شده شتاب آن هم بیشتر شده است. در حال حاضر این روند شدت بیشتری گرفته و می‌توان گفت وضع گرانی‌ها با ایجاد فشار بیشتر به مردم، روز به روز بغرنج‌تر می‌شود.

از طرفی قیمت اقلام خوراکی مانند انواع میوه‌ها، مرغ، گوشت و… با یک شیب تند افزایش افزایش یافته و با ثبت رکوردهای نامعقولی، دسترسی بسیاری از اقشار جامعه را به خود از بین برده است؛ از طرف دیگر، قیمت برخی اقلام تحت نظر دولت مانند خودروهای مثلاً داخلی هم ترمز بریده و هر چند روز یکبار گران‌تر می‌شود!

قیمت گوشت طی هفته‌های اخیر به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسید و حتی ارقام بالاتری را ثبت نمود، در حالی که خود مسئولان مرتبط اذعان می‌کنند قیمت گوشت به صورت منطقی حدود ۶۰ الی ۷۰ هزار تومان است اما مدیریت غلط دولت باعث شده عده‌ای برای سودجویی بیشتر و کسب رانت (تنها در یک نمونه) ۱۷ هزار تن گوشت را در گمرک دپو کنند!

این وضعیت تقریباً برای مرغ هم وجود دارد، مسئولان یک روز اعلام می‌کند قیمت مصوب مرغ ۸,۹۰۰ تومان است ولی در بازار به قیمت ۱۳ هزار تومان فروش می‌رود، یک روز دیگر هم اعلام می‌کنند قیمت آن ۱۱,۵۰۰ تومان است بعد در بازار به قیمتی در حدود ۱۵ هزار تومان فروش می‌رود! a قیمت خودرو هم طی هفته گذشته چند بار افزایش داشته و در همین مدت کوتاه، پراید هفت میلیون، پژو ۴۰۵، ۱۴ میلیون، پژو پارس و پژو ۲۰۶، ۱۵ میلیون، چانگان ۲۶ میلیون و… افزایش قیمت داشته‌اند! این چه مدیریتی است که در یک هفته این همه بر قیمت خودرو اضافه می‌شود؟ کجای دنیا دولت برای حمایت از خودروسازان مردم را قربانی می‌کند؟

این در حالی است که در دی ماه هم خودروسازان قیمت‌های خود را افزایش داده بودند و دولت هم با افزایش قیمت آنها موافق بود؛ اما جای این سوال باقی است که مردم تا کجا باید هزینه اشتباهات مسئولین را بدهند؟ اگر بخواهیم ریشه این موضوع را در بیاوریم اتفاقاً به برجام و اینستکس می‌رسیم که حل مشکلات داخلی را منوط به خارج کرده بود.

هرچند برخی مسئولان خودرویی اعلام می‌کنند قیمت‌ها باید آزاد باشد و آنها باید بتوانند به میزانی که مطلوب خودشان است قیمت‌ها را تغییر دهند اما درباره یک نکته هیچ‌وقت صحبت نمی‌کنند آن‌هم اینکه آیا در صورت آزادسازی قیمت خودرو، حاضر به آزادسازی واردات خودرو هم هستند؟

به نظر می‌رسد خودروسازان هم می‌خواهند با کمک دولت و انحصار گسترده‌ای که برایشان ایجاد کرده، همچنان بازار کشور را در قبضه داشته باشند و از طرف دیگر هر چقدر که می‌خواهند قیمت‌ها را افزایش دهند! به عبارت دیگر خودروسازان از هر دو طرف می‌خواهند سود کنند؛ سودی که بهای آن فشار بیش از پیش بر مردم است.

شتاب روزافزون رشد قیمت‌ها

متأسفانه آمار افزایش قیمت‌ها منحصر به رشد ماهانه و هفتگی برخی کالاها نیست؛ در برخی موارد حتی شاهد افزایش روزانه قیمت‌ها هستیم! به طور مثال قیمت دلار در شرایطی که تا پایان هفته گذشته در کانال ۱۱ هزار تومان قرار داشت و در حدود ۱۱۸۰۰ تا ۱۱۹۰۰ نوسان می‌کرد؛ در نخستین روز هفته جاری به ۱۲, ۳۰۰ تومان افزایش یافت.

