ایران هیچ وقت ذیل فصل هفت نبوده که حالا از آن خارج شود

عبدالله عبداللهی

شورای امنیت سازمان ملل متحد اخیراً پس از جمع‌بندی مذاکرات ۲۳ماهه هسته‌ای میان ایران و ۱+۵، قطعنامه‌ جدیدی را درباره ایران به تصویب رساند. در این قطعنامه ضمن تأیید برجام، برخی تحریم‌های ۶ قطعنامه پیشین شورای امنیت علیه ایران مجدداً جمع‌آوری و تأیید شد.

پس از صدور این قطعنامه، یکی از مواردی که مکرراً توسط برخی سیاستمداران درباره حسن و قبح این قطعنامه مطرح می‌شود، آن است که برای اولین بار یک کشوری که پیش از این ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل قرار گرفته بود، توانست بدون جنگ از ذیل این فصل خارج شود.

توضیح بیشتر آنکه، بند ۴۲ فصل هفت منشور سازمان ملل به اعضای این شورا مجوز می‌دهد در صورتی که یک کشور به‌زعم آنان صلح و امنیت جهانی را به مخاطره انداخته باشد، علیه این کشور اقدام نظامی کنند.

اما مهمترین سؤال موجود آن است: آیا اساساً ایران هیچ‌گاه ذیل فصل ۷ منشور ملل متحد قرار گرفته بود؟ کلیدی‌ترین و جدی‌ترین دستگیره استدلالی موافقان این مسئله، اشاره به قطعنامه بسیار مهم ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه ایران و البته چند قطعنامه پیش از آن مانند ۱۸۰۳ است.

فصل ۷ شورای امنیت سازمان ملل دارای بندهای متعددی است که دو بند از مهمترین آنها را بندهای ۴۱ و ۴۲ آن تشکیل می‌دهند. مشخصه اصلی بند ۴۱ این فصل، "الزام‌آور" بودن اقدامات خواسته شده ذیل این بند است، با این حال بند ۴۲ به اقدام نظامی علیه یک کشور می‌تواند منجر شود.

سؤال حقوقی این است: دقیقاً چه‌زمانی یک کشور ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل قرار می‌گیرد؟ از نظر حقوقی، یک قطعنامه هنگامی ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل قرار می‌گیرد که در بخش مربوط به اجرایی آن، عبارت "Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations" بدون هیچ قید و شرطی، مندرج باشد، به‌عنوان نمونه قطعنامه اخیر علیه یمن در شورای امنیت سازمان ملل (قطعنامه شماره ۲۲۱۶) از جمله چنین قطعنامه‌هایی است که مشخصاً ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل صادر شده است، بدین معنا که اعضای شورای امنیت سازمان ملل خود را مجاز می‌دانند در صورتی که ملت یمن از اقدامات الزام‌آور درخواست شده در این قطعنامه سرپیچی‌ کند، علیه این کشور اقدام نظامی کنند (کما اینکه در حال حاضر چنین اقدام نظامی در حال انجام است).

قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل علیه یمن که ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل قرار دارد

با این حال آیا قطعنامه‌های صادرشده علیه جمهوری اسلامی ایران از چنین ویژگی‌ خاصی برخوردار است؟ پاسخ اجمالی به این سؤال این است که اساساً هیچ یک از قطعنامه‌های صادر شده علیه ایران ذیل فصل ۷ قرار نداشته است. و هرگاه آمریکا و متحدان غربی‌اش به‌دنبال کشاندن قطعنامه‌های ضدایرانی به ذیل فصل ۷ بودند، روسیه و چین با این استدلال صحیح که ایران هیچ‌گاه امنیت جهان را به مخاطره نینداخته مانع از این کار شده‌اند.

با این حال با اصرار و فشار آمریکا و برخی کشورهای غربی عضو شورای امنیت، در نهایت قطعنامه‌ها علیه ایران صرفاً ذیل بند ۴۱ این فصل (و نه کلّیت فصل ۷) به تصویب رسید تا صرفاً "الزام‌آور" بودن آن مشخص و مؤکد باشد.

قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، این قطعنامه ذیل بند ۴۱ فصل ۷ قرار دارد و ذیل کلّیت فصل۷ نیست و شامل بند ۴۲ نمی‌شود

تفاوت مشخص این دو حالت (حالت اول: ذیل فصل ۷ و حالت دوم: ذیل بند ۴۱ از فصل ۷) آنجاست که در حالت اول، یک کشور به‌طور کامل ذیل فصل ۷ قرار می‌گیرد و تمام بندهای این فصل توأماً می‌تواند بر مبنای همان قطعنامه علیه این کشور اجرایی شود، یعنی اگر یک کشور اقدامات الزام‌آور بند ۴۱ را انجام نداد، آمریکا می‌تواند بدون تصویب هیچ قطعنامه دیگری و صرفاً به‌استناد همان قطعنامه پیشین، اجرای بند ۴۲ منشور را در دستورکار خود قرار دهد.

با این حال در قطعنامه‌های مربوط به ایران و حتی قطعنامه ۱۹۲۹ که از آن به‌عنوان فاجعه‌بارترین قطعنامه ضدایرانی در شورای امنیت سازمان ملل یاد می‌شود نیز موارد درج‌شده صرفاً ذیل بند ۴۱ این فصل آورده شده تا بر الزام‌آور بودن آن تأکید شود، بدین معنا اگر بنا باشد اقدام نظامی علیه ایران صورت بگیرد بایستی قطعنامه دیگری ذیل کلّیت فصل ۷ یا ذیل بند ۴۲ از این فصل به تصویب می‌رسید. و این در حالی است که همواره روسیه و چین با استدلال صحیح فوق‌الذکر مانع از تصویب چنین قطعنامه‌ای شده بودند.

نکته مهم دیگر در این باره آن است که در قطعنامه اخیر شورای امنیت پس از جمع‌بندی مذاکرات در وین نیز در بندهای مربوط به ادامه محدودیت‌ها علیه ایران، مکرراً از بند ۴۱ فصل ۷ یاد شده است