به تبع آن قیمت سکه هم به چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت تا هفته جاری علاوه بر افزایش قیمت گسترده در حوزه خودرو، افزایش قابل توجه قیمت سکه و ارز را هم در پی داشته باشد؛ جالب اینجاست که رئیس‌کل بانک مرکزی چند روز پیش در اینستاگرام خود اعلام کرده بود برای کاهش نرخ ارز برنامه داریم! مشابه همین وعده را هم مدیران ایران‌خودرو و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در اواسط آذر ماه امسال، با اعلام تعیین قیمت در حاشیه بازار (با هدف کاهش قیمت بازار آزاد) دادند که مانند وعده رئیس‌کل بانک مرکزی در نهایت برعکس شد!

به عبارت دیگر، معلوم نیست برنامه‌ریزان اقتصادی کشور چگونه فعالیت می‌کنند که وعده‌هایشان نه تنها محقق نمی‌شود بلکه برعکس هم می‌شود! به نظر می‌رسد مسئولان اقتصادی کشور هنوز نمی‌دانند مشکل گرانی‌ها کجاست و در تشخیص راهکارهای درست دچار سردرگمی شده‌اند.

چرا گرانی‌های اخیر به وجود آمد؟

تاکنون از موضوع گرانی و اثرات آن سخن زیادی به میان آمده، اما بررسی‌های دقیقی بر روی آن انجام نشده است. بر همین اساس می‌خواهیم نگاهی به ریشه‌های گرانی داشته باشیم تا مشخص چرا شرایط کنونی رخ داده است. در طول سال‌های گذشته، دولت در زمینه رعایت انضباط پولی و مالی دچار خطاهای متعددی شده است؛ دولت برای تأمین مخارج بالای خود که هر سال افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند، مجبور است از منابع موهومی مانند اوراق بدهی، تأمین مالی از بانک مرکزی و… استفاده کند که سرآغاز مشکلات بعدی خواهد شد.

بر اساس آنچه که این بدهکاری‌ها (اعم از بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی) موجب می‌شود؛ نقدینگی کشور افزایش پیدا می‌کند و به دلیل متناسب نبودن این افزایش نقدینگی با تولید کشور، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند.

به عبارت دیگر، علی‌رغم اینکه نقدینگی در سال ۱۳۹۲ (زمان آغار به کار دولت حسن روحانی) معادل ۴۹۰ هزار میلیارد تومان بوده این رقم در طول پنج سال گذشته به حدود ۱,۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بیش از ۲۴۰ درصد بیشتر شده اما با توجه به اینکه رشد اقتصادی ما حدود تنها حدود ۱۵ درصد بوده است!! حجم عظیمی از مازاد پول و در پی آن انباشت نقدینگی و تورم به وجود آمده است.

این موضوع البته از زمان دولت نخست روحانی به صورت توصیه و هشدار اعلام می‌شد اما انگار از همان زمان گوش شنوایی وجود نداشت.

به عنوان نمونه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ابتدای سال ۹۶ اعلام کرده بود: «با توجه به ساختار اقتصاد ایران، یکی از دلایل عمده تورم مزمن در کشور، تداوم کسری بودجه دولت است. لذا دولت می‌تواند با هماهنگی کامل با سیاست‌های مالی و پولی از افزایش بی‌رویه در هزینه‌های جاری خودداری کند و هزینه‌ها را متناسب با منابع داخلی درآمدی در بودجه سالانه لحاظ کند در واقع انضباط مالی دولت از عوامل مهم جلوگیری از بروز پدیده رکود تورمی در ایران است.»

از طرف دیگر افزایش نرخ ارز در ابتدای سال جاری که به دلایلی مانند عرضه زیاد منابع ارزی در سال‌های پیش تغییر چندانی نکرده بود در کنار این افزایش نقدینگی رخ داد و تبعات تورمی قابل توجهی را به وجود آورد. افزایش نرخ ارز از طرفی کالاهای وارداتی را با افزایش‌های بعضاً دو تا سه برابری رو به رو کرد و از طرف دیگر با توجه به اینکه برخی از این کالاها به عنوان مواد اولیه در کالاهای داخلی استفاده می‌شدند، قیمت کالاهای داخلی را هم گران کرد. بر همین اساس انتظارات تورمی از سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافت و این نگرانی که افزایش نرخ ارز، هزینه‌های زندگی را افزایش خواهد داد، حتی قیمت برخی اقلام که هیچ ربطی به ارز هم نداشت را بالا برد.

راهکارهایی برای برون‌رفت از مشکلات گرانی

ظاهراً مسئولان علاوه بر اینکه در تشخیص چرایی مشکلات دچار سردرگمی هستند، در تشخیص راهکارهای موجود هم چندان مسلط به نظر نمی‌رسند! جالب‌ترین اظهارنظری هم که در این زمینه وجود دارد، مربوط به سخنان وزیر صنعت است که درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه فرمولی که وزارت صمت برای ارزانی خودرو به کار برده به گرانی دوباره در بازار منجر شده، گفته: گرانی خودرو ارتباطی با بکارگیری این شیوه ندارد، برای ارزانی خودرو، تولید باید افزایش پیدا کند.

این سخنان و این نوع بینش نشان می‌دهد اصلاً توجهی به واقعیت‌های موجود در بازار وجود ندارد، وزارت صنعت یک قیمتی را معین می‌کند، دوباره خودروسازان آن را بالا می‌برند و با توجه به فاصله ایجاد شده بین قیمت مصوب و قیمت غیر رسمی، مجدداً فشار برای افزایش قیمت‌های مصوب به وجود می‌آید؛ بعد وزیر صنعت اعلام می‌کند مشکل از جای دیگری است!

البته اقدامات نابخردانه دولت در زمینه مدیریت مشکلاتی که خودش آنها را به وجود آورده ریشه‌ای‌تر از این مورد است. دولت در ابتدای سال جاری برای جلوگیری از گرانی‌ها اعلام کرد که به همه نیازهای وارداتی کشور ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دهد؛ این سیاست که باعث شد ۲۵۰ میلیارد دلار ثبت سفارش در چهار ماه صورت بگیرد (رقمی معادل پنج برابر کل واردات کشور!!) در این حالت دولت متوجه شد نمی‌تواند با این روند به کار خود ادامه دهد.

حتی تأمین کالاهای اساسی از ماه پنجم امسال که با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شد به سرانجام نرسید و تورم کالاهای اساسی از میانگین تمام کالاهای کشور بیشتر شد! به عبارت دیگر، اختصاص ارز ارزان‌قیمت برای واردات، تنها به سود واردکنندگان انجامید و واردکنندگان مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار را عملاً به جیب زدند.

نظارت ضعیف و ناکارآمد

متأسفانه دولت در این زمینه نظارت کافی نداشته و اقلام وارداتی با قیمت مدنظر دولت به دست مردم نرسیده است. چگونه است که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد اما توجهی ندارد که آیا این کالاها با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم می‌رسد یا نه؟

دولت با عدم نظارت به آنچه که خودش مصوب و اعطا کرده! عملاً تصمیم خود را با هدر دادن منابع ارزی کم‌اثر کرد. جالب اینجاست که دولت به جای تاکید بر نظارت بیشتر بر روند تأمین کالاهای اساسی، همچنان بر تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی اصرار دارد!

از سوی دیگر باید بازوهای نظارتی قوه مجریه همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات، ستاد مبارزه با قاچاق و کالا و ارز و حتی قوه قضائیه به شکل جدی‌تر و قاطع‌تر وارد میدان شده و با تروریست‌های اقتصادی و گران‌فروشان اعم از دولتی و خصوصی برخورد کنند.

استفاده از ظرفیت بسیج

در این میان نباید از ظرفیت بالای بسیج و جوانان بسیجی برای تقویت توان نظارتی و حتی شبکه توزیع کالاهای اساسی غافل شد. بسیج واقعاً شجره طیبه‌ای است که در مسائل مختلف نظام می‌توان از آن بهره برد اگر تجربه موفق حضور بسیج در واکسیناسیون فلج اطفال و سازندگی مناطق محروم نگاهی بیندازیم بی‌تردید می‌توانیم از این ظرفیت گرانقدر برای رفع مشکلات اقتصادی و نظارت جدی بر بازار بهره ببریم.

علاوه بر اینکه نظارت به عنوان قدم اول برای کنترل قیمت‌ها حس می‌شود (تا با رعایت انضباط پولی و مالی به طور بلندمدت با تورم مبارزه کنیم) جای خالی توجه به توانمندی‌های داخلی هم خالی است.

تنها در یک نمونه، در عرصه نفت، پس از انعقاد برجام، بدون توجه به توانمندی داخلی، توسعه پارس جنوبی به توتال سپرده شد و پس از خروج آمریکا از برجام این شرکت به راحتی ایران را ترک کرد! (همانند پژو و رنو که در عرصه خودروسازی مجدداً ایران را ترک کردند) پس از توتال وزارت نفت باز هم کار را به جای داخلی‌ها به خارجی‌هایی مثل چین داد.

در همین زمینه، بیژن زنگنه روز گذشته در تشریح وضع قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی اظهار کرد: ۸۱ درصد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به‌طور رسمی در اختیار شرکت ملی نفت چین قرار دارد و قرار است برنامه این شرکت برای توسعه آن بررسی شود. پس از توقف طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، سی‌ان‌پی‌سی‌آی اقدامی نکرده است.

به عبارت دیگر؛ وضع کنونی توسعه پارس جنوبی محصول تفکر بی‌توجه به توانمندی داخلی است و اگر اندکی به توانایی‌های داخل کشور اعتماد و اعتقاد وجود داشت ای بسا با کمک نیروهای داخلی پیشرفت بهتری می‌کردیم.

بیانیه رهبری: کلید حل مشکلات کشور در داخل کشور است، نه در خارج

بر همین اساس است که رهبر معظم انقلاب در بیانیه اخیر خود درخصوص گام دوم انقلاب بر روی توجه به توانمندی داخلی تاکید کردند و اشاره داشتند که کلید حل مشکلات کشور در داخل کشور است، نه در خارج. در همین زمینه می‌توان گفت پیام رهبری حاکی از این است که حتی مشکلات کنونی کشور هم با اتکا به تدبیر و توانایی داخلی قابل حل است و نباید به خاطر مشکلات موجود، آدرس غلط به مردم بدهیم و این را القا کنیم که مشکلات کشور با کمک خارجی‌ها حل می‌شود! رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به همین موضوع فرمودند: جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه راه‌حل‌ها در داخل کشور است. اینکه کسی گمان کند که «مشکلات اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علّت تحریم هم مقاومت ضدّ استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ پس راه‌حل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه گرگ است» خطایی نابخشودنی است.

وجود ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام عمرانی در کشور / این یعنی احمدی نژاد کار می کرده و حسن روحانی رها کرده.

با این هفتاد هزار پروژه ، هزاران نفر مشغول بکار می شوند.

------------------------------------

معاون وزیر راه با بیان این که ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام عمرانی در کشور داریم، گفت:در نظام پیمانکاری عموما گرایش به تطویل است و متاسفانه خودشان را با پروزه مشغول می کنند. اما در پروژه سرمایه گذاری، هر میزان تاخیر انتفاع از آن را تحت تاثیر قرار می دهد.

به گزارش مشرق، حبیب الله طاهرخانی در همایش سرمایه گذاری شهر جدید هشتگرد اظهار کرد: دولت ها در دنیا به خصوص توسعه زیرساخت ها و توسعه شهرها تغییر کارکرد داده اند؛ قبل از سال ۲۰۰ این رویکرد از طریق تعریف پروژه و واگذاری آن به پیمانکاران بود. این روند قابل تداوم نبود. در ایران نیز همینگونه است و دولت نمی تواند این نقش را ایفا کند چون حجم اعتبارات عمرانی به طور مرتب در حال کاهش است. این اتفاق به این دلیل بوده که هزینه های اجرایی دولت همواره در حال افزایش بوده است.

وی ادامه داد: صندوق بین المللی برآوردی داشته که در حوزه های زیرساختی دنیا نیازمند ۴۱ هزار تریلیون دلار سرمایه گذاری داشته که تامین آن در توان دولت ها نبوده است. یکی از راهکار مشارکت بخش خصوصی و عمومی بوده است.

وی بیان کرد: برآوردها نشان می دهد که حدود ۷۰ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور داریم، ضمن اینکه تورم کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است. باید فکری برای انی پروژه ها کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه متولی حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی (طرح مهر) در کشور هستیم، اظهار کرد: بخشی از این واحدها به بهره برداری رسیده و بخشی هم در حال آماده سازی برای افتتاح است.

طاهرخانی با بیان اینکه جمعیت زیادی در شهرهای جدید کشور ساکن هستند که با کمبود زیرساخت ها مواجه اند، گفت: برای تامین زیرساخت های موردنیاز باید از سرمایه های بخش خصوصی استفاده کنیم. در این راستا از مراکز محلات برای تامین این زیرساخت ها استفاده کرده ایم.

وی تاکید کرد: ناگریز از مدل مشاکرت مدنی استفاده می کنیم؛ اما مدل مراکز محله ساده است، در این مراکز فضای بازی، درمانگاه، مدرسه و… در کنار آن مراکز تجاری هم هست. حسن این کار با توجه به رکود ساخت و سازها فرآیند کار برای سازندگان فراهم می شود و سرمایه گذار هم می تواند از سود خودش مطمئن باشد.

وی با بیان اینکه زمین در اختیار شرکت های عمران می توان نیازهای منطقه ای، استانی و ملی را پوشش دهد، اظهار کرد: باید مُدل های انجام پروژه را متحول کنیم. با این رویکرد هیچ راه گریزی نداریم چون دیگر منابع مالی در اختیار نداریم.

وی با بیان اینکه دولت به مشتری اهمیت نمی دهد، افزود: در نظام پیمانکاری عموماً گرایش به تطویل است و متاسفانه خودشان را با پروزه مشغول می کنند. اما در پروژه سرمایه گذاری، هر میزان تاخیر انتفاع از آن را تحت تاثیر قرار می دهد. سیستم مواجهه با سرمایه گذار باید در دولت تغییر کند، نباید خیلی حساس باشیم که سرمایه گذار ۲درصد، ۵ درصد یا ۷ درصد بیشتر سود کند بهتر از این است که سرمایه گذار پول خودش را به بازار ارز و طلا ببرد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران با تاکید بر اینکه نیاز ما این است که نوع نگاه از پیمانکاری به مشارکتی و سرمایه گذاری تغییر کند، تصریح کرد: برای اینکه یک پروژه به بن بست نرسد باید از ساز و کارهای سرمایه گذاری استفاده کنیم.

طاهرخانی بیان کرد: باید از سرمایه های مولد بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف توسعه ای استفاده شود.

وی همچنین در اولویت قرار داشتن قطار شهری کرج-هشتگرد خبر داد و با بیان اینکه منابع مورد نیاز از محل منابع شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت عمران هشتگرد تامین خواهد شد، اظهار کرد: آزادراه چرمشهر-آبیک پیشرفت خوبی دارد و باعث تخفیفی در حوزه ترافیکی می شود.

ووی با اشاره به برنامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰، گفت: این ساخت و ساز مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی است و از این بخش برای عرضه مناسب تر مسکن استقبال می کنیم.

منبع: تسنیم

لطفا آقای رضا رشیدپور این فیلم را ببیند

مناظره رشیدپور ۹۶ و رشیدپور ۹۷

رضا رشیدپور مجری حامی حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی، در برنامه حالا خورشید به افزایش قیمت پراید واکنش نشان داد.

رضا رشیدپور مجری حامی حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی، در برنامه حالا خورشید به افزایش قیمت پراید واکنش نشان داد. اما این واکنش تا چه میزان با مواضع گذشته او درباره حسن روحانی و دولت او تطابق دارد؟

 

Video Player

دانلود فیلم